المعادن ترتفع والغذاء يتراجع… هذه أسعار الإنتاج الصناعي بالجزائر

كشف تقرير للديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي في الثلاثي الرابع لسنة 2024 بالجزائر في قطاعات المناجم والمحاجر، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، مواد البناء، والصناعات النسيجية، بسبب ارتفاع أسعار عدد من المواد والمنتجات الصناعية.
فيما شهدت قطاعات أخرى انخفاضا أو استقرارا في أسعار موادها الصناعية نتيجة استقرار أو تراجع الطلب وتكاليف الإنتاج، على غرار قطاع الطاقة، الصناعات الغذائية، الخشب والورق، والصناعات الجلدية.
وحسب التقرير، الذي اطلعت عليه 'الشروق'، فقد سجلت الأسعار عند الإنتاج الصناعي، خارج قطاع المحروقات، في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بالربع السابق، الذي عرف بدوره، زيادة قدرها 0.5 بالمائة، كما بلغ التغيّر المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة 0.5 بالمائة، بينما قدّر متوسط التغيّر السنوي لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 بـ0.2 بالمائة تحت الصفر.
وفي تفاصيل تطوّر الأسعار حسب القطاعات، عرف قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1.8 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة في الثلاثي الثالث، في حين تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار قطاع المناجم والمحاجر من 7.2 بالمائة إلى 6.6 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار استخراج الفوسفات بنسبة 7.9 بالمائة، والمعادن المعدنية بنسبة 2.6 بالمائة، بينما تقلّص نمو أسعار استخراج الملح إلى 1.5 بالمائة مقارنة بـ5.9 بالمائة سابقا.
وسجّل قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية ارتفاعا بنسبة 2.0 بالمائة، بفعل القفزة في أسعار صناعة السلع الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة 19.7 بالمائة، وصناعة الميكانيك الدقيق للتجهيزات بنسبة 6.8 بالمائة، رغم تراجع أسعار الحديد والصلب بنسبة 9.6 بالمائة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 3.8 بالمائة.
أما قطاع مواد البناء، فقد انتقل من تراجع بـ1.6 بالمائة في الربع الثالث إلى ارتفاع بنسبة 0.9 بالمائة في الرابع، مدفوعا بزيادة أسعار صناعة الإسمنت ومواد البناء المتنوعة بنسبة 5.1 بالمائة.
في المقابل، واصل قطاع الصناعات الغذائية انخفاضه بنسبة 1.3 بالمائة، بسبب تراجع أسعار طحن الحبوب بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة الأعلاف الحيوانية بنسبة 3.1 بالمائة. وشهد قطاع الصناعات النسيجية انتعاشا بنسبة 1.6 بالمائة، عقب تراجع سابق بنسبة 0.9 بالمائة، مدعوما بارتفاع أسعار المنتجات الوسيطة النسيجية بنسبة 1.0 بالمائة، ومنتجات الاستهلاك بنسبة 2.1 بالمائة.
أما قطاع الخشب والفلين والورق، فقد سجل انخفاضا جديدا بـ0.7 بالمائة، أخف من الربع السابق (1.8 بالمائة)، نتيجة تراجع أسعار صناعة الورق بنسبة 1.9 بالمائة، في وقت ارتفعت فيه أسعار صناعة الفلين بنسبة 6.0 بالمائة بعد أن كانت 2.4 بالمائة.
وعرف قطاع الصناعات المتنوعة تعافيا بنسبة 1.4 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 2.5 بالمائة في الربع الثالث، بينما سجلت تغيرات طفيفة في بقية القطاعات، مثل الصناعات الكيماوية بنسبة 0.1 بالمائة، والصناعات الجلدية والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 7 ساعات

• الخبر

اهتمام عماني بالاستثمار في قطاع المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأربعاء وفدا رفيع المستوى من رؤساء الشركات العُمانية، بقيادة الشيخ محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "محمد البرواني القابضة"، مرفوقا بالرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة "بتروغاز"، فهد الرشيدي. وحسب بيان وزارة الطاقة يأتي هذا اللقاء في "سياق الزخم الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-العُمانية، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2024، والتي مهدت الطريق لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة". شكل هذا اللقاء –وفق البيان- مناسبة لبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجزائر وسلطنة عمان في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خاصة في قطاع المحروقات، ولاسيما تطوير الحقول والصناعات التحويلية والبتروكيمياء، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية الاستراتيجية، على غرار استكشاف وتحويل الفوسفات والحديد والنحاس والزنك، فضلا عن الخدمات الهندسية وتسيير المشاريع عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية. وفي هذا الإطار، قدم وزير الدولة عرضا شاملا حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والبرامج التطويرية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي "تشمل مشاريع النفط والغاز والبتروكيمياء، وتحلية مياه البحر، وتوسيع قدرات إنتاج ونقل الكهرباء"، وكذا "تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الجوفية"، مستعرضًا الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة المحفّزة للاستثمار في قطاعي الطاقة والمناجم، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية المستدامة. ودعا وزير الدولة المؤسسات العمانية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والعمل على إرساء شراكات رابحة في الجزائر وخارجها ولاسيما في إفريقيا من خلال شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية ذات البعد القاري. من جهته، عبّر الشيخ محمد البرواني عن اهتمام مجموعته بالاستثمار في قطاع المحروقات وتوسيعه لنشاطات أخرى، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات الطاقة والمناجم والموارد الطبيعية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي باشرتها الجزائر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعرب عن استعداد المجموعة لتعزيز التعاون والشراكة مع نظيراتها الجزائرية، وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية، لا سيما في مجال التحول الطاقوي وتطوير الصناعات الطاقوية والتعدينية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "محمد البرواني القابضة"، التي تأسست سنة 1982 بسلطنة عمان، تُعد من أكبر المجموعات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتنشط في أكثر من 20 دولة عبر أربع قارات، في مجالات النفط والغاز، والخدمات الهندسية، والتعدين، والاستثمار، والعقارات. وتضم عدة فروع رائدة، منها: شركة "بتروغاز" للتنقيب والإنتاج، شركة "موارد للتعدين"، شركة "الهندسية المتحدة للخدمات"، وشركة "مُستير" المتخصصة في التطوير السياحي والعقاري. وتحرص المجموعة على اعتماد أحدث التقنيات في التسيير والإنتاج، حيث أطلقت مؤخرا برنامجا للتحول الرقمي في قطاع النفط والغاز، من خلال شراكات مع شركات عالمية رائدة، بما في ذلك استخدام حلول ذكية لتطوير كفاءة الأداء والإنتاج.

