عقوبات صارمة تنتظر مطلقي العيارات النارية والأمن يحذر
وشدد ان إطلاق العيارات النارية في المناسبات جريمة قاتلة، راح ضحيتها أبرياء، والإبلاغ عنها واجب من خلال الرقم: 0797911911
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
القبض على مهربي مخدرات ومطلوبين خطرين مرتبطين بعصابات إقليمية بالرويشد
ألقت مديرية الأمن العام القبض على مطلوبين خطرين مرتبطين بعصابات إقليمية في لواء الرويشد، خلال عملية أمنيّة نوعية. وأوضح قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّ قوة أمنيّة خاصّة وفرق مكافحة المخدرات داهمت الثلاثاء، مكان وجود أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود والمصنف بالخطر والمرتبط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والمشتبه به الرئيس بمحاولة تهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرات عبر الحدود بواسطة المناطيد وبالاتفاق مع عصابات لتهريب المخدرات في دولة مجاورة والتي أعلنت القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي- عن إحباطها قبل أيام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وقال الناطق الإعلامي إنّ المداهمة جاءت بعد جهد وعمل استخباري طويل وجمع للمعلومات ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب والتي تمكّنت القوات المسلّحة من إحباطها خلال الأيام الماضية وكانت نتيجتها تحديد أحد أخطر المطلوبين في تلك القضايا. وأكّد أنّ المشتبه به بادر وبرفقته شخصان آخران فور مداهمته بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم، وتمكنت القوة الأمنيّة من السيطرة عليهم وضبط ثلاثتهم، وتبيّنت إصابة المطلوب الرئيس وأحد الأشخاص برفقته وجرى إسعافهما لأقرب مستشفى، فيما وتم ضبط كافة الأسلحة النارية التي استخدمها المطلوبون وبعض المهمات المستخدمة في عمليات التهريب. وأضاف أنّ هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة والتي تستهدف خلالها اجتثاث جذور المخدرات، وإيقاف عمليات التهريب وقطع الطريق على تجار ومهربي المخدرات وإيقاف تهديدهم لأمن المجتمع وسلامة أفراده، مشدداً أنه 'لن يتم التهاون مع تلك الفئة من تجّار الموت وستكون القوات الأمنيّة لهم بالمرصاد وبكل حزم وحسم وقوة'.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
شبكة مالية سرية لـ'الإخوان'.. ملايين أُنفقت على شقق واحتجاجات وانتخابات
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وتشير التحقيقات إلى أن أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024. واستثمرت الجماعة المحظورة جزءا من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، بالإضافة إلى أن الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم. وضبطت الأجهزة المختصة قرابة 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة. الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، بحسب التحقيقات. وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة قرابة 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. وتكشف التحقيقات، أن أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية. وكانت تصرف أموال الجماعة المحظورة على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات. أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بالإضافة إلى أن الجماعة ذاتها كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
%1 فقط من أموال تبرعات جمعتها 'الإخوان' لغزة وصلت الهيئة الخيرية
اعتمدت الجماعة المحظورة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية والثانية علنية التبرعات السرية كانت عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة وتنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي التبرعات العلنية كانت من خلال ما تجمعه الجماعة من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
