«وربة» يعلن عن أرباح صافية 5.5 مليون دينار للربع الأول 2025

كشف بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في الكويت، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي تعكس أداءً قوياً ونمواً مستداماً مدعوماً باستراتيجية توسعية طموحة، واستثمار مستمر في أحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات ومنتجات نوعية، بالإضافة إلى حرص البنك على تعزيز دوره المجتمعي تأكيداً على رؤيته ببناء مستقبل أكثر إشراقاً والتزاماً بشعاره «لنملك الغد».
وحقق بنك وربة نمواً بنسبة 16.4% في صافي أرباحه في الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً أرباحاً بلغت 5.5 مليون دينار كويتي وبما يعادل 2.38 فلساً للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 4.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يعادل 2.05 فلساً للسهم الواحد.
وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة نمو بلغت 84.6% إلى 4 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، وذلك مقارنة بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام الماضي 2024، بالإضافة إلى إرتفاع صافي أتعاب وعمولات بنسبة 60.2% إلى 2.5 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، وذلك مقارنة بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام الماضي 2024،
وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، سجل «وربة» نمواً ملحوظاً في إجمالي أصول البنك بنسبة 4.7% إلى 5.5 مليار دينار كويتي، فيما بلغت حسابات المودعين 3.4 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، مرتفعة بنسبة 6.7%. وارتفعت اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 345.3 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، وذلك مقارنة بقيمة 335.9 مليون دينار كويتي في نهاية العام السابق 2024؜؜.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد مساعد الساير: «لقد واصل بنك وربة خلال الربع الأول التوسّع بخطوات نوعية تعكس التزامه الثابت باستراتيجيته للنمو المستدام، مدعوماً برؤية طموحة توازن بين التطور التشغيلي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، مع المحافظة على مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية موثوقة ومستقرة. ونؤكد من جديد أن مواصلة هذا النهج المدروس هو ما سيقودنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ويعزز ثقة عملائنا ومساهمينا بالبنك وتوجهه المستقبلي.»
وتابع الساير حديثه قائلاً: «نواصل جهودنا للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، مع الالتزام بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والامتثال التنظيمي، وذلك من خلال الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية تدعم استراتيجيتنا التوسعية وتضمن مرونة البنك في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.»
نمو تشغيلي على أسس قوية
وأضاف الساير أن البنك أثبت مكانته كأحد الرواد في تقديم حلول مصرفية رقمية واستثمارية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك إغلاقه باب الاكتتاب في صندوق وربة للدخل الإسلامي بنجاح، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تزويد المستثمرين والعملاء المحترفين المؤهلين بتوزيعات ربع سنوية جاذبة وعلى مدى خمس سنوات، حيث بلغت قيمته الإجمالية 200 مليون دولار أمريكي، ووصل إجمالي حجم الأصول المداره من قبل بنك وربة إلى نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد على دور «وربة» الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة تتميز بالموازنة ما بين العوائد العالية والخطورة المتدنية ليوفر دخل ثابت من خلال تمويلات مضمونة من الدرجة الأولى للشركات الخاصة متوسطة الحجم في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أغلق بنك وربة طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار أمريكي لصالح مصرف الشارقة الاسلامي بنجاح إقليمي وعالمي.وكان بنك وربة مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب مصارف إقليمية وعالمية أخرى، فيما حصل الطرح على اهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الكويت وتعزيز الابتكار التقني في العمليات المصرفية، ناقش بنك وربة خلال الفترة مع الشركة الكويتية للمقاصة تطوير حلول مبتكرة تعتمد أحدث تقنيات الأتمتة الذكية والتحول الرقمي وذلك لدفع الكفاءة والفعالية في عمليات التسوية المالية وإطلاق خدمات جديدة ضمن مستويات ضمانات وحماية جديدة ووفقاً للمعايير الدولية العالمية.
أما في إطار استمراره بطرح حلول مالية رقمية ومبتكرة تعزّز تجربة العملاء، أطلق بنك وربة خدمة المدفوعات الخليجية الموحدة «آفاق» التي أصبحت متوفرة عبر تطبيقه الإلكتروني وتهدف إلى تمكين العملاء من تحويل الأموال بسهولة في وقت قياسي إلى دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة في النظام، وبالعملات المحلية، وبسعر صرف تنافسي وتكاليف أقل مقارنة بوسائل التحويل التقليدية.
كما كشف «وربة» حملة حساب «السنبلة» لعام 2025، في خطوة تعكس تطور الحساب منذ انطلاقه في عام 2016 ليصبح اليوم أحد أبرز حسابات الادخار، حيث ركز البنك هذا العام على أن يقدم أكبر عدد من الفائزين في الكويت بزيادة فرص الفوز مع أكثر من 1,000 رابح سنوياً، وبجوائز إجمالية تفوق قيمتها الأربعة ملايين دينار كويتي في العام.
شهادة على التميز في الاستدامة
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، أن بنك وربة يتمتع اليوم بعوامل عديدة أدت إلى نجاحه المستمر وتميزّه، أهمها التزام البنك الراسخ بدمج مفهوم الاستدامة في جميع جوانب عملياته، حيث نجح في تحقيق تقدّم ملحوظ على صعيد تنويع مصادر الدخل وتعزيز محفظته الاستثمارية.
وقال: «كوننا البنك الإسلامي الأعلى تصنيفاً في الكويت من حيث الأداء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فإن ذلك يعكس رؤيتنا الثاقبة للقيادة بمسؤولية، والعمل على بناء قطاع مالي أكثر استدامة والمساهمة في رفاهية المجتمع ككل. وجهودنا تتجاوز حدود الامتثال بالمعايير الموضوعة، بل تمتد إلى استراتيجيتنا التي تطمح إلى إحداث تحولٍ إيجابي في قطاعنا ومجتمعنا.»
تقديرات عالمية
وواصل بنك وربة حصد تقديرات عالمية تؤكد مكانته كبنك رائد في التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي بحصوله على سبع جوائز مرموقة من بينها ست جوائز حصدتها صفقات تمويلية قام بترتيبها وإدارتها، إلى جانب لقب «أفضل خدمات رقمية من بنك إسلامي في الكويت»، قدمتها المؤسسة الإخبارية العالمية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، Islamic Finance News، والتي تكرّم التميز والابتكار في هذا القطاع.
كما حصل «وربة» على ثلاث جوائز النخبة لتقدير الجودة في ممارسات الدفع المباشر المستدامة من قبل «جي بي مورغان» وذلك للسنة الخامسة على التوالي من نجاح البنك في الحفاظ على مستوى متميز في إتمام العمليات المصرفية، وخاصةً في مجال التحويلات المالية المباشرة (STP) بعملتي الدولار الأمريكي واليورو، إذ حقق نسباً عالية في معالجة الدفعات المباشرة للأفراد والشركات، ليصبح من بين قلة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذه الجائزة المرموقة عن عمليات تحويلات العملاء والتحويلات المصرفية بين البنوك.
أما على صعيد التزامه بأهداف الاستدامة، تم تقييم البنك إيجابياً من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P وذلك على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمعروفة باسم (ESG)، حيث حقق تقدّماً ملحوظاً في تقييمه لعام 2024 وبزيادة خمس نقاط مقارنة بالعام الذي سبق، ليكون بنك وربة في صدارة البنوك الإسلامية في الكويت من حيث الأداء في هذه الممارسات ويواصل تعزيز ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة على مستوى المنطقة.
بناء غدٍ أكثر إشراقاً
أكد الغانم أن نتائج بنك وربة في هذا الفصل هي نتيجة لرؤية بعيدة المدى واستراتيجية محكمة تهدف إلى بناء مستقبل مصرفي قوي ومتين. وشدّد إلى أن استثمارات البنك، وأبرزها التطور الرقمي والتكنولوجي، تضع الركائز لبداية مرحلة جديدة ترسّخ فيها مكانة وربة كشريك استثماري ومصرفي موثوق، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو المستدام لعملائه ومساهميه.
وأضاف: «ننظر إلى الغد بثقة وإصرار، نؤمن بقدراتنا، ونواصل بناء بنك المستقبل من خلال حلول رقمية مبتكرة ومبادرات نوعية تعكس مسؤوليتنا تجاه المجتمع.»
الاستثمار في حماية البيئة
