وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه للموظف المعتدى عليه خلال قرار إزالة وترقيته

الإثنين، 9 يونيو 2025 12:21 مـ بتوقيت القاهرة
قرر علاء فاروق وزير الزراعة بسوهاج صرف 25 ألف جنيه للموظف طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي، والذى تم التعدى عليه أثناء قرار إزالة، كما قرر ترقيته استثنائيا وذلك أثناء زيارته له بمستشفى الكوامل الجامعى، برفقة اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .
واطمأن الوزير على صحة المصاب طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي بقرية ونينة الشرقية، حيث قال إنه أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل إحدى السيدات قام نجلبها بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث اصابته، ووجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصاب بعد أن اطمأن عليه.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد ألقت القبض على أحد المواطنين خلال تنفيذ إزالات لإحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية "ونينة" التابعة لمركز سوهاج، بعد اعتدائه على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
وتبين أنه أثناء تنفيذ إحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أى محاولة للتعدى على موظفى الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

طلب إحاطة في البرلمان للحد من تبنّي الأطفال عبر "السوشيال ميديا"

كتب - نشأت علي: طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من "كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون. وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقق أموالًا طائلة من وراء هذه الكارثة؟". واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة "تبنّي الأطفال" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية، وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت". وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة، وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي". واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال، مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج. ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك". كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290)، التي تنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية"، محذرًا من استمرار "مافيا" الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

تهديد للسلم الاجتماعي، لماذا رفضت النقابات المهنية مقترح تعديل قانون الإيجار القديم؟

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشات موسعة قبل إجازة عيد الأضحى بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور ممثلين عن عدد من النقابات المهنية. وأجمعت نقابات المهندسين، الأطباء، والصيادلة، على رفض إخلاء الوحدات السكنية، وفقا لمقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. كما حذرت النقابات المهنية الثلاثة، من تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مؤكدين أنها قنبلة تهدد السلم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات متعددة بشأن التعديل المقدم. المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لتحرير العلاقة الإيجارية وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. استمرار عقود الإيجار مع وضع قيود عليها وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال. موقف نقابة المهندسين من زيادة قيمة الإيجار وحول تحديد حد أدنى ١٠٠٠ جنيه للأجرة، أكد نقيب المهندسين أنها تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع. وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية. وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة. وأكد عدم قدرة الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب. إخلاء الوحدات السكنية يفجر أزمة مجتمعية وأكد نقيب المهندسين أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10% وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية. إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية. وكشف، أن الأطباء والصيادلة سبق ودفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين. وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين. وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي. وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي. وكشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، أن عدد الصيدليات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم 10300 صيدلة. نقابة الصيادلة ترفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم وأعلنت رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الصيدليات بعضها على مساحة 25 مترا، ونقلها إلى مكان آخر يسقط الرخصة وفقا لقانون مزاولة المهنة. وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. مشكلات نقل الصيدليات وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بنقل إدارة الصيدلية للورثة الشرعيين حتى يتخرج بن الصيدلي، أو انقضاء 10 سنوات، في حال توفي الصيدلي وأصبح بدون عائل. وأكدت ممثلة نقابة الصيادلة، أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذلك فهي مراكز عامة، وتعتبر الخط الأول فى حالة إسعافات أولية، وبالتالي من الصعب إنهاء العلاقة. إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي وحذرت ممثل نقابة الصيادلة، من أن إنهاء العلاقة الإيجارية يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. رفض زيادة قيمة الأجرة وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون نقابة الصيادلة، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الأشغال الشاقة، قانونية تكشف عقوبة قتل الحيوانات بعد ضبط ناشر فيديو قتل هرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا اعتداء أحد الأشخاص على "هرة" بإلقاء حجر عليها وقتلها. وترصد فيتو عقوبة قتل الحيوانات طبقا للقانون كالآتي: الحبس مع الشغل قالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إنه نصت المادة 355 على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا. ونصت المادة 356 على: إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين. وأشارت محفوظ، أن المادة 357 نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررًا كبيرًا. الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على 'هرة' تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي تم تداوله وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ بحصوله على الفيديو من الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة". وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو فى محاولة الادعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.