«نابيسكو» تحقق إنجازات.. وتتوسع بالسعودية والإمارات

عقدت الشركة الوطنية للخدمات النفطية «نابيسكو» اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 90.09%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع أرباح نقدية بواقع 70% عن العام 2024.
كما فوضت العمومية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوي) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، على أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس التوزيع رأس مال الشركة المدفوع، وأن يتم ذلك بذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية (التوزيعات النقدية) وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كل الإجراءات والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية وغيرها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أيضا في تحديد الجدول الزمني وتعديله إذا لزم الأمر وذلك لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية).
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح إن الشركة نجحت في 2024 بتحقيق إنجازات نوعية، من أبرزها جني ثمار الاستثمار بشركات شبيهة «شركة المشروعات النفطية»، والذي انعكست آثاره الملموسة في النتائج المالية للشركة خلال 2024.
كما جنت الشركة ثمار التوجه الاستراتيجي للتوسع الإقليمي، حيث وافق المجلس على تأسيس شركات تابعة في السعودية والإمارات، لاسيما تطوير تكنولوجيا الخدمات النفطية بإدارة خدمات النفط لدى الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية والمساهمة في ترسيخ بيئة أعمال أكثر استدامة.
واستعرض الصباح إنجازات 2024، قائلا: «ركزنا خلال 2024 على تعزيز الحوكمة وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصالح، وأثمرت جهودنا المشتركة تحقيق نتائج متميزة، عززت من المكانة الريادية للشركة على مستوى قطاع الطاقة، ليشكل 2024 محطة بارزة في مسيرة الشركة، إذ شهد تحقيق إنجازات نوعية».
وأكد أن مجلس الإدارة يولي، بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في عمله، أهمية كبرى لمواءمة القرارات الإستراتيجية مع القيم الإنسانية لنابيسكو، ما يسهم في خدمة مصالح مساهميه بفاعلية وكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية: مراجعة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لتحقيق التوازن مع الأعداد والمسميات والشواغر والميزانية

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أنه تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية، يقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعة شاملة للاحتياجات الوظيفية المقدمة من الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات تلك الجهات والضوابط المركزية لنظام التوظيف والميزانية. وقالت إن هذه المراجعة تركز على التأكد من أن الطلبات الواردة - بما تشمله من تخصصات كالمهندسين والمحاسبين والمعلمين ومسميات وظيفية وأعداد - تتوافق مع النظام المركزي المعتمد للمسميات والدرجات والمؤهلات، وتتناسب مع المؤهلات المتوافرة لدى الباحثين عن عمل. وأضافت: نطلع على أعداد الموظفين الحاليين والشواغر في كل مجموعة وظيفية داخل الجهة (كالهندسية والإدارية) لضبط الطلبات ومنع التضخم الوظيفي في المجموعات ذات الفائض أو معالجة النقص الحاد في أخرى، موضحة أن المراجعة تأخذ في الاعتبار بشكل أساسي طبيعة عمل وخدمات كل جهة لضمان أن الوظائف المطلوبة ضرورية فعليا لأداء مهامها وخدمة المواطنين، وتربط التخصصات الدقيقة كالقانون والهندسة بشكل مباشر بطبيعة أعمال الجهة. واختتمت المصادر قائلة: حريصون على ألا يتجاوز العدد النهائي للشواغر الحدود المسموح بها في ميزانية الرواتب لكل درجة مالية، وأن تتناسب مع الهيكل التنظيمي المعتمد وأعداد الموظفين الحاليين، ما ينتج عنه تحديد العدد الفعلي للوظائف الشاغرة المؤهلة لاستقبال مرشحين، بما يضمن الكفاءة والملاءمة المالية والتنظيمية والوظيفية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

