
هكذا تم الإطاحة بعصابة زوّرت وثائق إدارية فرنسية وتلاعبت بختم شرطة الحدود بمطار الجزائر
من المقرر، أن تفتح المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، قريبا، ملف يتعلق بعصابة مختصة في التزوير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية. باستعمال بطاقات ركوب بها اختام خروج خاصة بشرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين مزورة مقابل منفعة مالية. ينحدر افرادها من ولاية جيجل.
وجهت لهم تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في وثائق السفر، متبوع بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. والتدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية. حيث تم توجيه أصابع الإتهام في القضية ضد 'خ.رمزي' ، ب.كمال'،'ب سيف الدين'، 'ز.وليد'.
وقائع القضية
وقائع القضية تعود لتاريخ 24 نوفمبر 2024، بحدود السابعة مساءا، حين تم تقديم مسافر يدعى 'خ.رمزي' البالغ من العمر 26 سنة. امام مصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين. كان محل إرجاع من مطار باريس الفرنسي إلى التراب الوطني. وهو مرفق بثلاث عناصر تابعين للشرطة الفرنسية. بعد توقيفه بالتراب الفرنسي بسبب استعماله لبطاقة تعريف فرنسية مزورة. وبعد التحري مع المعني بمصلحة مكافحة التزوير تبين أن هذا الأخير اقتطع تذكرتين الأولى كانت باتجاه تونس مع الخطوط الجوية التونسية. والثانية كانت باتجاه مطار باريس أورلي على متن الخطوط الجوية الفرنسية.
أين قام باتباع تعليمات أحد الأشخاص يدعى'يابانجي' المقيم بباب الزوار. المتضمنة وضع بطاقة الركوب على مستوى دورة المياه بالمرحاض الأخير المقابل لشبابيك التسجيلات الخاصة بالشركة الجوية الفرنسية. ليقوم بعدها بالدخول إلى قاعة المراقبة الحدودية للمسافرين مستظهرا بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة الموجهة نحو مطار تونس الدولي، الا انه وبمجرد وصول المسمى'خ.رمزي' إلى قاعة الركوب. قام بتغيير الرحلة واستعمال بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة المتوجهة إلى مطار باريس. حيث وبمجرد وصوله إلى باريس قام باستظهار بطاقة التعريف الفرنسية. لتبين للسلطات الفرنسية انها مزورة، ليتم توقيفه وإعادته إلى أرض الوطن،
وخلال التحقيق معه كشف المعني انه تحصل على بطاقة التعريف وبطاقة إقامة فرنسية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 3 آلاف اورو. كما تمت معاينة والدراسة الأولية على الختم الموضوع على بطاقة الركوب الخاصة بالمعني. والختم محل شبهة تزوير عن طريق التقليد.
تحقيقات معمقة تكشف المستور
هذا الأخير اعترف بتنقله يوم الوقائع من ولاية جيجل نحو مطار هواري بومدين للسفر إلى فرنسا بعد حصوله على بطاقة اقامة مزورة مقابل المبلغ السالف ذكره. كما تحصل على تذكرة سفر عليها ختم شرطة الحدود مزوّر بمساعدة شخص يدعى 'يابانجي' بباب الزوار.
ليتم توقيفه من طرف شرطة الحدود لدى اكتشاف أمر بطاقة التعريف الفرنسية المزور.
وعليه استنادا لتصريحات المتهم تم توقيف 'ب.كمال' المقيم بجيجل الذي منح بطاقة التعريف الفرنسية للمتهم الاول، وتحويله للتحقيق. وبتحويل بطاقة الركوب التي تتضمن ختم الخروج لشرطة الحدود، تبين أن الختم غير مطابق. وخلال تحري ومراجعة كاميرات المراقبة تم ترصد تحركات المشتبه فيه الأول داخل المطار ودخوله إلى دورة المياة بشكل تتابعي مع شخص آخر.
كما تبين لاحقا أن الأمر يتعلق بالمتهم الثالث المدعو 'ز.وليد' الذي أكد المتهم الأول بخصوصه أنه أبلغه بأنه يعمل بالمطار. وهو من كان يشرف على توجييه وأمره بالتوجه إلى دورة المياه. وأنه هو من سلمه تذكرة الركوب التي تحمل ختم الخروج والذي تبين أنه مزوّر. أنه هو من قام بوضعها سابقا داخل دورة المياه. وأنه تنقل قبل يوم الواقعة إلى المطار على متن سيارة كان يقودها المتهم الرابع ويتعلق الأمر بالمدعو'ب سيف الدين' حسبما التقطته كاميرات المراقبة.
بالمقابل محكمة الدار البيضاء قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم 'خ.رمزي' عن تهمة الاستعمال المزور، والبراءة من التزوير. كما قضت بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100ألف دج غرامة مالية ضد 'ب.كمال'. 'ز.وليد' عن تهمة التزوير في محررات إدارية وتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية لعدة أشخاص مقابل منفعة مالية. والبراءة للمتهم الرابع المدعو'ب.سيف الدين' لانعدام أركان التهمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 9 ساعات
- النهار
150 مليون سنتيم للواحد.. صاحب وكالة سياحية وآخر متهمان بالسمسرة في دفاتر الحج!
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، صاحب وكالة سياحية يدعى'د.ب' بتهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا، والتدخل باستعمال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها. وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025. وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120 و150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى'د.ب'. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ7 ملايين سنتيم ومبلغ آخر يقدر بـ1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025. وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه. لتمكينهما بأداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وأنه هذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة هذا العام وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وأنه بالتوسط له عند أحد معارفه ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم. مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم. وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم. وأكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية. وفند المتهم بشكل قاطع انتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج. وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح. وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه. وأن الثاني يخص قريبته وأنها كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه. دفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات. وتم ترصد موكله واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين. وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. مضيفا أن كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري. لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر. وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كب ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر والغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.


النهار
منذ 6 أيام
- النهار
'بوعلام صنصال' أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل
أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف 'بوعلام صنصال' إلى جلسة 24 جوان المقبل. وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني. حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي. الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية. وتأتي محاكمة المتهم 'بوعلام صنصال' ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وقائع القضية كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم 'بوعلام صنصال' الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية. وخلال جلسة المحاكمة أنكر 'بوعلام صنصال' بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة. وأضاف 'صنصال' أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر. وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ' بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ' صنصال بوعلام ' في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى. والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري 'بوعلام صنصال ' تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.


الخبر
منذ 6 أيام
- الخبر
مطار الجزائر: محاولة تهريب مبلغ مالي مموه بعلب تمر
تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 182 ألف و500 يورو مع توقيف 03 أشخاص. وحسب بيان مصالح الأمن فإنه "تم توقيف شخصين كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول - تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر". وعمد المتهمون إلى إخفاء المبلغ المالي في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما، وفق ما كشف البيان. ومواصلةً للتحريات في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية، الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. وأسفرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ 12 ألف يورو، بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، سلاح قبضي من الصنف السابع وسلاح من الصنف السادس (خنجر كبير الحجم من معدن الفضة) ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية دون رخصة.