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

الخبير محمد سيلا : المغرب و إفريقيا في زمن استعادة الهيمنة الاقتصادية العالمية

بقلم محمد سيلا من ستراسبورغ بينما تُصعّد الولايات المتحدة من قيودها الجمركية على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء، تجد إفريقيا، وعلى وجه الخصوص المغرب، نفسها عند مفترق طرق استراتيجي. ففي قلب التوترات الجيو-اقتصادية، تحتل المعادن الحيوية موقعاً محورياً، مما يشكل فرصة تاريخية لإعادة تموضع القارة في سلسلة القيمة العالمية. القرار الأخير الصادر عن واشنطن والقاضي بمضاعفة، بل ثلاثية ورباعية، الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية القادمة من الصين (مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية…) لم يخلخل النظام القائم فحسب، بل كشف أيضاً عن حقيقة غالباً ما تُغفل: خلف كل بطارية، وكل محرك، وكل خلية شمسية، يوجد معدن… وغالباً ما يكون من إفريقيا. يبرز المغرب منذ عدة سنوات كلاعب محوري في سلسلة توريد المواد الحيوية. فرغم أن الفوسفات يظل رمزاً بارزاً، فإن معادن أخرى بدأت تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، مثل النحاس، والكوبالت، والفضة، والزنك. في عام 2024، أنتجت مجموعة مناجم أكثر من 92,600 طن من مركزات النحاس، رغم التراجع الظرفي في السوق. ومع مشروع 'تيزرت' جنوب شرق المملكة، من المنتظر أن يؤدي استثمار بقيمة 440 مليون دولار إلى مضاعفة الإنتاج الوطني. ويعد هذا المركب المنجمي، الذي يُدار بنسبة 90% من الطاقات المتجددة، تجسيداً لرؤية صناعية جديدة، تقوم على الاستدامة والتصدير. كما أصبح المغرب اليوم من بين أكثر عشر وجهات جذباً في العالم في قطاع التعدين، وفقاً لمعهد فريزر، وذلك بفضل استقراره السياسي، وإصلاحاته الضريبية، ورؤيته بعيدة المدى التي يجسدها مخطط المغرب للمناجم 2021-2030. وتضم إفريقيا أكثر من 30% من الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية، إلا أن جزءاً ضئيلاً فقط منها يُحول محلياً. فغينيا، على سبيل المثال، تمتلك ثلث احتياطات العالم من البوكسيت، لكنها تصدّر معظم إنتاجها كمادة خام دون مردود صناعي حقيقي. في هذا السياق، تبرز مبادرات بنيوية مثل رؤية سيماندو 2040، التي تهدف إلى جعل منجم الحديد العملاق في غينيا رافعة للتحول الصناعي المحلي والتصنيع عالي القيمة. كما تواكب هذه المبادرات إصلاحات جريئة، مثل المراسيم الرئاسية الغينية لسنة 2024 التي ألغت رخص التعدين غير النشطة أو غير المطابقة، ما يُعد رسالة قوية في اتجاه التنظيم واستعادة السيادة. بفضل تقدمه الصناعي، يمكن للمغرب أن يلعب دور منصة إقليمية في مسار التصنيع المنجمي الإفريقي. وبفضل موانئه، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه، خصوصاً مع الولايات المتحدة، ودبلوماسيته النشطة في غرب ووسط إفريقيا، باستطاعته تسهيل تحويل وتصدير المواد الحيوية لصالح القارة بأكملها. وقد تشكل الشراكات المعززة بين الرباط وكوناكري، وكنشاسا، ولوساكا، وباماكو، نواة لتحالف أخضر جديد، يرتكز على إنشاء سلاسل قيمة إفريقية في قطاعات التعدين، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. في عالم يعيد تشكيل نفسه، لم تعد المنافسة على المواد الحيوية مجرد معركة صناعية، بل باتت معركة جيوسياسية. تمتلك إفريقيا الموارد، ويمتلك المغرب القدرات الصناعية والرؤية المستقبلية. هذا الثنائي يمكن أن يشكل العمود الفقري لقارة لم تعد تكتفي بالاستخراج، بل تطمح إلى الإنتاج، والتحويل، والتصدير بعقلانية. العالم في حالة تحول. ويبقى على إفريقيا، وعلى المغرب بوجه خاص، أن يبرهنا بأنهما ليسا فقط أرض المستقبل، بل فاعلان أساسيان في الحاضر. محمد سيلا – محلل قانوني ومتابع لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا