النظام الجزائري يغرق مخيمات تندوف في الأقراص المهلوسة
يستمر النظام العسكري الجزائري في ضخ سمومه نحو مخيمات تندوف، في محاولة لاستغلال هشاشة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي داخلها، خصوصًا في صفوف الشباب الذين يعيشون تحت وطأة اليأس وانسداد الأفق.
كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة
وفي هذا السياق، أعلنت جبهة 'البوليساريو' عن توقيف شخص قرب مخيم بوجدور على متن سيارة، وبحوزته كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة من نوع 'بريغابلين' بلغت 4485 قرصًا، إضافة إلى أكثر من 31 مليون دينار جزائري، وهاتف نقال، وقنينة مشروب كحولي.
ووفق المعطيات المتاحة، فإن هذه المواد جرى تهريبها من مدينة تندوف الجزائرية، حيث تمكن الموقوف من تجاوز الحاجز العسكري الجزائري قبل أن يحاول إدخال الممنوعات إلى المخيم بهدف ترويجها داخله.
خلال السنوات الأخيرة، تحولت مخيمات تندوف إلى وجهة رئيسية لشبكات تهريب المخدرات المدعومة من جهات نافذة في النظام الجزائري، وبالتنسيق مع قيادات في جبهة 'البوليساريو'، التي توظف الوضع المأساوي لشباب المخيمات في ترويج هذه السموم بدل البحث عن حلول تنموية حقيقية تضمن لهم مستقبلًا كريمًا.
تورط النظام الجزائري وقيادات البوليساريو في تغذية شبكات التهريب
هذه الواقعة تكشف مجددًا حجم التورط العميق لأطراف داخل النظام الجزائري وبعض قيادات 'البوليساريو' في تغذية شبكات التهريب والجريمة المنظمة، بدل تحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للشباب. الهدف هو إبقاء هؤلاء تحت السيطرة، ومنع أي محاولة للاحتجاج أو التمرد على الوضع القائم.
ويرى متابعون أن تكرار مثل هذه الحوادث يفضح غياب أي رقابة أو إرادة حقيقية لمحاربة الظواهر الإجرامية داخل المخيمات، بل ويشير إلى تواطؤ واضح من عناصر تستفيد من استمرار هذا الواقع المتدهور.
ومع استمرار تدفق الحبوب المهلوسة وتسهيل دخولها، يعمّق النظام الجزائري مأساة سكان تندوف، ويحوّل المخيمات إلى بؤر معزولة، محكومة بالبقاء خارج الزمن وخارج دائرة الاهتمام الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة.. دراجة مائية تصدم سبّاحاً
هبة بريس – فكري ولدعلي اهتز شاطئ كلابونيطا بمدينة الحسيمة، مساء يوم السبت، على وقع حادثة خطيرة بعدما صدمت دراجة مائية (جيت سكي) أحد السباحين على مقربة من الشاطئ، قبل أن يفرّ سائقها إلى وجهة غير معلومة، تاركاً خلفه ضحية في حالة صحية حرجة. ووفقاً لشهود عيان، فقد كان الضحية يسبح في منطقة غير بعيدة عن المرفأ حينما باغتته الدراجة المائية المسرعة، لتصطدم به بشكل عنيف، ما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر. وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية 'حرجة'. الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، وتكثيف الأبحاث لتعقب الفاعل الذي لا يزال في حالة فرار. كما باشرت مصالح خفر السواحل عمليات مراقبة بالبحر، في محاولة لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل الخطير.
