الإشاعة المغرضة حول 'حادثة' وهبي.. الخائن المبتز هشام جيرندو يواصل التحريض من كندا عبر الأكاذيب والتضليل
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة جديدة مفادها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعرض لحادثة سير خطيرة، وهو الخبر الذي تبيّن سريعاً أنه عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، حيث لم تسجل أي حادثة مماثلة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بالوزير.
وقد أثار هذا الخبر الزائف موجة من التفاعل على منصات التواصل، تزامناً مع قيام هشام جيرندو، المقيم بكندا، ببث مباشر عبر صفحته، زعم فيه بشكل مباشر أن 'وهبي جاب الربحة'، في محاولة واضحة لإيهام المتابعين بوقوع الحادث، دون تقديم أي دليل أو مصدر موثوق يدعم روايته.
هذا السلوك اعتبره كثير من المتتبعين استمرارا لنهج الابتزاز الرقمي والتضليل المتعمد، حيث دأب جيرندو على بث محتويات قائمة على الشائعات والمغالطات من أجل جذب المشاهدات وبناء خطاب عدواني ضد شخصيات عمومية، وعلى رأسهم وزير العدل.
وتأتي هذه الإشاعة في سياق حساس، خاصة وأن وهبي تقدم في وقت سابق بأكثر من عشر شكايات ضد صحافيين ومدونين يتهمهم فيها ببث أخبار كاذبة بقصد التشهير به، وهي الخطوة التي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وطرحت علامات استفهام حول حدود العلاقة بين المسؤول السياسي وحرية التعبير.
هذا الحادث الإعلامي المفتعل يطرح مجدداً السؤال التالي:
هل ما حدث هو محاولة ممنهجة لتشويه صورة الوزير في إطار صراع سياسي وإعلامي مفتوح؟ أم أنه نتيجة استهداف شخصي موجه من طرف مبتزين رقميين لا يتورعون عن نشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب خاصة؟
في كلتا الحالتين، تبقى ثقافة التحقق والتبصر في التعاطي مع الأخبار ضرورة ملحة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومؤسسات الدولة، إذ لا يمكن القبول بأن تتحول الأكاذيب الرقمية إلى وقائع مفترضة تُبنى عليها مواقف وتوجهات الرأي العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 40 دقائق
- برلمان
حين يتحول العمل الإنساني إلى غطاء لتمويل الإرهاب.. واشنطن تعاقب جمعية جزائرية تُموّل أنشطة مسلحة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد وخمس منظمات أجنبية يُشتبه في تورطها في تمويل أنشطة مسلحة تابعة لحركة 'حماس' والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP)، حيث جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025. ومن بين الكيانات المعنية بالعقوبات، تبرز جمعية 'البركة للعمل الخيري والإنساني' الجزائرية، التي اتهمتها السلطات الأميركية بتحويل أموال جُمعت لأغراض إنسانية نحو دعم أنشطة عسكرية لحركة 'حماس'، وذلك بإشراف مباشر من رئيسها أحمد إبراهيم براهمي. وأكدت الخزانة الأميركية أن العديد من المتبرعين الذين ساهموا في دعم الجمعية 'كانوا يظنون أنهم يساعدون المدنيين الفلسطينيين'، غير أن التبرعات استُخدمت، بحسب التحقيقات، 'في تمويل أنشطة مسلحة بعيدة كل البعد عن الطابع الإنساني المعلن'. في أعقاب القرار، تم تجميد أصول ومصالح جمعية البركة ورئيسها أحمد براهمي، الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يشرف على تحويل الأموال لصالح 'حماس'. إذ تُعرف الجمعية بنشاطها في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تربطها علاقات وثيقة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وفق البيان الأميركي، 'تحت غطاء دعم اللاجئين'. هذا وتتزامن هذه الخطوة الأميركية مع قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجزائر على قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال، ما يعكس – حسب مراقبين – 'مستوى الشكوك المتصاعد تجاه سلوك النظام العسكري الجزائري وشبكاته المالية الموازية'. كما أشار البيان أيضا إلى أن تحويل المساعدات الإنسانية إلى أدوات تمويل جماعات عنيفة يهدد مصداقية العمل الإنساني الدولي، ويكشف عن استراتيجية جزائرية قائمة على النفوذ غير المباشر عبر شبكات متطرفة.
