سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصتي «فيس بوك» و«إكس»، صورة زعم ناشروها أنها تظهر تحطم الطائرة الموريتانية، وكان على متنها 220 حاجًا، خلال رحلتها إلى مكة المكرمة، الأمر الذي نتج عنه وفاة جميع ركابها.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر ركاب طائرة موريتانية، في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها في البحر الأحمر.انتشار مقطع فيديوحظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات عبر مختلف المنصات الاجتماعية، مصحوبًا بتعليق مٌضلل يقول: "إعلام موريتاني: سقوط طائرة حجاج موريتانية قبالة البحر الأحمر وهي في اتجاهها للبقاع المقدسة بمكة المكرمة ووفاة جميع ركابها البالغ عددهم 210 حاجًا".بالتزامن مع تداول منشورًا يفيد بسقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين، قبالة البحر الأحمر، ووفاة جميع ركابها، أكدت الوكالة الإخبارية الموريتانية المهتمة بشؤون الجاليات، أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام وأمان إلى الأراضي المقدسة، ولم يتم تسجيل أي حادث يخص الرحلات المنظمة.وأكد «الولي طه»، مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا، عبر منشور على حسابه الرسمي ب «فيسبوك»، أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام إلى الأراضي المقدسة، نافيًا وجود أي حادث يتعلق برحلات الحج.بدورها، أصدرت شركة الموريتانية للطيران، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الأخبار المتداولة «لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن جميع الحجاج الموريتانيين الذين سافروا إلى مكة المكرمة وصلوا بأمان.فيما أوضحت الشركة أنها نظمت ثلاث رحلات جوية لنقل الحجاج في أيام 23 و24 و25 مايو الجاري، وفقًا لخطة محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما حددت الشركة مواعيد رحلات العودة في 12 و13 و14 يونيو القادم، مؤكدة التزامها بالجدول المعتمد.ودعت «الموريتانية للطيران» الجمهور إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الجهات التي تروج لأخبار كاذبة.رؤية هلال شهر ذي الحجة عام 1446 هجريةأعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجرية، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة، الموافق 27 من شهر مايو لعام 2025 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.وقالت دار الإفتاء، أنه بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم (194/ ه) فقد تقرر شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا.وأعلنت دار الإفتاء أن غدًا الأربعاء 28 من شهر مايو لعام 2025 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 10 ساعات

• 24 القاهرة

حفظ التحقيقات في بلاغ الإعلامي إبراهيم فايق ضد دفاع محمد عادل بتهمة السب والقذف

قررت جهات التحقيق المختصة، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق ضد المحامي أحمد العدوي دفاع الحكم الدولي محمد عادل، يتهمه فيه بالسب والقذف العلني. أقوال دفاع محمد عادل في البلاغ المقدم من إبراهيم فايق وكان تقدم الإعلامي إبراهيم فايق، ببلاغ لجهات التحقيق المختصة، ضد أحمد العدوي دفاع الحكم الدولي محمد عادل اتهمه بالسب العلني في إحدى المداخلات التليفزيونية. وكان إبراهيم فايق نشر على صفحته عبر موقع فيس بوك: ‏بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفت أني كنت في النيابة العامة المصرية، وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز، ببلاغين للنائب العام ضد الحكم محمد عادل ومحاميه اتهمتهما فيهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيا ضدهما بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقرَّ بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج. تخفيف غرامة الإعلامي إبراهيم فايق لـ100 ألف جنيه بقضية تسريبات الـVAR بدلًا من مليون جنيه للقرار.. رفع جلسة استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية الـVAR من جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتخفيف الغرامة على الإعلامي إبراهيم فايق من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع استمرار التعويض المدني المؤقت، في قضية تسريب الـVAR، وذلك خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي. استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية تسريب الفار وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط مليون جنيه لكل منهما، لإذاعة الفيديو المسرب للحكم محمد عادل من مباراة الزمالك والبنك الأهلي دون إذن، و50 ألف تعويض مدني مؤقت.