الكويت تحتفل غداً بالذكرى الأولى لتولي سمو الشيخ صباح الخالد ولاية العهد

تحتفل الكويت غدا الاثنين، بالذكرى الأولى لتولي سمو الشيخ صباح الخالد ولاية العهد، ليواصل فيها سموه مسيرة النهضة التنموية للبلاد وتعزيز مكانتها في كل المجالات إقليميا وعالميا. وتوجت مسيرة سمو ولي العهد بصدور أمر أميري في الأول من يونيو 2024 بتزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لسموه وليا للعهد تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد. وألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها سمو أمير البلاد قائلا "أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة". وفي اليوم نفسه عقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بايع فيه المجلس سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد كما أدى سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وحرص سموه خلال السنة الماضية على متابعة تنفيذ الخطط التنموية في البلاد وحضور العديد من المناسبات الوطنية وافتتاح المعالم والمنشآت الجديدة واستقبال عدد من المسؤولين العرب والدوليين وتكريم الشخصيات الوطنية التي حققت إنجازات متميزة إضافة إلى جولاته الإقليمية والدولية. ففي 11 يونيو 2024 زار سمو ولي العهد المملكة العربية السعودية وعقد خلالها مباحثات مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي 19 سبتمبر من العام ذاته ترأس سمو ولي العهد وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى تمثيل سمو أمير البلاد في قمة المستقبل التي تناولت خمسة محاور هي التنمية المستدامة والتمويل والأمن والسلم الدوليين والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشباب وأجيال المستقبل وإحداث نقلة في الحوكمة العالمية. وزار سمو ولي العهد قطر في الثاني من أكتوبر 2024 لترؤس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في العاصمة الدوحة حيث أكد أن الدبلوماسية الرياضية تعد أداة هامة في الدبلوماسية العامة ودعا إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه القارة وأبرزها القضية الفلسطينية وما تتعرض له الجمهورية اللبنانية من غارات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الرابع من نوفمبر 2024 من العام نفسه استضافت الكويت المؤتمر الرفيع المستوى حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) حيث حضره سمو ولي العهد ممثلا عن سمو أمير البلاد وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وممثلي المنظمات الأممية والإقليمية. وترأس سمو ولي العهد في 11 نوفمبر وفد الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية بمدينة الرياض أعقبها في 12 نوفمبر بزيارة أذربيجان لترؤس وفد الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (cop 29). وترأس سمو ولي العهد في 4 مارس الماضي وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة. وفي 25 مايو ترأس سمو ولي العهد وفد الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية اللتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وما بين 28 و31 مايو الماضي زار سمو ولي العهد اليابان حيث عقد اجتماعات مع قادتها لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما توجت الزيارة باتفاق الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة إضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات. كما زار سموه معرض (إكسبو 2025) في مدينة أوساكا واطلع على جناح دولة الكويت وأجنحة اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت مسيرة سموه محطات بارزة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الدبلوماسي الكويتي في العقدين الأخيرين وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل الكويت وخارجها. وحرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين لتعزيز وحدته وتوثيق الصلات واوجه التعاون بين شعوبه في مختلف المجالات. وعلى الصعيد العربي أكد سموه خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية على موقف الكويت الداعي الى دعم التكامل العربي وتوثيق عرى العلاقات بين الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية لاسيما ضرورة حل القضية الفلسطينية ودعمها وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأنها. وانتهج سموه موقف الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن سمو ولي العهد ولد عام 1953 وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1977 والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 وعمل بعدها سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ما بين 1995 إلى 1998. وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير كما عين في يوليو 2006 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل كذلك في مارس عام 2007 ثم عين سموه وزيرا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009. وتسلم سمو ولي العهد حقيبة وزارة الخارجية في 2011 وعين في فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيين سموه في ديسمبر 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. وفي يناير 2014 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ثم أعيد تولية سموه في ديسمبر 2016 ذات الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. وعين سموه في 19 نوفمبر 2019 رئيسا لمجلس الوزراء وهي أول حكومة يكلف سموه بتشكيلها ثم شكل في 14 ديسمبر 2020 الحكومة الثانية ثم شكل الحكومة الثالثة في الثاني من مارس 2021 والرابعة في ديسمبر 2021.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

لا توجه لتسجيل الموظفين كباحثين عن عمل في التوظيف الحكومي وقبول المستقيلين منهم مستمر.. والنقل الداخلي متاح حسب احتياجات الجهات الحكومية

أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أنه لا توجه بفتح الباب لتسجيل الموظفين كباحثين جدد عن عمل في نظام التوظيف المركزي، والراغبين في الاستمرار في وظائفهم حتى حصولهم على فرصة ترشيح أخرى، مشيرة إلى استمرارية تسجيل المستقيلين منهم من حملة البكالوريوس في نظام التوظيف المركزي خلال الفترة الرسمية للتسجيل. وأوضحت أن الهدف ترشيد التوظيف وتجنب الازدحام، والتركيز على تسجيل الباحثين عن عمل ممن ليس لهم وظيفة بدلا من زيادة الأعداد دون حاجة فعلية. وأضافت أن هذا الإجراء يعطي الفرصة للجهات الحكومية لتقييم احتياجاتها بدقة، وتوظيف الكفاءات المناسبة لاحتياجاتها الوظيفية بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وقالت إنه يسهم ويوجه ويشجع على الاستفادة من الفرص قي القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، ما يدعم تنويع الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الوظائف الحكومية. وأفادت بأن باب النقل الداخلي متاح حسب متطلبات الجهات الحكومية العاملين بها، دعما وتعزيزا لكفاءة الجهاز الحكومي، وبشكل يتيح انتقال الموظفين إلى الوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم بشكل أفضل، ما يعزز إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي. وأضافت: نهدف من النقل الداخلي إلى سد الشواغر وتوزيع الكفاءات بشكل مرن لسد الاحتياجات الوظيفية، مشيرة إلى أنه يقلل من استقالات الموظفين غير الراضين عن أماكنهم ووظائفهم الحالية، ويتيح للجهات الحكومية إدارة مواردها البشرية بكفاءة أكبر، وتعديل هيكلها الوظيفي وفقا للمتغيرات والمتطلبات الجديدة دون تعقيدات إدارية.