في قضية إبراهيم فايق .طعن على غرامة الـ 100 ألف جنيه
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط مليون جنيه لكل منهما لإذاعة الفيديو المسرب للحكم محمد عادل من مباراة الزمالك والبنك الأهلي دون إذن و50 ألف تعويض مدني مؤقت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القبض على سيدة غسلت 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد قليل.. استئناف 6 متهمين على حبسهم 10 سنوات في انفجار خط غاز أكتوبر
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف أكتوبر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر على حكم حبسهم 10 سنوات. ومن المقرر ان تشهد اليوم جلسة المحاكمة مرافعات مثيرة من دفاع المتهمين ودفاع أسر المجني عليهم ويحضر المتهمين محبوسين وسط حراسة أمنية مشددة للمثول أمام المحكمة. كانت عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه. وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل. تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزةتجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة القبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطمالقبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطم ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق. وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
صدى البلد
منذ 12 ساعات
- صدى البلد
مُتهمة بالتشهير لموظف حكومي .. عقوبات تنتظر بلوجر شهيرة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها. ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة. الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير وحدّد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي: -التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه. -إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون. -يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به. -التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة. وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر. حبس بلوجر لاتهامها بالتشهير قررت جهات التحقيق المختصة حبس بلوجر لاتهامها بالتشهير بموظف حكومي. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة #مصر_القديمة بالقاهرة) بتضرره من "صانعة محتوى" لقيامها ببث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بالجهة محل عمله. بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ_زايد) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
