حقيقة ارتفاع أسعار البنزين بعد استحداث ضريبة على البترول الخام

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام، و ذلك في ضوء موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة.
أنهت مصلحة الضرائب الجدل حول هذا الشأن، وطمأنت قلق المواطنين من احتمال زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، والتي يعقبها زيادات في أسعار السلع والخدمات المختلفة.
لا زيادات إضافية في أسعار المنتجات البترولية
أكدت 'الضرائب المصرية'، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن قرار استحداث ضريبة قيمة مضافة نسبتها 10% على البترول الخام لن يؤدي إلى رفع أسعار البنزين أو السولار أو أيٍ من المنتجات البترولية في السوق المحلي.
وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي من يتحمل الضريبة الجديدة باعتبارها المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر.
وأشارت إلى أن الضريبة القطعية تم احتسابها ضمن لتكاليف المخططة للعام المقبل، مضيفة أنه سيتم تغطيتها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
فقالت: 'هيئة البترول بالفعل حسبت التكلفة دي ضمن موازنتهاالسنوية، وتم استيعابها بالفعل من خلال زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك بسبب إجراءات الترشيد، ورفع الكفاءة، وتقليل أعباء التمويل، والتوسع في التكرير، وزيادة ضريبة القيمة المضافة'.
تأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع
في سياقٍ متصل، أكدت مصلحة الضرائب أنه لن يتم المساس بأسعار السلع أو الخدمات بأنواعها بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، و ذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

وزير البترول الأسبق لـ"البورصة": لا بديل عن الإنتاج المحلي لمواجهة أعباء استيراد الطاقة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تعزيز الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لضمان أمن الطاقة المصرى، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط العالمية على سوق الطاقة. أضاف وزير البترول الأسبق لـ'البورصة'، أن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز يمثل مخاطرة في ظل تراجع الإنتاج وعدم كفاية الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح كمال أن نسبة الاعتماد على البترول والغاز في مصر تصل إلى 98% لتغطية احتياجات النقل والتدفئة والكهرباء والطيران، بينما تعتمد الدول الكبرى على مزيج متنوع من الطاقة، وهو ما يعكس خصوصية الحالة المصرية. وأشار إلى أن سعر استيراد الغاز المسال يصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 4 و5 دولارات للإنتاج المحلي، في حين يُقدَّر سعر الوقود البديل مثل الديزل بـ 17 دولارًا، لذلك ليس أمام الدولة سوى التوسع في إنتاج الغاز محليًا كخيار اقتصادي استراتيجي. وكشف أن تأخر سداد المديونيات لشركات النفط الأجنبية خلال السنوات الماضية، أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الجديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. تابع أن تلك الإجراءات أيضًا كان لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي الذى تراجع من 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى ما يقارب 6.5 مليار قدم في 2020، نتيجة انخفاض الضغط في الآبار بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا. كما أشار إلى أن التوترات السياسية في المنطقة تسببت في فقدان نحو 35% إلى 40% من كميات الخام المخصصة للسوق المحلية، الأمر الذي كبّد الموازنة العامة أعباءً شهرية تتجاوز 2 مليار جنيه، لاسيما خلال فترات الذروة في فصل الصيف.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

مصدر حكومي: 100 مليار جنيه الأثر المالي المتوقع من تعديلات «القيمة المضافة»

كشف مصدر حكومى مطلع عن الأثر المالى المتوقع - زيادة فى الحصيلة- من تعديلات قانون الضرائب على القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب بشكل مفاجئ، أمس الأول، بنحو 100 مليار جنيه. وقال المصدر إن التعديلات المقررة سترفع أيضا الحصيلة الضريبية الإيرادية على السجائر من 95.5 مليار جنيه إلى نحو 111 مليار، أى بزيادة تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه.وأوضح أن التعديلات سيبدأ العمل بها نوفمبر المقبل، وفقا لما قرره القانون، مشيرا إلى إجراءات تنفيذية ستتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة أبرزها تغيير فى نماذج الإقرارات للضريبة على القيمة المضافة، وكشف عن زيادة فى أسعار السجائر بالسوق المحلية لمدة 3 سنوات بنسبة 12٪ سنويا.وحول فرض ضريبة على البترول الخام لأول مرة بواقع 10٪، قال إن وزارة المالية تحتاط لذلك فى الموازنة الجديدة، وليس هناك تأثير على المشتقات البترولية كالبنزين والكيروسين، كما أنها لا تعد بديلا عن آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية محليا أو التخلى عن تحريك أسعارها دوريا، ولن تؤثر على مستويات التضخم، وفقا لقوله. فى المقابل حذر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من إخضاع البترول الخام لأول مرة لضريبة القيمة المضافة بفئة 10٪ وتأثيرات ذلك على دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة، وكذلك مستويات التضخم.وأضاف يوسف، ل«المصرى اليوم»، أن فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام والمستورد بواقع 10٪، سينعكس على تكلفة المواد البترولية، وبالتالى على أسعارها لتغطية هذه الأعباء، مؤكداً أن هيئة البترول هى التى تستورد الخام فى مصر وتقوم بتوزيعه على معامل التكرير.واستبعد أن تقل التكلفة أو تشهد ثباتا فى ظل الضريبة الجديدة المفروضة، مؤكدا أن هيئة البترول ليس لديها موارد أو مصادر أخرى تمكنها من تحمل هذا العبء.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

أسعار البنزين اليوم والمحروقات في مصر الثلاثاء 1 يوليو 2025

ننشر أسعار البنزين اليوم والمحروقات في مصر الثلاثاء 1 يوليو 2025، حيث يبحث العديد من المواطنين في مصر عن قائمة أسعار الوقود، في ظل انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي المرتقب في أكتوبر المقبل، بدلًا من الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتم في يوليو. قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 سعر البنزين 95: بلغ 19 جنيهًا للتر. سعر البنزين 92: بلغ 17.25 جنيه للتر. سعر البنزين 80: بلغ 15.75 جنيه للتر. ما هي أسعار السولار والغاز سعر السولار: 15.5 جنيهًا للتر سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت: 10500 جنيه للطن اقرأ أيضًا: أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بمحطات الوقود (آخر تحديث) سعر البنزين اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. استقرار في الأسعار وترقب لاجتماع لجنة التسعير المقبل تثبيت الأسعار حتى أكتوبر.. سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025