الجيش المغربي يتسلم هذه السيارات لاول مرة؟

أعلن نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو موتورز»، عن تسليم الدفعة الأولى من سياراتها للقوات المسلحة الملكية، مؤكدا أن «هذه الخطوة تمثل لحظة رمزية تبرز طموح الشركة في ترسيخ نفسها كفاعل رئيسي في صناعة السيارات المغربية».
وقال نسيم بلخياط، في منشور له عبر حسابه الخاص بموقع «لينكدإن»، إن «هذا الحدث أكثر من مجرد عملية تسليم بسيطة إنها ترمز لالتزام قوي: هو رؤية الصناعة الوطنية مدعومة بالتميز وثقة نخبتنا، القوات المسلحة الملكية، الضامنة لأمن بلادنا وسيادته».
واعتبر بلخياط أن «الاستقبال الملكي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 15 ماي 2023، شكل اعترافا وتشجيعا من القائد الأعلى لمملكتنا لهذا المشروع»، مؤكدا: «هذه الثقة الملكية تدفعنا للمواصلة بعزيمة وانضباط لتحقيق الحلم ووضع لبنات صناعة سيارات مغربية قوية».
سيارة شركة 'نيو موتورز'(DR)
وأشار المتحدث إلى أن «اختيار القوات المسلحة الملكية لمواكبة هذه الدينامية الصناعية ومنحنا ثقتها، هو شرف ومسؤولية كبيرة»، كما أنه «يعكس دورها الريادي في تطوير وترسيخ صناعة مغربية مبتكرة وموجهة نحو المستقبل»، مؤكدا: «هذا يشكل حافزا إضافيا لمواصلة مهمتنا بكل جدية والتزام: بناء صناعة سيارات مغربية مستدامة وطموحة».
إقرأ ايضاً
يذكر أن الدولة المغربية وشركة «نيو موتورز» قد أبرمتا، خلال شهر شتنبر 2019، اتفاقية استثمارية لتصميم وتصنيع أول طراز لسيارة مغربية موجهة للعموم.
يشار إلى أن الملك محمد السادس سبق أنْ ترأس، بتاريخ 15 ماي 2023، بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة «نيو»، وهو مشروع مبتكر من شأنه دعم الترويج لعلامة «صنع في المغرب» وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة تنافسية لإنتاج السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

أزبال بوزنيقة تغمر الشوارع.. ومطالب بتحقيق عاجل حول الأزمة البيئية

DR منذ حوالي شهر، تشهد مدينة بوزنيقة أزمة بيئية حادة ناجمة عن تراكم النفايات في شوارعها وأحيائها، وذلك بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة "AVERDA"، التي كانت تدير القطاع، أبريل 2025. جاء هذا الانقطاع في خدمات جمع النفايات نتيجة لتأخر التأشير على الصفقة الجديدة مع شركة "SOS" للنظافة من طرف وزارة الداخلية، مما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات النظافة. حلول "ترقيعية" في ظل غياب التدبير الرسمي وُجهت انتقادات عديدة لجماعة بوزنيقة، التي "تأخرت في تقديم الدراسة التقنية لوزارة الداخلية". وفي تصريح لـ"يابلادي"، قال طارق الخياري، رئيس جماعة بوزنيقة، إنهم كانوا في انتظار تأشير وزارة الداخلية على الدراسة التقنية للصفقة الجديدة بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة. واعترف بأن الدراسة أُرسلت "في وقت ضيق"، مما تسبب في هذا الوضع. وكانت الجماعة قد قامت بإعداد الدراسة بشراكة مع وزارة الداخلية، وتم بعد ذلك إطلاق طلب عروض تقدمت له ثلاث شركات: SOS وARMA وAVERDA، حيث رست الصفقة على شركة SOS. ورغم ذلك، أبدت وزارة الداخلية تحفظها على الميزانية المقترحة، وطالبت الجماعة بخفضها، وظل الوضع على ما هو عليه في انتظار إعداد دراسة جديدة. أمام هذه الظروف، لجأت الجماعة إلى حلول مؤقتة باستخدام إمكانياتها الذاتية المحدودة، والتي وصفها حقوقيون بـ"الحلول الترقيعية". وأوضح رئيس الجماعة قائلا "قمنا ببذل مجهودات بسيطة قدر المستطاع، ورغم جمعنا لكميات قليلة من النفايات، إلا أن حجم الأزبال الكبير لم يظهر أثر هذه المجهودات. وأشار الخياري إلى أن الجماعة قامت بمراسلة وزارة الداخلية لطلب اعتماد صفقة تفاوضية لتدبير قطاع النظافة، وقد تلقوا موافقتها المبدئية يوم أمس الثلاثاء. وفي خطوة ميدانية، أوضح أن الجماعة جلبت ثلاث شاحنات لجمع النفايات، وستشرع قريبا في العمل الميداني لبدء إزالة الأزبال مع السعي إلى حل جذري لهذه الأزمة. بالمقابل، انتقد بدر الضحاك، الأمين العام لمرصد بوزنيقة، أداء المجلس الجماعي، مؤكدا أن الجماعة لم تبادر بإرسال الدراسة التقنية في الوقت المناسب قبل انتهاء العقد، ما تسبب في هذا الوضع "البيئي الكارثي". وأوضح الحقوقي أن بوزنيقة تحولت إلى مطرح مفتوح للأزبال، مع انتشار روائح كريهة ومواد سامة، ما زاد الطين بلة. وأضاف أن بعض السكان لجؤوا إلى حرق النفايات، مما تسبب في انبعاث أدخنة سامة تهدد صحة الجميع، خصوصا الأطفال والمسنين. حتى عمال النظافة، الذين يُلزم دفتر التحملات الشركة الجديدة بالحفاظ على اليد العاملة نفسها، وجدوا أنفسهم بلا عمل طوال هذه الفترة بعد انتهاء عقد الشركة القديمة وغياب شركة جديدة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم. وأكد بدر الضحاك أن الجماعة حصلت مؤخرا على أمر شراء للاستعانة المؤقتة بخدمات النظافة لمدة 10 أيام، وأبرمت عقد صفقة تفاوضية استثنائية مدتها 6 أشهر، وهي آلية سبق أن استفادت منها الجماعة في السابق. "نحمّل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي الذي أخفق في أداء مهامه في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، مما أدى إلى هذه الكارثة البيئية التي تمس حياة السكان والزوار على حد سواء"، يضيف الضحاك، الذي ختم بنداء إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الأزمة، مشددا على حق السكان في معرفة الحقيقة. تجدر الإشارة إلى أن أزمة تراكم النفايات ليست جديدة على بوزنيقة، إذ شهدت المدينة خلال صيف العام الماضي وضعا مشابها مع اقتراب نهاية عقد شركة "أوزون. ورغم إعداد الجماعة لدراسة لإطلاق صفقة جديدة، اقترح والي جهة الدار البيضاء سطات عقد صفقة تفاوضية لمدة ستة أشهر مع شركة "AVERDA" لتدبير قطاع النظافة، وانتهت هذه الصفقة مؤخرًا.

