الإشاعة المغرضة حول 'حادثة' وهبي.. الخائن المبتز هشام جيرندو يواصل التحريض من كندا عبر الأكاذيب والتضليل
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة جديدة مفادها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعرض لحادثة سير خطيرة، وهو الخبر الذي تبيّن سريعاً أنه عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، حيث لم تسجل أي حادثة مماثلة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بالوزير.
وقد أثار هذا الخبر الزائف موجة من التفاعل على منصات التواصل، تزامناً مع قيام هشام جيرندو، المقيم بكندا، ببث مباشر عبر صفحته، زعم فيه بشكل مباشر أن 'وهبي جاب الربحة'، في محاولة واضحة لإيهام المتابعين بوقوع الحادث، دون تقديم أي دليل أو مصدر موثوق يدعم روايته.
هذا السلوك اعتبره كثير من المتتبعين استمرارا لنهج الابتزاز الرقمي والتضليل المتعمد، حيث دأب جيرندو على بث محتويات قائمة على الشائعات والمغالطات من أجل جذب المشاهدات وبناء خطاب عدواني ضد شخصيات عمومية، وعلى رأسهم وزير العدل.
وتأتي هذه الإشاعة في سياق حساس، خاصة وأن وهبي تقدم في وقت سابق بأكثر من عشر شكايات ضد صحافيين ومدونين يتهمهم فيها ببث أخبار كاذبة بقصد التشهير به، وهي الخطوة التي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وطرحت علامات استفهام حول حدود العلاقة بين المسؤول السياسي وحرية التعبير.
هذا الحادث الإعلامي المفتعل يطرح مجدداً السؤال التالي:
هل ما حدث هو محاولة ممنهجة لتشويه صورة الوزير في إطار صراع سياسي وإعلامي مفتوح؟ أم أنه نتيجة استهداف شخصي موجه من طرف مبتزين رقميين لا يتورعون عن نشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب خاصة؟
في كلتا الحالتين، تبقى ثقافة التحقق والتبصر في التعاطي مع الأخبار ضرورة ملحة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومؤسسات الدولة، إذ لا يمكن القبول بأن تتحول الأكاذيب الرقمية إلى وقائع مفترضة تُبنى عليها مواقف وتوجهات الرأي العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 29 دقائق
- كواليس اليوم
الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين جدد..
كواليس اليوم تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025. وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية. وتضمنت لائحة التعيينات البارزة: . عبد الهادي زحاف، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. . بوشعب محيب، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. . إدريس شرفي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس.ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة.ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لطنجة. . الزبير العباسي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس . عبد العالي الغلبوني، رئيس للمحكمة الابتدائية بالخميسات ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. . عادل حاميدي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم. كما تم تعيين: . عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. . عيد حراش، رئيس للمحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل مهمة رئيس اللمحكمة الابتدائية بالخميسات. . فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير. وفي ما يخص جهاز النيابة العامة، همّت التعيينات: . عبد الرحمان السباعي، رئسا للمحكمة الابتدائية بفاس. . عزيز أغربي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. . يوسف بن طالب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة. . محمد مسعودي، وكيلا للملك لدة المحكمة الابتدائية بالجديدة. . لحسن البشري، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا. . أحمد رضى الشرقاوي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. . خالد بنهاشم، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس. . كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى الامحكمة الابتدائية بأزرو. وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.
كواليس اليوم
منذ 29 دقائق
- كواليس اليوم
لأول مرة منذ عقدين.. الوكالة الذرية تُدين إيران رسميًا لخرقها اتفاق الضمانات
وكالات صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، بالإجماع على قرار يعلن رسميًا أن إيران لم تلتزم بتعهداتها في إطار اتفاق الضمانات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. ووفقًا لنص القرار الذي قالت وكالة 'رويترز' إنها اطلعت عليه، أعلن مجلس المحافظين: 'إيران، بسبب عجزها المتكرر منذ عام 2019 عن التعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في عدة مواقع غير معلنة، لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات، وهو ما يُعد انتهاكًا لالتزاماتها'. وهذه هي المرة الأولى خلال العشرين عامًا الماضية التي يتم فيها إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة. وقد صوّتت 19 دولة من الدول الأعضاء في المجلس لصالح القرار، بينما عارضته كل من روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، فيما لم تُدلِ دولتان بصوتيهما. ويطالب القرار إيران بالرد بسرعة على الأسئلة المتعلقة بجسيمات اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع لم تُبلغ طهران الوكالة عنها كمواقع نووية. ويرى مسؤولون غربيون أن الجسيمات المكتشفة في مواقع 'لويزان-شيان'، و'ورامين'، و'تورقوزآباد' قد تكون دليلًا على أن إيران كانت تمتلك حتى عام 2003 برنامجًا سريًا لتصنيع أسلحة نووية. وقد تم اقتراح هذا القرار من قبل كل من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرّح في تقرير لمجلس المحافظين بتاريخ 19 خرداد (8 يونيو) أن إيران لم تقدم ردودًا فنية معتبرة ومقبولة على أسئلة الوكالة بشأن الجسيمات المكتشفة في مواقعها غير المعلنة. ويطرح هذا القرار غير المسبوق بعد عقدين من الصمت الدولي، تساؤلات جدية حول جدوى استمرار سياسة الصمت والمسايرة حيال النظام الإيراني، الذي يواصل خرق تعهداته ومراوغاته النووية. فهل آن الأوان لإنهاء سياسة المماشاة مع نظام الملالي، والاعتراف بالمقاومة الإيرانية وحق الشعب الإيراني في الانتفاضة والتغيير الجذري لهذا النظام؟.
هبة بريس
منذ 33 دقائق
- هبة بريس
سليب لهبة بريس: هذه المخالفات التي ترصدها الرادارات الثابتة في المغرب
سليب لهبة بريس: هذه المخالفات التي ترصدها الرادارات الثابتة في المغرب – فيديو هبة بريس ـ أحمد المساعد في تصريح خاص لموقع 'هبة بريس'، أكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية ومدير مركز تكوين السائقين المهنيين بوجدة، أن الرادارات الثابتة التي تم اعتمادها حديثا في المغرب لا ترصد سوى خمس مخالفات محددة، خلافا لما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح سليب أن المغرب قام باقتناء رادارات حديثة ومتطورة، قادرة على رصد عدد كبير من المركبات في وقت واحد، والتمييز بين أنواعها (سيارات، شاحنات، حافلات…)، وبمسافة تتجاوز 70 مترا. كما أشار إلى أن هذه الرادارات كانت ترصد المخالفات في اتجاه واحد فقط، لكن ابتداء من 16 يونيو الجاري، ستبدأ في تغطية كلا الاتجاهين: السيارات القادمة والمغادرة. *خمس مخالفات فقط* وشدد المسؤول ذاته، في تصريحه لـ'هبة بريس'، على أن الرادارات الثابتة لا ترصد جميع أنواع المخالفات كما يُشاع، بل تقتصر على المخالفات التالية: 1. عدم احترام علامة 'قف' أو الضوء الأحمر؛ 2. تجاوز السرعة المحددة قانونًا؛ 3. تجاوز الخط المتصل؛ 4. التجاوز المعيب؛ 5. مخالفات متعلقة بلوحة الترقيم (الماتريكول)، مثل أن تكون غير واضحة أو غير مطابقة للمعايير القانونية المعتمدة. ونفى سليب بشكل قاطع ما يروّج حول إمكانية تسجيل مخالفات تتعلق بعدم ارتداء حزام السلامة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة عبر هذه الرادارات، مشددًا على أن القانون لا يخول لها ذلك. *بلاغ خلق اللبس* وبخصوص بلاغ سابق صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي تحدث عن 'رصد جميع المخالفات'، أوضح سليب أن ذلك تعبير خاطئ أدى إلى تأويلات غير دقيقة من طرف المواطنين، مؤكدًا أن أي توسيع لصلاحيات هذه الرادارات يستوجب تعديلا صريحا في مدونة السير. *طريقة احتساب مهلة الأداء* وتحدث إلياس سليب أيضا عن مسطرة أداء الغرامات، مشيرا إلى أن المهلة الزمنية (مثل 24 ساعة للاستفادة من تخفيض 150 درهم) تُحتسب ابتداءً من لحظة توصل المعني بالأمر بالإشعار في منزله، وليس من تاريخ ارتكاب المخالفة. كما دعا المواطنين إلى استعمال التطبيق الرسمي الخاص بمراقبة المخالفات والنقط، مؤكدا أن الاطلاع على المخالفة في التطبيق يعتبر بمثابة إشعار رسمي. *دعوة لتفادي الشائعات* وختم إلياس سليب تصريحه بدعوة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والاستشارة مع أهل الاختصاص، بدل تصديق الإشاعات والمغالطات التي يتم تداولها على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الحديث عن مخالفات غير قانونية يُسهم في تشويش الرأي العام.