أخبار اليوم المصرية

منذ 11 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

فيديوهات جديدة تكشف تفاصيل اقتحام بلطجية لجامعة الدجوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديوهات توثق في مارس الماضي قيام مجموعة من الأشخاص بطرد الدكتور أحمد الدجوي من داخل جامعة MSA ، حيث أثارت هذه المشاهد موجة من الجدل والتساؤلات حول ملابسات الحادثة. اقرأ أيضاً| و كشف أحد المستخدمين، واسمه خالد رسمي، تفاصيل القضية على صفحته في موقع فيسبوك، مؤكداً أن ما تعرض له أحمد الدجوي لم يكن نزاعا عائليا أو خلافا عابرا، بل كان جزءا من حملة ممنهجة للاغتيال النفسي والمعنوي استمرت لعدة أشهر. وقال خالد رسمي علي حسابك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذه الحملة بدأت بخطوات صغيرة لكنها تصاعدت إلى مأساة كبيرة في صمت مؤلم، حيث خضع أحمد لحرب خفية، لا يعلم كثيرون من تفاصيلها. وبيّن أن الأمور بلغت حد استئجار بعض البلطجية من قبل بنات عماته وزوج إحدى بنات عمه، الذين اقتحموا الجامعة وطردوا أحمد من المكان الذي كرّس له عمره وجهده العلمي. وأشار رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطرد لم يكن هو النهاية، إذ مُنع أحمد من دخول الجامعة، التي كان يعتبرها بيته الثاني، ومنع من متابعة حلمه. وذلك على حد زعمه. وأكد خالد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تهديدات صريحة بالقتل تجاه أحمد وأخوته، إلى جانب تدمير جميع الأدلة التي قد تكشف حجم المعاناة والظلم الذي تعرض له. و أشار أنه "لم يكن أحمد مجرد ضحية ظلم، بل كان ضحية خيانة من أقرب الناس إليه، خيانة اختارت أن تسلبه صوته وروحه ببطء وبلا رحمة." وتسائل عن دور المجتمع الذي بدا وكأنه غارق في الصمت رغم نداءات النجدة التي كانت تُطلق وقال: "اليوم، أحمد لم يعد بيننا ليحكي قصته، ولكن تقع علينا مسؤولية سردها وعدم السكوت عن هذه المأساة، لأن الصمت على الظلم بمثابة خيانة إضافية." واختتم خالد كلامه مؤكداً أن الفيديوهات التي نُشرت تُعتبر دليلاً ماديا لا يقبل الشك، فهي لا تعبر فقط عن الحقيقة وإنما توثقها موضحا أن ما ظهر في هذه الفيديوهات هو مجرد جزء بسيط من المعاناة التي مر بها أحمد الدجوي، الذي توفي بعد هذه الأحداث، متمنيا أن تُكشف الحقائق كاملة ويُحاسب المسؤولون. اللحظات الأول لطرد الدكتور أحمد الدجوي من داخل جامعة MSA الاستعانه ببلطجية لطرد الدكتور أحمد الدجوي من داخل جامعة MSA

مصرس

منذ 12 ساعات

• مصرس

من عبدالناصر إلى السيسي…حكومة الانقلاب تستعد للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف لسد عجز الموازنة العامة

فى ظل العجز الكبير الذى تعانى منه الموازنة العامة لدولة العسكر والذى يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد في حدود 300 مليار جنيه ليصل إلى 1.5 تريليون خلال الموازنة القادمة بدأت عصابة العسكر البحث عن كارثة جديدة لبيع كل ما تقع عليه يدها وكانت الكارثة هذه المرة من نصيب ممتلكات الأوقاف التى ضيع الانقلابى الأول جمال عبدالناصر أكثر من نصفها وبددها فيما لا طائل من وراءه ويأتى التبديد هذه المرة على يد الانقلابى الثانى فى تاريخ العصابة عبدالفتاح السيسي الذى انقلب على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي فى 30 يونيو 2013 . كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد وجه حكومته بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف، بما يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها .وزعم مدبولى فى تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول دولة العسكر وتعظيم عوائدها. أصولً ضخمة حول توجه حكومة الانقلاب قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي : وزارة الأوقاف تمتلك أصولًا ضخمة يمكن – إذا تم استغلالها بشكل كفء – أن تغطي احتياجاتها بالكامل، بما في ذلك أجور العاملين وصيانة المساجد، دون اللجوء للدعم المالي من دولة العسكر .وأضاف الإدريسى فى تصريحات صحفية : نحن أمام عجز كبير في الموازنة العامة وبالتالي فإن تعظيم الإيرادات الذاتية للوزارات والهيئات لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل زيادة مستمرة في جانب المصروفات .وشدد على الحاجة الملحة لحصر دقيق وشامل لأملاك الأوقاف، مؤكدا أن الكثير من هذه الأملاك لا تزال قائمة على تقديرات تقريبية دون وجود قاعدة بيانات واضحة، وهو ما يجعل المال العام عرضة لسوء الاستخدام أو حتى شبهات الفساد .وأشار الإدريسي إلى حادثة خاسرة شهدتها الهيئة قبل نحو أربع سنوات، تسببت في فقدانها ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه نتيجة بيع أسهمها في شركة لصالح بنك آخر. تجارب فاشلة وقال الباحث الاقتصادي مصطفى عادل إن هيئة الأوقاف تمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها تريليون جنيه موضحا أن الهيئة تدير أصولًا ضخمة موقوفة من أفراد وجهات لصالح العمل الخيري والصدقات، تشمل أراضي زراعية ومباني سكنية وتجارية وسيولة نقدية، فضلًا عن حصص في شركات وبنوك، مثل مجموعة "المحمودية" وشركات أخرى.وأشار عادل فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الأصول لم يتم حصرها حتى الآن بشكل دقيق، وأن معظم مديريات الأوقاف لا تملك بيانات واضحة عن الأراضي التابعة لها، ما يعرقل حسن إدارتها وتحقيق العوائد المرجوة منها.وأكد أن العائد المحقق من هذه الأصول "هزلي"، وأن سوء الإدارة على مدار عقود طويلة، إضافة إلى البيروقراطية والتشابكات مع جهات متعددة، تسببا في ضياع فرص استثمارية ضخمة، موضحًا أن الهيئة لا تتمكن من تحصيل سوى نسبة ضئيلة من الإيجارات المستحقة، خاصة في الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى اضمحلال هذه الأصول بمرور الوقت.وأوضح عادل أنه كان هناك تجارب سابقة لمحاولات تطوير الهيئة، لكن كثيرًا منها فشل بسبب غياب خطة واضحة وتغليب المصالح الشخصية، مطالبًا بوضع إطار حوكمة صارم يخضع له كل من يتعاون مع الهيئة، لضمان الشفافية ومنع الفساد. الأوقاف منهوبة في المقابل قال تهامي منتصر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عمله الطويل كصحفي ومذيع متخصص في الشؤون الإسلامية، ومنها وزارة الأوقاف، دفعه لطرح قضية الوقف في الصحافة والإعلام، خاصة بعد رصده حالات فساد وتزوير في حجج الوقف خلال الثمانينيات والتسعينيات.وكشف منتصر في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن آخر حوار له حول هذا الشأن كان مع أستاذ الاقتصاد الإسلامي ورئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، الراحل الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الذي قال إن الأوقاف منهوبة، وإن العائد من استثمارها ضعيف للغاية ولا يتجاوز خمس ما يمكن تحقيقه في حال إدارتها من قبل خبراء أكفاء وأمناء.وأكد أنه فى لقاء مع وزير الأوقاف الراحل الدكتور محمد الأحمدي أبو النور عام 1985، ذكر أن الوزارة عاجزة عن استثمار أموال وأصول الوقف بشكل علمي، محذرًا من أن قيمة الأوقاف قد تتآكل تدريجيًا، وهو ما اعتبره أمرًا محرمًا، ودعا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمار .وأوضح منتصر أن قيمة الأصول الثابتة والسائلة للأوقاف في مصر وخارجها تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، تدير الوزارة منها ما قيمته تريليون و37 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تحويل نحو 4 مليارات جنيه من هذه الأموال إلى دولة العسكر خلال فترة وزير اوقاف الانقلاب السابق مختار جمعة. فيلا زكريا عزمي ونوه بأن العائد السنوي للوقف لا يتجاوز 800 مليون جنيه، والتعديات على أصول الوقف وصلت إلى 2 مليون متر مربع و4 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية، التي تحولت في معظمها إلى مبانٍ وعقارات.واشار منتصر إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك 15 أثرًا ومنشأة وفندقًا في جزيرتي "تاثيوس" و"كيفالا" باليونان، بالإضافة إلى ثلاث تكايا في مكة والمدينة ومشعر منى، والتي تمت إزالتها عام 1985 مع تعويض بلغ 90 مليون ريال سعودي، لا يجوز نقلها إلى مصر وفقًا لشروط الوقف مؤكدا أن هناك معلومات ترجح أن وزير اوقاف الانقلاب السابق مختار جمعة نقل هذه الأموال إلى مصر قبل ثماني سنوات، رغم النص الوقفي الذي يخصصها للفقراء والحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة.وشدد على أن الأوقاف أمانة ينبغى أن تُسند إلى من يتولى إدارتها لضمان سلامتها وتنميتها، وصرف عائدها في مصارفها المحددة شرعًا، والتي لا تشمل دولة العسكر كمستفيد.واستشهد منتصر بموقف الوزير الراحل الدكتور الأحمدي أبو النور، الذي رفض طلبًا من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع حسنى مبارك بمنحه فيلا من أموال الوقف، وقال له: لو كان مالي لأعطيتك، لكنه مال وقف، مما أدى إلى إقالته لاحقًا.