الأغلى على الإطلاق.. تشيلسي يحطم الرقم القياسي لريال مدريد
كشف تقرير جديد نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن قائمة تشيلسي الإنجليزي هي الأغلى على الإطلاق، في نهاية السنة المالية 2024.
كشف تقرير جديد نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن قائمة تشيلسي الإنجليزي هي الأغلى على الإطلاق، في نهاية السنة المالية 2024.
وبلغت قيمة قائمة النادي اللندني، الذي أنفقت إدارته أموالا طائلة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، 66ر1 مليار يورو (79ر1 مليار دولار)، متجاوزةً الرقم القياسي السابق، الذي كان يمتلكه ريال مدريد عام 2020 (33ر1 مليار يورو).
وأظهر تقرير ليويفا حول التمويل والاستثمار في الأندية الأوروبية، نُشر أمس الخميس، أن هناك 4 أندية يبلغ إجمالي قيمة لاعبيها مليار يورو أو أكثر، في عام 2024، وهي: تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال.
وكشف التقرير أن هناك 9 أندية إنجليزية، تواجدت ضمن قائمة أغلى 20 فريقا في عام 2024، مما يعكس القوة المالية الضخمة للبريميرليج، حيث تفوق وست هام الإنجليزي في التكلفة المالية على أندية أوروبية عملاقة، مثل برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.
وكانت هناك أيضا 9 أندية إنجليزية، في المراكز الـ20 الأولى بأوروبا، بناءً على حجم فاتورة الأجور الإجمالية.
فقد جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ554 مليون يورو، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي (المتصدر) بـ658 مليون يورو.
ومن بين أكبر 20 ناديًا، توصل التقرير إلى أن حصة الإيرادات التي تذهب للأجور، تتراوح من 42% في توتنهام هوتسبير إلى 91% في أستون فيلا.
وقال السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، في مقدمة التقرير: "بينما يبدو أن معظم الأندية تدير زيادات أجور اللاعبين بمسؤولية، ترتفع التكاليف الأخرى بسرعة، مما يضع ضغوطا أكبر على هوامش التشغيل أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف سيفرين: "ينبغي على الأندية أن تظل يقظة، حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لاستعادة الربحية التي كانت عليها قبل جائحة كورونا".
يذكر أن الاستثمار في ملاعب كرة القدم لجميع الأندية، بلغ أعلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث وصل إلى 1ر2 مليار يورو، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 5ر1 مليار يورو، والمسجل في عام 2019 قبل الوباء.
وتسعى الأندية، في جميع أنحاء أوروبا، لتعظيم إيراداتها من خلال تذاكر المباريات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
ناشيونال إنترست: نتنياهو يخاطر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين
قالت مجلة 'ناشيونال إنترست' الأمريكية إن قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العملية البرية في غزة، يشكل مخاطرة باحتمال انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء على المطارات والموانئ الرئيسية رداً على ذلك التصعيد. ونشرت المجلة، الأربعاء، تقريراً جاء فيه أن 'استهداف مطار بن غوريون الدولي كان تصعيداً خطيراً من جانب صنعاء، وحتى لو كانت ضربة صاروخية أولى مجرد تحذير للقدس، ففي نهاية المطاف يعتمد اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على السياحة، نظراً لخلفيتها كـ(أرض مقدسة)'. وأضاف التقرير، الذي كتبه محلل الأمن القومي في المجلة، براندون ويشيرت، أن 'استمرار هجمات اليمنيين على المطار سيجعله في نهاية المطاف محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للطائرات التجارية التي لن تخاطر طواعيةً بالتعرض للأضرار أو التدمير بالصواريخ اليمنية ومع مرور الوقت، قد تَشلّ حملتهم على مطار بن غوريون الاقتصاد الإسرائيلي'. وتساءل: 'لماذا ذلك؟ وماذا كان اليمنيون يطالبون إسرائيل؟ هل بالاستسلام والقبول بهجمات أخرى على غرار 7 أكتوبر؟' مجيباً على تساؤلاته بالقول: 'كلا.. لقد كان تحذير اليمنيين هو أنه إذا نفذ نتنياهو تهديداته بغزو غزة وإعادة احتلالها، فسيبدأون حصاراً جوياً على إسرائيل، وكان هذا تهديداً يهدف في جوهره للردع، فإذا أوقفت إسرائيل عملياتها في غزة، فسيتركها اليمنيون وشأنها'. ووفقاً لذلك، أوضح التقرير أنه 'بعد أن بدأ نتنياهو الذي يحرص دائماً على صورته العالمية بالغزو، بادر اليمن كما هو متوقع بتنفيذ تهديدهم بالحصار، والآن يهددون بإطلاق ترسانتهم الصاروخية بعيدة المدى على ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل'. وذكّر التقرير بأن 'اليمنيين فرضوا العام الماضي حصاراً مماثلاً على ميناء إيلات، الواقع على الطرف الجنوبي لإسرائيل المطل على خليج العقبة، واضطر ميناء إيلات إلى إعلان إفلاسه العام الماضي بعد أشهر من التوقف بسبب تهديد اليمنيين الصاروخي، ويُعتبر