الإشاعة المغرضة حول 'حادثة' وهبي.. الخائن المبتز هشام جيرندو يواصل التحريض من كندا عبر الأكاذيب والتضليل
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة جديدة مفادها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعرض لحادثة سير خطيرة، وهو الخبر الذي تبيّن سريعاً أنه عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، حيث لم تسجل أي حادثة مماثلة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بالوزير.
وقد أثار هذا الخبر الزائف موجة من التفاعل على منصات التواصل، تزامناً مع قيام هشام جيرندو، المقيم بكندا، ببث مباشر عبر صفحته، زعم فيه بشكل مباشر أن 'وهبي جاب الربحة'، في محاولة واضحة لإيهام المتابعين بوقوع الحادث، دون تقديم أي دليل أو مصدر موثوق يدعم روايته.
هذا السلوك اعتبره كثير من المتتبعين استمرارا لنهج الابتزاز الرقمي والتضليل المتعمد، حيث دأب جيرندو على بث محتويات قائمة على الشائعات والمغالطات من أجل جذب المشاهدات وبناء خطاب عدواني ضد شخصيات عمومية، وعلى رأسهم وزير العدل.
وتأتي هذه الإشاعة في سياق حساس، خاصة وأن وهبي تقدم في وقت سابق بأكثر من عشر شكايات ضد صحافيين ومدونين يتهمهم فيها ببث أخبار كاذبة بقصد التشهير به، وهي الخطوة التي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وطرحت علامات استفهام حول حدود العلاقة بين المسؤول السياسي وحرية التعبير.
هذا الحادث الإعلامي المفتعل يطرح مجدداً السؤال التالي:
هل ما حدث هو محاولة ممنهجة لتشويه صورة الوزير في إطار صراع سياسي وإعلامي مفتوح؟ أم أنه نتيجة استهداف شخصي موجه من طرف مبتزين رقميين لا يتورعون عن نشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب خاصة؟
في كلتا الحالتين، تبقى ثقافة التحقق والتبصر في التعاطي مع الأخبار ضرورة ملحة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومؤسسات الدولة، إذ لا يمكن القبول بأن تتحول الأكاذيب الرقمية إلى وقائع مفترضة تُبنى عليها مواقف وتوجهات الرأي العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ ساعة واحدة
- وجدة سيتي
المغاربة ليسوا « عباد الدوارة »!
خلافا للسنوات الماضية التي كان فيها المغاربة أكثر انشغالا بالحديث عن أسعار الأضاحي كلما اقترب موعد عيد الأضحى، لاسيما في ظل ما باتت تشهده بلادنا من جفاف وغلاء في أسعار الأعلاف وغيرها من المواد الأساسية، تحول الحديث خلال هذه السنة عن التهافت على شراء « الدوارة » واللحوم، أياما قليلة قبل حلول « العيد الكبير »، الذي ارتأى الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، أن يرفع الحرج عن الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال الدعوة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، مستحضرا في ذلك التحديات المناخية والاقتصادية والتراجع الكبير في القطيع الوطني… ففي رسالة ملكية سامية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق يوم 26 فبراير 2025، قال جلالته: « إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لموا يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية… ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير المؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بقوله تعالى: « وما جعل عليكم في الدين من حرج »، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. إذ سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: « هذا لنفسي وهذا عن أمتي » بيد أنه ما إن بدت أسعار اللحوم والخرفان في التراجع مباشرة بعد الرسالة المولوية الكريمة، حتى عادت الأسعار من جديد وفي ظرف وجيز للارتفاع بسبب ما أصاب البعض من « لهطة » إثر الإقبال الكثيف على شراء اللحوم وأحشاء الخرفان والأبقار أو ما يطلق عليها « الدوارة »، حيث شهدت الأسواق ومحلات الجزارة في مختلف مدن المملكة في الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى ازدحاما مثيرا ومقلقا، مما أدى إلى التهاب الأسعار بشكل لافت ومخيف، لاسيما فيما يخص المنتجات الأكثر طلبا من قبيل الكبد القلب، حيث قفز سعر الدوارة إلى 800 درهم ورأس الخروف إلى 200 درهم… وإذا كان بعض المهتمين بالشأن العام والجزارين بشكل خاص يرون في هذا التهافت على اللحوم و »الدوارة » يعكس مدى رغبة الأسر المغربية في الحفاظ على أجواء عيد الأضحى وتكريس عاداته وتقاليده رغم غياب الأضحية، ودعا باحثون في الشأن الديني إلى ضرورة » الاستهلاك المعتدل »، فيما يتأسف آخرون وهم كثر لعدم مواكبة الرسالة الملكية بحملات تحسيسية حول أهمية ما جاء في مضامينها من دعوة صريحة إلى ترسيخ قيم التضامن والقناعة، والتصدي للمضاربين و »الشناقة » من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة وفسح مجال أمام الماشية للتكاثر. فإن وزير العدل الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد أبى إلا أن يغتنم هذه الفرصة لغرض في نفسه ويصف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع « فيسبوك »، أولئك المتهافتين على شراء « الدوارة » ب »الغلاة المتنطعين » و »عباد الدوارة »، رافضا بشدة مثل هذا السلوك الضار بالمجتمع والمؤذي للجيران، وما أبداه البعض الآخر من إصرار على الذبح السري رغم التوجيهات الملكية… وهي التدوينة التي أثارت حفيظة الكثير من المواطنات والمواطنين وأثارت الجدل في المقاهي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، رافضين أن تصدر مثل هذه الأوصاف المستفزة وغير المحسوبة العواقب عن وزير سابق من حزب ذي مرجعية إسلامية، وخلفت تساؤلات عميقة عن مستوى الخطاب السياسي وحدوده لدى النخب السياسية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية التي تهم فئات واسعة من المجتمع المغربي وغيرها من الأحداث والمناسبات، إذ هناك من رأى في قوله تجن صارخ على البسطاء الذين لا يعرفون لذة الفرح إلا في العيدين الصغير والكبير: عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه لو لم يكن يتمتع بذبح الخرفان على طول السنة ما كان ليستكثر عليهم هذه اللحظة العابرة من الفرح… صحيح أن إقدام البعض على الذبح السري أو التهافت على شراء « الدوارة » واللحوم، يعد خروجا على طاعة ولي الأمر وأمير المؤمنين ومخالفة لتوجيهاته السامية، ويشكل سلوكا مرفوضا. وصحيح أيضا أنه لا يجوز لأي كان في ظل هذه الظروف الصعبة إتاحة الفرصة للمضاربين في التلاعب بالأسعار والمس بالقدرة الشرائية للفقراء وذوي الدخل المحدود، فضلا عما يمكن أن يترتب عن ذلك من تفاقم الأوضاع من خلال ارتفاع أسعار اللحوم وإلحاق الضرر بالقطيع الوطني… لكن ما ليس صحيحا هو أن يوصف المغاربة ب »عباد الدوارة » والحال أنهم ليسوا سوى عشاق للحم الخروف وأحشائه من كبد وقلب وغيرهما. وعلى مدبري الشأن العام استخلاص العبرة مما حدث، إذ ماذا أعدوا لهم من برامج بعد أن تحولت شعيرة عيد الأضحى إلى عادة مترسخة في وجدانهم؟ وأين نحن من دور الأحزاب السياسية، والمدارس التعليمية ودور العبادة ووسائل الإعلام في مواكبة الرسالة الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القطيع، والقيام بما يلزم من تأطير المواطنين؟
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
ترامب: بايدن مسؤول عن فوضى كاليفورنيا واحتجاجاتها
الخط : A- A+ إستمع للمقال وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، محملا إياها مسؤولية التدهور الأمني في ولاية كاليفورنيا، ومتهما سياساته المتعلقة بالهجرة بالتسبب في دخول من وصفهم بـ'المجرمين والمختلين' إلى الولايات المتحدة. وأشار ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت لوس أنجلوس هم أشخاص دخلوا البلاد نتيجة ما سماه 'تساهل بايدن في ضبط الحدود'. واعتبر أن الفوضى التي تشهدها الولاية هي 'نتيجة مباشرة لسياسات بايدن الفاشلة في ملف الهجرة'. وفي تصعيد جديد، وصف ترامب الوضع في مدينة لوس أنجلوس بـ'التمرد المحتمل'، مؤكدًا أنه لن يتردد في تفعيل 'قانون التمرد' إذا استمر تدهور الأوضاع. وقال: 'لو لم نتدخل، لكانت لوس أنجلوس قد اشتعلت بالكامل'، في إشارة إلى قراره بإرسال تعزيزات أمنية للسيطرة على الوضع. وأوضح الرئيس الأميركي أن القرار بإرسال قوات من الحرس الوطني جاء بعد تأخر سلطات الولاية في اتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أن إرسال وحدات من مشاة البحرية (المارينز) كان إجراء ضروريا بالنظر إلى خطورة الأوضاع. وأكد أن 'قوات الحرس الوطني ستغادر الولاية فور زوال التهديدات الأمنية'. وفي سياق هجومه المستمر على إدارة بايدن، قال ترامب إن 'العديد من المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأحداث في كاليفورنيا هم مجرمون أو مختلون، وبعضهم يتلقى تمويلاً للمشاركة في أعمال الشغب'، بحسب تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة لوس أنجلوس شهدت منذ 6 يونيو موجة احتجاجات واسعة ضد سياسات ترامب المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وامتدت إلى مدن أخرى مثل دالاس وأوستن في ولاية تكساس قبل أن تتراجع حدتها لاحقا. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، يوم الاثنين، أن الرئيس ترامب أمر بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ضمن عملية أمنية أطلق عليها اسم 'تاسك فورس 51″، والتي تضم نحو 2100 من قوات الحرس و700 من المارينز. في المقابل، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، متهمة ترامب بانتهاك سيادة الولاية من خلال نشر قوات عسكرية دون تنسيق مسبق، معتبرة ذلك 'تجاوزاً دستورياً غير مبرر'.
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
تحقيق أمريكي يكشف: جبهة البوليساريو تتحالف مع حزب الله وإيران في أجندة إرهابية
الخط : A- A+ إستمع للمقال نشر موقع 'The National Interest'، التابع لمركز 'Center for the National Interest'، تحقيقا استقصائيا يسلّط الضوء على العلاقات التي تربط جبهة البوليساريو بشبكات إرهابية دولية، حيث يعتمد التحقيق، الذي وُصف بالصادم، على معطيات وأدلة دامغة تؤكد تزايد المؤشرات حول تحول الجبهة الانفصالية إلى حليف فعلي لقوى متطرفة في المنطقة، بما يشمل تنظيمات تدعمها إيران كحزب الله. وحسب ما ورد في التقرير الأمريكي، فإن جبهة البوليساريو لم تعد تقتصر على مطالب الانفصال عن المغرب، بل باتت تنخرط بشكل مباشر في محاور إقليمية تتبنى خطابا معاديا للغرب وتدعم العمل المسلح، كما يتحدث التحقيق عن اتصالات تم اعتراضها بين مسؤول بارز في البوليساريو يُدعى مصطفى محمد الأمين الكتاب وأحد عناصر حزب الله، عبّر خلالها عن تضامنه مع 'محور المقاومة' بقيادة إيران، وأيّد علنا فكرة تنفيذ هجمات منسقة تستهدف إسرائيل، تشمل جبهات من غزة إلى الصحراء، مرورا بالجولان ولبنان. وقد تضمن التقرير أيضا ما يفيد بأن جبهة البوليساريو طلبت دعما لوجستيا من إيران وحزب الله لاستهداف السفارة الإسرائيلية في المغرب، وهو ما يعزز ما صرّح به وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حين اتهم طهران بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة عبر تسليح الجماعات الانفصالية، وعلى رأسها البوليساريو، بطائرات مسيّرة وطائرات انتحارية، حسب ما نقله المصدر نفسه. وفي نفس السياق، أشار التحقيق الأمريكي إلى أن الدعم الإيراني للبوليساريو ليس جديدا، لكنه اتخذ منحى أكثر خطورة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحوّل مخيمات تندوف الواقعة في جنوب غرب الجزائر إلى بيئة خصبة لتجنيد المتطرفين واستقطاب الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل. ومن بين أبرز الأمثلة التي استعرضها التقرير، وجود عدو الله الصحراوي، القائد السابق لتنظيم 'داعش في الصحراء الكبرى'، ضمن صفوف البوليساريو قبل أن يُقتل في عملية فرنسية عام 2021. كما أورد التحقيق شهادات استخباراتية، منها ما صدر عن ألمانيا، تشير إلى نشاط علني لتنظيمي القاعدة وداعش في محيط تندوف، كما تحدث التقرير أيضا عن ظهور تنظيمات متشددة من داخل المخيمات مثل 'فتح الأندلس' سنة 2008، و'الخلافة' سنة 2009، والتي بايعت تنظيم داعش لاحقا. إذ نفذت جبهة البوليساريو التي أنهت من جانب واحد وقف إطلاق النار سنة 2020 بعد 29 عاما من الهدنة، منذ 2021 هجمات متفرقة ضد مدنيين مغاربة، كما تتهمها منظمات حقوقية بتجنيد الأطفال قسرا داخل المخيمات. فيما نقل التقرير عن منظمة غير حكومية مقرها جنيف، أنها قدمت شهادات لمجلس حقوق الإنسان الأممي تؤكد منع الأطفال من مواصلة تعليمهم وإخضاعهم لتدريبات عسكرية إجبارية. وفي هذا الصدد، يرى كاتب التحقيق، أحمد الشراوي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن المغرب لم يعد مجرّد طرف في نزاع إقليمي، بل أصبح خط الدفاع الأول في مواجهة التمدد الإرهابي العابر للحدود، وأن التخلي عن دعمه سيكون بمثابة تقويض لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة نفسها، خصوصا في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء. ويدعو التقرير إلى إعادة تقييم الخطاب الذي يروّج لجبهة البوليساريو كحركة تحرر كما تدعي، ويشير إلى أن الجبهة أصبحت، في صيغتها الحالية، جزءا من شبكة تهدد الاستقرار الإقليمي.
