طاطا.. إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات وحجز ما يقارب 600 كلغ من الشيرا
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية 'فم الحصن'، التي تبعد بحوالي 120 كيلومترا عن مدينة طاطا، وأسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.
وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 8 ساعات
- الأيام
تفتيش مقطورة بميناء طنجة يقود إلى اكتشاف مفاجأة
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 27 يوليوز الجاري، من إجهاض محاولة تهريب أربعة أطنان و374 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع. وأفاد بلاغ أمني بأن عمليات المراقبة الحدودية المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك قد أسفرت عن ضبط هذه المحجوزات الكبيرة من المخدرات مخبأة بعناية ضمن شحنة من الفواكه التي تنقلها مقطورة تجرها شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت في طريقها للتهريب الدولي نحو أحد الموانئ الأوروبية. وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إخضاع سائق الشاحنة، المغربي البالغ من العمر 51 سنة، للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية العاملة بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