ميناء إيلات أصغر بكثير من ميناء حيفا، حيث لا يمثل سوى حوالي 5% من إجمالي حجم التجارة في إسرائيل'. ولكن ميناء حيفا، وفقاً للتقرير 'أكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يواصل اليمنيون تكتيكاتهم الناجحة في إيلات ضد حيفا ومطار بن غوريون أيضاً'. وأوضح التقرير أن 'هذا الوضع سيفاقم الخطورة على إسرائيل، فميناء حيفا وحده يُعالج حوالي 36.4% من إجمالي حركة البضائع في إسرائيل، وعلاوةً على ذلك، يأتي 92 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع التصدير القوي. لذا، فإن الحصار الذي يتحدث عنه اليمنيون سيُلحق ضرراً بالغاً بإسرائيل'. وأضاف: 'يُدرك أعداء إسرائيل أهمية إغلاق ميناء حيفا، وإذا ما أُضيف إلى ذلك مطار إسرائيل الرئيسي وميناء إيلات، فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين، وستُضطر البلاد إلى الاعتماد على ميناء أشدود قرب تل أبيب، والذي من المُرجّح ألا يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل التجارية. ومن المُرجّح أن يستهدف اليمن ذلك الميناء أيضاً'. وتابع التقرير: 'الاستراتيجية تتعلق بالتوقيت، فأن تكون استراتيجياً بارعاً يعني أن عليك التمييز بين الفرص الاستراتيجية الحقيقية التي يمكن استغلالها والفرص الزائفة- وهي المعادل الجيوسياسي للسراب- وفي هذه المرحلة، لا يبدو قرار نتنياهو بغزو غزة وإعادة احتلالها منطقياً، بل حتى لو اعتقد نتنياهو أن قواته قادرة في نهاية المطاف على هزيمة حماس في غزة، فإن التهديدات الصادرة عن اليمنيين كان ينبغي أن تجعل الحكومة الإسرائيلية تُعيد النظر في قرارها'. واعتبر التقرير أن 'الأمر لا يتعلق بمظهر الرضوخ لمنظمة إرهابية، وهو ما سيُروَّج في العالم الإسلامي، فما هو على المحك حقاً هو بقاء إسرائيل، إذ ليس على اليمنيين تفجير قنابل محرمة في قلب إسرائيل، فكل ما يحتاجون إليه هو خلق حالة من عدم اليقين في قطاعات الشحن والتجارة والسياحة بتهديداتهم الصاروخية ووابلهم الناري، مما يُعيق اقتصاد إسرائيل ويُشلّها. ومن ثم، ومع مرور الوقت، ستنهار قدرة إسرائيل على شنّ عمليات عسكرية طويلة الأمد مع انهيار اقتصادها'. وأضاف: 'باختصار، ستجعل عملية غزة إسرائيل أقل أمناً، لا أكثر'. وأشار التقرير إلى أن 'الرئيس ترامب أثر ضمنياً بأنه بعد 30 يوماً، لن تتمكن البحرية الأمريكية الجبارة من هزيمة اليمنيين'، وأن 'اليمنيين أوضحوا أنه ما دامت إسرائيل لم تتوغل في غزة، فلن يشكلوا تهديداً لها، لكن يبدو أن نتنياهو لا يستطيع ضبط نفسه'. واعتبر التقرير أن 'إسرائيل على حافة الهاوية، وأي زعيم إسرائيلي آخر سيدرك أن الوقت قد حان للتوقف وانتظار نتائج دبلوماسية ترامب الجريئة، لكن نتنياهو يواصل تعريض بلاده للخطر بأعمال عدوانية عبثية ضد غزة، التي تتجذر فيها شبكة حماس'
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صفقة برشلونة القادمة تثير دهشة وغضب الجماهير.. ومطالب بعدم إتمامها
اجتمع هانز فليك وديكو ، المدير الرياضي، أمس، كما سيجتمعان اليوم، في اجتماعات ناقشا فيها ما يحتاجه الفريق للتحسين، حيث تظل الأولوية هي التعاقد مع جناح، لأنه، كما قال ديكو في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، هناك 'اعتماد' مفرط في تسجيل الأهداف على لامين يامال ورافينيا وحدهما. ولهذا السبب، يرغب الفريق في تعزيز صفوفه بجناح من الطراز الأول قادر على المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية، ويتمتع بالمهارة الجيدة والقدرة على تسجيل الأهداف، ويعمل أيضًا على الضغط، وإذا كان قادرًا أيضًا على اللعب كصانع ألعاب، فهذا أفضل. اللاعب المفضل لدى ديكو هو لويس دياز (28 عامًا)، كما أعلن المدير الإداري في الموسم الماضي عندما كان اسم نيكو ويليامز رائجًا. وبالتالي، فإن اهتمام المدير الرياضي بالمهاجم الكولومبي ليس بالأمر الجديد. يتمتع دياز بالقوة والحماس والتنافسية، ولديه عامان متبقيان في عقده مع ليفربول، وقد تحدث برشلونة بالفعل مع محيطه لمعرفة مدى استعداده لارتداء قميص البلوجرانا، وهو مرحب لكن الأمر كله يعتمد على قدرة برشلونة دفع مقابل الصفقة الباهظ الثمن. وحسب التقارير الواردة، ستكلف صفقة دياز خزائن برشلونة ما يقرب من 80 مليون يورو وهو مبلغ باهظ مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة بنفس السعر أو أقل منه. على سبيل المثال، نيكو ويليامز جناح عصري وصغير في السن ويلعب بنفس أسلوب برشلونة وقيمة الشرط الجزائي في عقده 58 مليون يورو، وهناك أيضًا رافائيل لياو الذي يمكن التوقيع معه مقابل 60 مليون يورو. لهذه الأسباب، اجتاحت حالة من الدهشة والغضب جماهير برشلونة فور ظهور إسم لويس دياز والمبلغ الذي سيتم دفعه مقابل التوقيع معه مع وجود بدائل أعلى جودة وأقل سعراً.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة
يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.
