معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت

(أ ش أ):
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي باعتباره محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المركز أن هذه الجهود تبرز ما تحقق بمجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري؛ بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بجانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما استعرض أبرز المؤشرات الدولية التي تعكس تقدم مصر بملف التحول الرقمي، حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات لتحتل المركز 85 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ91 عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ لتحتل المركز 65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019.
وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والسادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025.
وبشأن أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 14.4% عام 2023/ 2024 مقارنة بـ8.4% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بالقطاع بمقدار 45 ضعفًا لتصل إلى 32.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2013 /2014.
وسجلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة 5.8% عام 2023 /2024 مقارنة بـ3% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل لـ6.9 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014.
وشملت مؤشرات "الاتصالات" أيضًا زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف لتصل لـ77.9 ميجابايت/ثانية عام 2024 مقارنة بـ20 ميجابايت/ثانية عام 2014، في حين ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 4 أضعاف ليصل إلى 88.8 مليون مستخدم عام 2024 مقارنة بـ18 مليون مستخدم عام 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 11.7 مليون مشترك عام 2024 مقارنة بـ2.7 مليون مشترك عام 2014.
واستعرض المركز أيضًا جهود رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية والصحية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، التي تقدم نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، تم خلالها إجراء نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024، كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق يقدم نحو 59 ألف معاملة يوميًا، وكذلك ميكنة 4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا.
وشملت التحولات الرقمية إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ367 منشأة طبية في 6 محافظات، فيما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة أبرزها "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي".
وسلط الضوء على دور المنصات الذكية في دعم التحول الرقمي، من خلال مشروع الهوية الوطنية العقارية، وهو نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات، يشمل التراخيص والضرائب والمرافق، بالإضافة إلى منظومة كارت "الفلاح الذكي"، المسجل عليها 6 ملايين حيازة معتمدة، و4.5 مليون كارت مفعل وموزع.
وأوضح - عبر الإنفوجرافات - أن قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغت 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، مع رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن.
وفي إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من 2025، مع إطلاق تقنية "eSIM"، بالإضافة إلى تعزيز شبكات المحمول بـ3102 برج جديد خلال عام 2024، وافتتاح أول منطقة سحابية عامة لشركة هواوي في مصر وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه تم تنفيذ مشروع ربط كافة المبان الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فيما وصلت تكلفة "مدينة المعرفة" لبناء مجتمع معلوماتي متكامل إلى 20 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات جامعة مصر المعلوماتية - أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا - 15 مليار جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 23 دقائق

• الأسبوع

أسعار اليورو في مصر اليوم.. الثلاثاء 20 مايو 2025

أسعار اليورو اليوم.. شهدت أسعار اليورو في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، في معظم البنوك المصرية، وذلك بعد تراجع العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري أمس الاثنين. وارتفع سعر اليورو بنحو 10 إلى 20 قرشًا مقارنة بالسعر المسجل يوم أمس، حسب بيانات كل بنك على حدة. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025: البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 55.86 جنيه وسعر البيع 56.01 جنيه. البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 55.83 جنيه وسعر البيع 56.31 جنيه. بنك مصر: سجل سعر الشراء 55.83 جنيه وسعر البيع 56.31 جنيه. بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 55.87 جنيه وسعر البيع 56.20 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB): وصل سعر الشراء إلى 55.86 جنيه وسعر البيع 56.21 جنيه. مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر الشراء 56.41 جنيه، بينما كان سعر البيع 55.20 جنيه. بنك البركة: سجل سعر الشراء 55.87 جنيه وسعر البيع 56.20 جنيه. بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 55.87 جنيه وسعر البيع 56.20 جنيه.

أخبار اليوم المصرية

منذ 41 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

ترامب يعيد تشكيل أمريكا بالعزلة والتسليح

x إغلاق إسراء ممدوح في خطاب مثير أمام الكونجرس الأمريكي ، كشف الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب عن ملامح ميزانيته للسنة المالية المقبلة، واضعًا بصمته الخاصة على أولويات الإنفاق الفيدرالي. الخطة التي طرحها حملت بصوت عالٍ فلسفة «أمريكا أولاً» بكل ما تعنيه من عزلة، وتخفيض للمساعدات الخارجية، مُقابل تعزيز غير مسبوق لميزانية الدفاع، والسؤال.. هل يعيد ترامب رسم ملامح الدور الأمريكي عالميًا؟ وفي الفيديوجراف التالي، تسلط «بوابة أخبار اليوم» الضوء على باقي التفاصيل... اقرأ أيضًا| فيديوجراف| «الدبابة MGCS».. الجنازير الفرنسية الألمانية تخوض حرب التسليح نوال الدجوي تكشف مفاجأة في تحقيقات المباحث بواقعة خزائن الذهب قرارات هامة من النيابة في واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي «3 ملايين دولار ومصوغات ذهبية».. من وراء سرقة منزل نوال الدجوي؟ سرقة «كنز» من منزل نوال الدجوي.. المجني عليها تكشف هوية المتهم تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية بلاغ ضد ابنتي الفنان نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه من مهندس بالشيخ زايد تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 19مايو 2025 بشرى للعاملين بالدولة.. زيادات في الأجور والعلاوات والحوافز بدءًا من يوليو 2025

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

من الجمود إلى الشراكة.. بريطانيا والاتحاد الأوروبى تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040. وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضًا المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقًا لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حاليًا، وهو ما سيشمل أيضًا حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي".