«إيجاس» المصرية و«هاربور إنرجي» تتوسعان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة «هاربور إنرجي» لتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل دسوق للغاز في دلتا النيل.
و«هاربور إنرجي» أكبر شركة مستقلة للنفط والغاز، ومدرجة في لندن، ولها مراكز مهمة في النرويج، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والأرجنتين، والمكسيك، وشمال أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إنه «شهد كريم بدوي وزير البترول توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة (هاربور إنرجي)، للتوسع في عمليات الاستكشاف، والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل».
وأضاف: «تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح الشركة المشتركة «دسوكو» الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة...».
وأكد بدوي أن «شركة (هاربور إنرجي) واحدة من أفضل الشركات التي تعمل بصورة جيدة في مصر، ولها استثمارات كبيرة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج»، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التي ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، ووضعها على الإنتاج.
يقع مشروع الغاز البري في دسوق، في دلتا النيل، وتديره شركة «دسوكو»، وهو مشروع مشترك بين شركة «فنترشال ديا نايل» التابعة لـ«هاربور إنرجي» والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دوراً رئيساً في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، ونجحت «دسوكو» في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق، وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير.
وفي أواخر عام 2022، حققت شركة «هاربور إنرجي» اكتشافاً للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر (أيلول) 2023. وتقوم شركة «هاربور إنرجي» بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80 في المائة، بينما تمتلك شركة «إينا - إندستريا نافتا» نسبة الـ20 في المائة المتبقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

سعر الدولار مقابل الجنيه يصعد 5 قروش بالبنوك مع نهاية تعاملات الخميس

القاهرة - مباشر: ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنحو 5 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنةً بمستواه أمس. كان سعر الدولار مقابل الجنيه صعد بنحو 8 قروش بعدد من البنوك مع منتصف تعاملات اليوم. ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم. سعر الدولار في 11 بنكاً البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع. بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع. بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.94 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و50.04 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش. بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع. فيصل الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

مجلس إدارة البنك التجاري يولفق على شراء نسبة 10% من أسهمه

وافق مجلس إدارة البنك التجاري في الاجتماع المنعقد في 22 مايو 2025 على شراء نسبة من أسهمه بحد أقصى (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الاختصاص.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

مصر.. السيسي يوجّه بمحاسبة المتسببين في أزمة "جودة البنزين"

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بضرورة محاسبة المتسببين في أزمة "جودة البنزين" والتي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قالت إنها اكتشفت عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات، وأضافت أنها ستعوض من شكوا أعطالاً في سياراتهم يعتقد أنها بسبب سوء جودة البنزين. وشكا العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بداية مايو، من تعرض سياراتهم لأعطال، قالوا إنها بسبب سوء جودة البنزين، ما أدى إلى اضطرارهم لتغيير "طلمبة البنزين" في سياراتهم. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، حسبما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وأوضح وزير البترول أنه جرى التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. وتناول الاجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية. وأشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. أزمة الكهرباء على الطاولة وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيسي على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية. كما تناول الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي (لقياس الزلازل) في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، إضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، إذ وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية. ووجه السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.