برلمان
منذ 40 دقائق
- برلمان
الأمم المتحدة.. المغرب يدافع عن واقعية مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ويفضح ازدواجية الجزائر
الخط : A- A+ إستمع للمقال جدد المغرب، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، إدانته لموقف الجزائر المتعنت، متهما إياها بعرقلة العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. وخلال مناقشات لجنة الـ24 في دورتها العادية المنعقدة من 9 إلى 20 يونيو الجاري، شددت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، على أن 'العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام، والتي يسيرها مبعوثه الخاص وبدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي'. وأكدت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير. قائلة إن 'بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة'. وأردفت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة. معتبرة أن 'هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي'. وفي سياق متصل، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي هذا الصدد، قالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن. وأبرزت، من جهة أخرى، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع 'لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية'. وذكّرت المسؤولة المغربية بالدور المحوري للجنة الـ24 في تنفيذ القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960، مشددة على ضرورة مواكبة اللجنة لتطور مفاهيم وآليات القانون الدولي. ولفتت إلى أنه لا يمكن للجنة الاضطلاع بمهامها بشكل فعّال دون الالتزام بآليات تنفيذ القرار ذاته، كما حددتها وصادقت عليها الدول الأعضاء، لاسيما ما ورد في القرار 1541 المعتمد في 15 دجنبر من السنة نفسها. إلى جانب ذلك، قالت الدبلوماسية المغربية إنه 'من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير'، مبرزة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة. وأبرزت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. مؤكدة أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الإقرار به. ودعت، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي، فيما خلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن 'الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير'.
برلمان
منذ 40 دقائق
- برلمان
ترامب يرحّب باعتذار ماسك: 'تصرف لطيف' بعد جدل التغريدات
الخط : A- A+ إستمع للمقال ثمّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتذار الملياردير إيلون ماسك، واصفا إياه بـ'التصرف اللطيف'، وذلك في أعقاب تصريحات حادة أطلقها ماسك الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها الرئيس بشدة قبل أن يتراجع عنها لاحقا. وخلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي إجراءات لمراجعة العقود الفيدرالية المبرمة مع شركات ماسك، مشيرة إلى أن العلاقة المؤسسية مع مشاريعه لا تزال قائمة كما هي. وكان الجدل قد تصاعد مؤخرا بين ترامب وماسك بعد سلسلة منشورات مثيرة للجدل، أطلقها الأخير عبر منصاته الرقمية، وألمح في بعضها إلى ارتباط الرئيس السابق بقضية جيفري إبستين، وهي من أكثر القضايا حساسية في الولايات المتحدة، رغم عدم وجود أي أدلة رسمية تدعم هذه المزاعم. وفي أولى حلقات بودكاست 'Pod Force One'، أعرب ترامب عن دهشته من تصريحات ماسك، وقال: 'ليست لدي مشاعر سيئة تجاهه.. تفاجأت مما حدث وأعتقد أنه يشعر بالأسف حقا'. وأضاف: 'لقد كان اعتذاره تصرفا لطيفا جدا'، مشيرا إلى أنه شعر بشيء من الخيبة إزاء الانتقادات التي وجهها ماسك لمشروع قانون 'الصفقة الأميركية الكبرى'، والذي وصفه ماسك في السابق بأنه 'مشين ومليء بالهدر'. وعن إمكانية عودة العلاقة بين الطرفين، قال ترامب: 'ربما.. لكن هدفي الأول الآن هو إعادة البلاد إلى أعلى مستوى لها'، مؤكدا أنه لم يفكر كثيرا مؤخرا في تصرفات ماسك. وكان إيلون ماسك قد كتب الأربعاء: 'أنا نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحد'، في محاولة لامتصاص الجدل المتصاعد. وتداولت وسائل إعلام أميركية منشورات سابقة لماسك ألمح فيها إلى تورط ترامب في ملفات تتعلق بجيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المتهم بإدارة شبكة للاستغلال الجنسي، والذي وُجد ميتا في زنزانته في ظروف غامضة عام 2019. وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات أي تحقيق رسمي يربط ترامب بالقضية، كما لم يصدر تعليق إضافي من البيت الأبيض بشأن مزاعم ماسك المحذوفة.