مواصلاً استثماراته نحو تخفيض بصمته الكربونية كجزء من رؤيته التي تطمح إلى تحقيق أهداف الاستدامة في جميع نواحي أعماله، أعلن بنك وربة عن مضاعفة جهوده في تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن سفر موظفيه للعمل، حيث تمكن البنك من تعويض ما يعادل 120,000 كيلوغراماً من انبعاثات الكربون عبر تمويل عدة مشاريع للطاقة الشمسية والرياح في مختلف دول أفريقيا للمساهمة في توظيف موارد القارة الطبيعية لتوليد طاقة مستدامة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة المتوافقة مع رؤية الكويت 2035 وكذلك مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يدعم بنك وربة بشكل مباشر ثلاثة أهداف رئيسية وهي الهدف السابع الذي يهدف توليد طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن للعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل نحو حماية المناخ.
الاستثمار في المجتمع
ولأن الريادة لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية، وانطلاقاً من رسالته كبنك إسلامي يضع القيم والمبادئ الإسلامية في صميم استراتيجيته، أعلن بنك وربة عن اختتام حملته الرمضانية «أَفْشوا السَّلامَ»، والمستوحاة من الحديث النبوي الشريف: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ.»، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السَّلامَ في المجتمع عبر مفهوم جديد للحملات الرمضانية، متجاوزة النمط التقليدي المعتاد بحيث تركز على تعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، مستندةً إلى ركائز رئيسية تشمل البعد الديني والبعد المجتمعي وأهمية العمل المجتمعي ونشر ثقافة التعايش السلمي.
كما أطلق البنك حملة «بَسْمَة»، بالتعاون مع منصة «دبدوب»، والتي تهدف إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الأيتام من خلال توزيع هدايا العيد، بتمويل مباشر من بنك وربة عبر تبرع بنسبة 10% من قيمة مشتريات العملاء خلال شهر رمضان باستخدام بطاقات Visa الصادرة عن البنك.
وكذلك ضمن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه للمبادرات البيئية تحديداً، رعى بنك وربة الحملة البيئية الشتوية التي تنظمها شركة «أوشن مايندد»، المتخصصة في إدارة المبادرات التي تعمل على التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تستهدف هذه الحملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، وتأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز الوعي البيئي من عمر مبكر والمساهمة في تعزيز معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
رؤية تتمحور على خدمة العملاء
يستثمر بنك وربة في برامج ومبادرات تساهم في صون الموروث الثقافي وتعزز الفخر بالأصالة وتهدف الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزز الإرث العريق، وذلك تأكيداً على القيم التي تربط المجتمع، إذ يتماشى هذا التوجه المجتمعي مع التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تواكب احتياجات عملائه وتلبي تطلعاتهم.
يذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، ما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية
أبرز المؤشرات التشغيلية:
• ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 16.4% إلى 5.5 مليون د.ك.
• ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 2.8% إلى 345.3 مليون د.ك.
• ارتفاع حسابات المودعين بنسبة 6.7% إلى 3.4 مليار د.ك.
• ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% إلى 5.5 مليار د.ك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الجريدة الكويتية

منذ 5 ساعات

• الجريدة الكويتية

المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

كويت نيوز

منذ 5 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 02.10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3218.40 دولار.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وقال محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم» كايل رودا «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وأضاف رودا «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية».وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن.وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 973.74 دولار.