تغييرات جذرية في الحكومة اليمنية: الليلة قرار التعيينات لرئيس الوزراء ونائبيه ووزير المالية

قال الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء:
???? مصادر مطلعة أفادتني بما يلي:
⬛️ الليلة سيصدر قرار بتعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك.
⬛️ الإبقاء على جميع وزراء الحكومة في مناصبهم دون أي تعديل.
⬛️ تأجيل تعيين وزير جديد للمالية خلفا لبن بريك إلى اجتماع لاحق لمجلس القيادة الرئاسي، سيتم خلاله التصويت على عدد من الأسماء المرشحة.
⬛️ الأسبوع القادم: تعيين نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب.
الاسماء المرشحه
مجلس الوزراء،وزراء الحكومة،
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
الحوثي يظهر في ميدان السبعين مع قيادات بارزة: ماذا يعني هذا الظهور؟'
التالي
مفاجأة مدوية: خبير اقتصادي يفضح السر وراء انهيار الدولار في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تعدم شاب أعزل في نقطة تفتيش بالجوف وسط تصاعد الغضب القبلي ضد جرائم التصفية.

أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية، الخميس، على إعدام شاب أعزل رمياً بالرصاص في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بمحافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين حوثيين أطلقوا النار بكثافة على الشاب 'هلال ناجي الجمل' أثناء مروره في نقطة تفتيش 'المهير' بمنطقة 'اليتمة'، مركز مديرية خب والشعف شمال غرب الجوف. وأضافت المصادر أن الجريمة أثارت غضبًا واسعًا بين قبائل المنطقة التي باتت ترى في هذه النقاط الحوثية أدوات لتصفية الحسابات وترويع السكان، بعيدًا عن أي مسوغ قانوني أو إنساني. تأتي هذه الجريمة بعد أيام فقط من مقتل الشاب عبد الولي يحيى شمعان في 6 مايو الجاري، برصاص عناصر حوثية في نقطة تفتيش 'الشجرة' عند المدخل الشرقي لمدينة الحزم، والتي أسفرت أيضاً عن إصابة كل من أيمن صالح الريمي ومنصور منصر حاجب. وحسب مراقبين، فإن ما يحدث في محافظة الجوف يعكس تحول نقاط التفتيش الحوثية إلى مصائد قاتلة تستهدف أبناء القبائل المعروفة بمواقفها المناهضة للانقلاب الحوثي، في ظل غياب أي مساءلة قانونية أو تدخلات دولية توقف هذه الجرائم المستمرة. وتشير تقارير حقوقية إلى أن جماعة الحوثي تستخدم نقاط التفتيش في الجوف وغيرها من المحافظات وسيلة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتصفية الميدانية، في إطار سياسة الترهيب وكسر إرادة المجتمعات المحلية. لمتابعة حسابات العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️ هنا غرِّد شارك مشاركة انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الحاج يهاجم تعيين عبد الله فرحان مستشارًا للخدمات: سقوط جديد لصوت كان يرعب الفاسدين

اخبار وتقارير الحاج يهاجم تعيين عبد الله فرحان مستشارًا للخدمات: سقوط جديد لصوت كان يرعب الفاسدين الخميس - 22 مايو 2025 - 10:12 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شنّ الصحفي البارز محرم الحاج هجومًا لاذعًا على قرار محافظ تعز نبيل شمسان بتعيين الصحفي السابق عبد الله فرحان مستشارًا له لشؤون الخدمات، معتبرًا أن هذا التعيين يمثل سقوطًا مدوّيًا لقلمٍ كان يومًا ما "يخيف الفاسدين". وفي منشور ناري على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، عبّر الحاج عن أسفه مما وصفه بـ"خيانة الضمير" من قبل صديقه السابق، مضيفًا: "لن أقول لعبد الله فرحان مبروك، لكني آسف لأنه ابتلع لسانه وقلم أنيابه وأظافره التي كانت ترعب الفاسدين، ليصبح بما كان وبما يكون في خبر كان". وسخر الحاج من تعيين مستشار لشؤون الخدمات في محافظة وصفها بأنها تفتقر أصلًا لأبسط مقومات الخدمة، قائلًا: "المحافظ يشبه من اشترى الوطاف قبل الحمار، فأين هي الخدمات حتى يُعين لها مستشار؟!" واعتبر الحاج أن ما حدث يمثل سقوطًا أخلاقيًا، قائلًا: "أخطر ما يقع فيه الإنسان هو المهادنة.. عندما يبيع المرء ضميره بثمن بخس ومنصب زائل، فذلك هو الانهيار الحقيقي". وفي تلميح إلى تراجع بعض الصحفيين عن أدوارهم الرقابية، شدد الحاج على أن الصحافة الحقيقية لا تُشترى ولا تُباع، قائلًا: "مهنة الصحافة أصعب المهن لمن أرادها منبرًا للحقيقة، لكنها تصبح طريقًا للابتزاز عند من أرادها وسيلة للتكسب." واختتم الحاج منشوره بعبارة معبرة: "عزيز النفس لا يريق ماء وجهه ليبقى موفور الكرامة.. والله غالب على أمره". الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصادر تكشف سبب الانفجارات التي هزت صنعاء. اخبار وتقارير تسويات كبرى تُطبخ سراً: اتفاق وشيك يعيد تشكيل السلطة اليمنية من المكلا وهذا. اخبار وتقارير بائع آيس كريم يخنق زوجته حتى الموت بعد 4 أشهر زواج بهذه المحافظة. اخبار وتقارير علي عبدالله صالح يعود من بوابة الحقيقة.. فتحي بن لزرق يفجرها مدوية: كان أعد.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025