4 ألغام على طريق الانتخابات البلدية في ليبيا

ظهرت أربع عقبات جديدة أمام الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في ليبيا، خصوصا بعد استبعاد مرشحين واعتقالات لآخرين في الجولة الانتخابية المقرر أن تُجرى الانتخابات في 62 مجلسًا بلديًا.
وتجري الانتخابات البلدية في ليبيا عبر مجموعتين، وكانت المرحلة الأولى نُظمت في الـ16 من نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة 74% من الناخبين المؤهلين.
وتلاحق «سجلات إجرامية مثبتة» 228 مرشحاً من أصل 4114 ومن بين هؤلاء المرشحين من صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة، وفقما كشف النائب العام الليبي الصديق الصور الأسبوع الماضي.
وقتها قال الصور «يواجهون تهمًا مختلفة من بينها القتل والتهديد وتعاطي المُسكرات وهتك العرض والمواقعة وسرقة المال العام والتشهير».
أنباء عن حملة اعتقالات بحق مرشحين
على صعيد مواز، انتشرت أنباء على نطاق واسع عن حملة اعتقالات ضد عدد من المترشحين للانتخابات البلدية في غرب البلاد. وحسب المعلومات المتداولة فقد باشر جهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري اعتقالات ضد مرشحين، ولم يصدر عن الأخير تعليق رسمي على هذه المعلومات.
في هذه الأثناء، كان الإقبال على التسجيل في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية «لا يرتقي لحجم البلديات المستهدفة»، وفق مفوضية الانتخابات التي قررت تمديد مرحلة تسجيل الناخبين حتى السادس من أبريل المقبل.
وهنا أرجع السايح هذا الانخفاض في عدد المواطنين المسجلين بالانتخابات إلى عدة عوامل، على رأسها «محدودية حملات التوعية التي تنفذ من المفوضية وشركاتها بسبب نقص التمويل الذي يفترض أن يخصص الإنجاز هذه العملية».
-
مفوضية الانتخابات تطلب 30 مليون دينار
وسبق أن طلبت المفوضية من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في عدة مكاتبات تخصيص مبلغ 30 مليون دينار لتغطية تكاليف عملية انتخاب مجالس تلك البلديات، إلا أن الحكومة «لم تستطع بما لديها من قدرات وإمكانات مالية إلا أن تخصص نصف المبلغ أي 15 مليون دينار»ـ وفق بيان المفوضية.
ويرى باحثون أن نجاح الانتخابات المحلية مؤشر نسبي على إمكانية استعادة مسار الانتخابات الليبية. لكن مركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» رصد تحديات تواجه هذا المسار.
ويقول المركز البحثي «لا تزال قضايا توحيد المؤسسات السيادية، وضمان نزاهة الانتخابات، والاتفاق على قاعدة دستورية موحدة، تقف حجر عثرة أمام تحقيق تقدم حقيقي في العملية الانتخابية».
وحسب أحدث أرقام رسمية، فقد بلغ عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 62 مجلسًا بلديًا نحو 449 ألفًا و616 ناخبًا وناخبة، وذلك حتى 25 مارس 2025.ويبلغ إحمالي عدد المسجلين من الرجال 316 ألفًا و723 ناخبًا، بينما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء 132 ألفًا و893 ناخبة.
دعم دولي للانتخابات البلدية في ليبيا
على الصعيد الخارجي، فقد واصلت دول متداخلة في الشأن الليبي دعمها للانتخابات البلدية، إذ بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفير البريطاني مارتن لونغدن «مستوى جاهزية المفوضية للمرحلة الثانية من الانتخابات».
كما أطلع السايح السفير الفرنسي مصطفى مهراج على جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية في العام 2025.
تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.
وجرت في ليبيا في صيف 2012 انتخابات لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، قبل تنظيم انتخابات بلدية خريف 2013، كما عقدت ليبيا انتخابات برلمانية في صيف عام 2014 ولم تشهد مشاركة واسعة نتيجة لتفشي العنف آنذاك.
وتأجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العام 2021، حيث عقد عليها الليبيون الآمال لإنهاء الانقسامات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا

مجلس شبابي : 1000 دينار لكل فرد مقابل المشاركة في هذه التظاهرة

مجلس شبابي : 1000 دينار لكل فرد مقابل المشاركة في هذه التظاهرة كشفت المجالس المحلية لشباب المنطقة الغربية عن تلقيهم عرضًا ماليًا من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، يقضي بمنح 1000 دينار لكل شاب مقابل المشاركة في مظاهرة مؤيدة لحكومة الدبيبة. وأكدت المجالس في بيان رفضها القاطع لما وصفته بـ'العرض المهين'، مشددة على أنها لن تشارك في أي تحركات تدعم 'حكومة منتهية الصلاحية فاقدة للشرعية والدعم الشعبي'. وأوضح البيان أن كرامة الشباب الليبي 'ليست للبيع'، مؤكدًا التزامهم بدعم صوت الشعب والإرادة الوطنية الرافضة للفساد والانقسام. وحذرت المجالس من استغلال الشباب في 'مسرحيات سياسية مفضوحة'، متعهدة بالوقوف ضد أي محاولات للمتاجرة بالقضية الوطنية.

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

'حسني بي' يوضح تأثير الإنفاق العام على التضخم وقوة الدينار الليبي

قال رجل الأعمال 'حسني بي' في تصريح لمنصة 'تبادل' حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام 'بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق' الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق. وأوضح 'حسني بي' بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال 'تمويل نقدي' لأموال ليست متوفرة 'عجز'، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته. وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة 'الحكومات' أو الأجهزة والمؤسسات العامة، 'كلها سيان'، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار. وأشار 'حسني بي' إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار. واختتم 'حسني بي' حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

خاص.. المحكمة التونسية تدين 'مالك بعيو' في جرائم غسيل أموال وتأمر بحبسه 8 سنوات

تحصلت صحيفة الاقتصادية على حكم المحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المتهم 'مالك الهمالي بعيو' مدير عام شركة الانماء للنفط والغاز فيما ما نسب إليه في جريمة الخيانة الموصوفة لمدة 4 سنوات وبمثلها في جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي وتغريمه مبلغ قدره 40 ألف بالإضافة إلى غرامة أخرى قدرها 28.7 ألف دينار تقوم مقام المصادرة. وتضمن الحكم تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه ومصادرة المبالغ المالية المجمدة لفائدة الدولة التونسية على أن تودع بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية كمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 56933 تونس لفائدة ملك الدولة الخاص ورفع التجميد عن بقية الرسوم العقارية وعدم سماع الدعوى في حق المتهمة نادية بنت الصادق بن علي بن عبد الله. وأمرت المحكمة بقبول الدعوى المدنية المقامة في حق شركة الانماء للنفط والغاز في شخص ممثلها القانوني شكلاً وفي الاصل بتغريم المتهم مالك لفائدتها بمبلغ ألف دينار عنوان أتعاب التقاضي واجرة محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها ولها الحق الرجوع بها على من يجب قانوناً كرفض الدعوى المدنية المقامة في حق شركة الانماء للنفط والغاز فرع تونس.