يا بلادي

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

المغرب من بين أبرز وجهات مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين

DR في تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، تم تصنيف المغرب من بين الاقتصادات الـ30 الأولى كمصدر رئيسي لتجارة المنتجات المقلدة في عام 2020. تحت عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في المنتجات المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية والتحديات في مجال التطبيق"، جاء المغرب في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها في تلك السنة. وقد تأخر المغرب عن بعض الدول الكبرى مثل الصين وهونغ كونغ وتركيا ولبنان، حيث تمثل حصته أقل من 2% من إجمالي المصادرات العالمية من حيث الحجم والقيمة. وأفاد التقرير بأن المغرب يعد وجهة غير تقليدية للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، ليكون من بين أول 15 زوجا عالميا من حيث المصدر والوجهة للمنتجات التجميلية المقلدة بين عامي 2020 و2021. وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بينما تصدرت العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي ترتيب هذه العلاقات التجارية. من ناحية أخرى، تم إدراج المغرب مرة أخرى ضمن قائمة البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، حيث حل في المرتبة 24 من أصل 25 اقتصادًا. الصين هي الدولة الرائدة في هذه الفئة، سواء من حيث عدد المصادرات أو قيمتها الإجمالية. بالنسبة لمؤشر المخاطر في المغرب، سجل مؤشر GTRIC-e—الذي يقيس احتمالية أن تكون البضائع المصدرة مقلدة—تقييما يتراوح بين 0.15 و0.25 للملابس والأحذية، ما يضع المغرب في الربع الثاني على مستوى العالم، ويشبهه في ذلك دولا مثل الهند وكولومبيا، بينما يظهر مؤشر أقرب إلى 1 احتمالا أعلى لوجود المنتجات المقلدة في الصادرات. وفيما يخص التجارة العالمية في المنتجات المقلدة، يقدر التقرير أن قيمتها بلغت 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد تأثرت بعض القطاعات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بشكل كبير، حيث تمثل هذه الفئات 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها على مستوى العالم.

يا بلادي

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• يا بلادي

المغرب من بين أبرز وجهات مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين

DR في تقرير مشترك صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، تم تصنيف المغرب من بين الاقتصادات الـ30 الأولى كمصدر رئيسي لتجارة المنتجات المقلدة في عام 2020. تحت عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في المنتجات المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية والتحديات في مجال التطبيق"، جاء المغرب في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها في تلك السنة. وقد تأخر المغرب عن بعض الدول الكبرى مثل الصين وهونغ كونغ وتركيا ولبنان، حيث تمثل حصته أقل من 2% من إجمالي المصادرات العالمية من حيث الحجم والقيمة. وأفاد التقرير بأن المغرب يعد وجهة غير تقليدية للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، ليكون من بين أول 15 زوجا عالميا من حيث المصدر والوجهة للمنتجات التجميلية المقلدة بين عامي 2020 و2021. وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بينما تصدرت العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي ترتيب هذه العلاقات التجارية. من ناحية أخرى، تم إدراج المغرب مرة أخرى ضمن قائمة البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، حيث حل في المرتبة 24 من أصل 25 اقتصادًا. الصين هي الدولة الرائدة في هذه الفئة، سواء من حيث عدد المصادرات أو قيمتها الإجمالية. بالنسبة لمؤشر المخاطر في المغرب، سجل مؤشر GTRIC-e—الذي يقيس احتمالية أن تكون البضائع المصدرة مقلدة—تقييما يتراوح بين 0.15 و0.25 للملابس والأحذية، ما يضع المغرب في الربع الثاني على مستوى العالم، ويشبهه في ذلك دولا مثل الهند وكولومبيا، بينما يظهر مؤشر أقرب إلى 1 احتمالا أعلى لوجود المنتجات المقلدة في الصادرات. وفيما يخص التجارة العالمية في المنتجات المقلدة، يقدر التقرير أن قيمتها بلغت 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد تأثرت بعض القطاعات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بشكل كبير، حيث تمثل هذه الفئات 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها على مستوى العالم. وفي ختام التقرير، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من المخاطر الكبيرة التي تشكلها التجارة غير المشروعة في المنتجات المقلدة على السلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية.