بالتعاون مع شركة باير العالمية.. مخطط الحكومة لتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر

الخميس، 8 مايو 2025 06:22 صـ بتوقيت القاهرة
عبدالغفار: تمديد الشركة مع شركة باير العالمية فى مجالات الصحة الإنجابية بعد نجاحات كبيرة تحققت
تمثل الصحة الإنجابية فى مصر أهمية كبيرة للحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والاسكان، ولذلك تسعى الوزارة بشتى الطرق إلى العمل على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات من أجل دعم صحة المرأة الانجابية وتمكين المرأة المصرية.
وفى هذا السياق شهدت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية التعاون بين شركة باير العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بشأن تحسين الوعى بالصحة الإنجابية وتمكين الأسر المصرية من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن تنظيم الأسرة، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية، وشركة باير، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات بين باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر.
من جانبه اوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الشراكة الناجحة تهدف إلى دعم جهود الوزارة فى تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى مصر، لافتًا إلى أن هذا التوسع يأتى استنادًا إلى الإنجازات التى تحقّقت من خلال تعاونهما الأولى الذى استمر على مدار خمس سنوات، والذى ساهم بشكل فعّال فى تمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم الاتفاق على تمديد الشراكة لمدة ثلاث سنوات إضافية من عام 2026 وحتى عام 2028، مضيفا أن هذا التعاون يُسهم بشكل مباشر فى دعم حملة 'حقك تنظمي'، وهو برنامج شامل أطلقه قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى المجتمعى، وتعزيز الطلب على تلك الخدمات من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.
وتابع "عبدالغفار" أن هذه الشراكة الموسعة ستركّز على تعزيز نطاق التدخل فى محافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية، حيث لا تزال هناك فجوات فى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عالية الجودة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الشراكة يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير إلى الوصول إلى أكثر من 810 آلاف امرأة بخدمات ومعلومات تنظيم الأسرة ضمن حملات التوعية، والعمل على ضمان حصول 540 ألف امرأة على وسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2028، كما سيتم التركيز على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية والمحلية لتوفير خدمات عالية الجودة فى مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تمكين المرأة من اتخاذ خيارات إنجابية مدروسة والحصول على الاستشارات الضرورية.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة عبلة الألفى، خلال كلمتها فى احتفالية توقيع اتفاقية التعاون، إن الوزارة أعلنت عن تحقيق مصر إنجازًا نوعيًا فى ملف السكان، حيث تم تجاوز الهدف المقرر لمعدل الإنجاب الكلى قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات، فقد بلغ المعدل 2.41 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2024، مقارنة بالمستهدف البالغ 2.43 فى عام 2027، مما يعكس فاعلية السياسات السكانية والتنموية المتكاملة التى تنفذها الدولة، متابعة أن هذا التقدم يأتى فى إطار خطة وطنية ممتدة على مدار عشر سنوات، شملت تطوير قطاعات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، بالتوازى مع برامج النمو الاقتصادى. كما تلعب مبادرة "بداية" الرئاسية دورًا محوريًا فى دعم جهود بناء رأس مال بشرى قادر على دفع عجلة التنمية.
وشاركت نائب وزير الصحة، على هامش الاحتفالية، فى جلسة نقاشية بعنوان "من الرؤية إلى العمل: مسارات تعاونية لتطوير صحة المرأة". وفيما يخص مؤشرات النجاح، أوضحت أن هناك مؤشرات واضحة يتم مراجعتها ربع سنويًا، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخدمات وتعديلها وفقًا للاحتياجات الفعلية للسكان، كما يتم التركيز على التغذية السليمة، خصوصًا فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، لضمان صحة الأم والطفل، إلى جانب توسيع تغطية خدمات الصحة الإنجابية ومكافحة سوء التغذية،وفيما يخص الخطة العاجلة للسكان والتنمية، أوضحت نائب الوزير أن الخطة تستهدف تعجيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، حيث بدأ العمل فى محافظة الإسكندرية وامتد ليشمل 15 محافظة حاليًا، مع التوسع ليشمل جميع محافظات الجمهورية بشكل متزامن، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
ولفتت نائب الوزير إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان عبر 5400 مركز رعاية صحية أولية منتشرة فى أنحاء الجمهورية، سيتواجد بها مقدمو المشورة الأسرية المدربون على تقديم مشورة ما قبل الزواج والحمل ومشورة الطفل، كما يتم تدريب الكوادر الطبية ورفع الوعى المجتمعى من خلال برامج متنوعة، بدعم من الرائدات الريفيات اللاتى يلعبن دورًا محوريًا فى التوعية المجتمعية وتغيير السلوكيات الإنجابية، والتوعية بأهمية المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لضمان تقديم الرعاية المثلى للطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، وإتاحة الفرصة للزوجة للاستعداد للحمل الأول.
ومن جانبه، قال أوفى داليتشو، رئيس منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وإفريقيا فى قسم الأسواق العالمية للأدوية ورئيس القطاع الدوائى الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شركة باير تلتزم التزامًا راسخًا بدعم صحة المرأة وتمكينها من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة الفعالة والآمنة، مؤكدًا فخره بتوسيع الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات غير المُلباة فى مجال تنظيم الأسرة فى مصر، وخاصة فى المجتمعات الأكثر احتياجًا حيث أن هذا التعاون يعمل على مساعدة النساء فى اتخاذ خيارات مدروسة بشأن صحتهن الإنجابية، مما ينعكس على تحسين رفاهية أسرهن.
ومن جهته، قال إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمنة والطوعية يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفا أن هذه الشراكة تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم حرمان أى فرد من حقه فى الرعاية الصحية، ويمهّد الطريق لعالم خالٍ من أى احتياجات لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : وزير الصحة: مقر هيئة الإسعاف المصرية الأكبر في الشرق الأوسط ولها تاريخ عريق

السبت 24 مايو 2025 11:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والإسكان، أن مقر هيئة الإسعاف المصرية يُعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لإدارة منظومة الإسعاف على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن منظومة الإسعاف شهدت نقاطًا مضيئة خلال تاريخها الطويل. تحول منظومة الإسعاف من الجمعيات الأهلية إلى وزارة الصحة وأوضح الوزير، أن عام 1966 كان نقطة تحول مهمة، حيث انتقلت منظومة الإسعاف من تبعية الجمعيات الأهلية إلى وزارة الصحة، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 1966، مما شكل نقلة نوعية في تاريخ الإسعاف المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في تطوير المنظومة بشكل كبير. إنشاء هيئة الإسعاف المصرية عام 2009 وذكر عبدالغفار، أن إنشاء هيئة الإسعاف المصرية في عام 2009 كان نقطة فاصلة أخرى، حيث تحولت الهيئة من مجرد خدمة عامة إلى منظومة متطورة تملك ميزانية خاصة وتتعاقد مع أفضل الشركات لتحديث تجهيزاتها، وهو ما دفع المنظومة إلى مستوى متقدم من الكفاءة والجاهزية. جاءت تصريحات وزير الصحة خلال الاحتفالية التي نظمت بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تم بثها عبر شاشة «إكسترا نيوز»، لتسلط الضوء على أهمية تطور خدمات الإسعاف في مصر ودورها الحيوي في إنقاذ الأرواح.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

وزير الصحة يعلن إطلاق تطبيق «اسعفني» لخدمات الإسعاف غير الطارئة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم " اسعفني "، لتقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المخصص لتلقي البلاغات العاجلة فقط. جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة بمناسبة مرور 123 عامًا على انطلاق خدمات الإسعاف في مصر، والتي شهدت افتتاح أكبر مقر مركزي لإدارة منظومة الإسعاف على مستوى الجمهورية، والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح الوزير، أن التطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية طلب سيارات إسعاف لنقل المرضى بين المنازل والمستشفيات أو بين المحافظات، مع إمكانية تتبع السيارة لحظة بلحظة، وتحديد الموقع بدقة، واستلام إشعارات بتفاصيل الوصول. كما يوفر التطبيق خاصية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة. وأشار "عبد الغفار"، إلى أن التطبيق بات متاحًا بدءًا من اليوم في 13 محافظة، من بينها بني سويف والمنيا وعدد من محافظات الدلتا، على أن يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير أن إطلاق تطبيق "اسعفني" يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وتحسين كفاءة الاستجابة السريعة، من خلال توظيف أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

نائب وزير الصحة تبحث مع وفد الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، وآية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية "WHA". وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال عبدالغفار، إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة 100% بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلاً عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.وخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان.وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسئولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.