وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه للموظف المعتدى عليه خلال قرار إزالة وترقيته

الإثنين، 9 يونيو 2025 12:21 مـ بتوقيت القاهرة
قرر علاء فاروق وزير الزراعة بسوهاج صرف 25 ألف جنيه للموظف طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي، والذى تم التعدى عليه أثناء قرار إزالة، كما قرر ترقيته استثنائيا وذلك أثناء زيارته له بمستشفى الكوامل الجامعى، برفقة اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .
واطمأن الوزير على صحة المصاب طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضي بقرية ونينة الشرقية، حيث قال إنه أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل إحدى السيدات قام نجلبها بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث اصابته، ووجه بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصاب بعد أن اطمأن عليه.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد ألقت القبض على أحد المواطنين خلال تنفيذ إزالات لإحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية "ونينة" التابعة لمركز سوهاج، بعد اعتدائه على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
وتبين أنه أثناء تنفيذ إحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أى محاولة للتعدى على موظفى الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 14 دقائق

• مصرس

من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟

من رأس الحكمة إلى رأس شقير: لماذا يُصر السيسي على بيع أصول مصر؟ وأين اختفى الجيش والذين اتهموا الرئيس مرسي ؟ بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد. الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري.لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريطالمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة "إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل" الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه.وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة "ADQ" التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة.أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية.وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟من الاستثمارات إلى "الرهائن الاقتصادية"تقول الحكومة: إن "هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه".بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل "صندوق مستقبل مصر"، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟ ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب "الإصلاح المالي"، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض.السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. الاتجار بالنقد الأجنبي وحققت الحملات الأمنية التي قام بها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، وتم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

إحباط ترويج مخدرات تزن 734 كيلوجراما.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط آخرين فى تبادل للنار مع الشرطة بأسيوط والمنيا

وجهت الأجهزة الأمنية، ضربة استباقية قوية لجالبى المواد المخدرة.. حيث لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة خلال مداهمات أمنية لبؤر إجرامية بأسيوط والمنيا، كما تم ضبط عناصر تلك البؤر من جالبى المخدرات، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها. على الفور تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائیین شدیدی الخطورة بأسيوط والمنيا محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة 734 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، أيس، شابو، هيدرو، هيروين، بانجو، إستروكس»، وقرابة 23 ألف قرص مخدر، بالإضافة إلى 72 قطعة سلاح نارى «رشاش جرينوف 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 10 فرد محلی، 6 طبنجات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.