مصر.. الطب الشرعي يكشف ملابسات انتحار الدجوي المثيرة للجدل

وأفادت مصادر أمنية أن السلاح المستخدم في الواقعة هو مسدس من نوع "جلوك" 9 ملم، مرخص باسم المتوفى. وقد عُثر على الطلقة الفارغة في غرفة نومه، إلى جانب 4 طلقات أخرى داخل خزانة الذخيرة.
خلافات عائلية ومليارات الجنيهات في الخلفية
أثارت الواقعة مزيداً من التوتر بعد أن تم تداول معلومات عن خلافات حادة حول الميراث بين أحفاد نوال الدجوي، لا سيما أن الراحلة كانت قد رفعت دعوى قضائية في ماي الماضي ضد حفيدها تتهمه فيها باختلاس مبالغ ضخمة تقدّر ب:
* 50 مليون جنيه مصري
* 3 ملايين دولار أمريكي
* 350 ألف جنيه إسترليني
* 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية
وذكرت مصادر مطلعة أن الخلافات بين الطرفين وصلت سابقاً إلى محاكم الأسرة، بما في ذلك دعوى حجر ضد الدكتورة نوال الدجوي بشأن أهليتها، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.
تحقيقات مكثفة وفرضيات مفتوحة
كلفت النيابة العامة فريقًا من الشرطة الفنية والجنائية للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة. وشملت التحقيقات:
* رفع البصمات من محيط الغرفة
* تحليل بقايا البارود على يدي الراحل
* فحص زاوية ومسافة إطلاق النار
* مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكمبوند
وأكد المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة أن جميع الفرضيات ما تزال مطروحة، من بينها الانتحار، أو الحادث، أو القتل العمد، مشيراً إلى انتظار نتائج التقرير الطبي الشرعي خلال 48 ساعة، والذي سيحدد إن كانت الطلقة قد أُطلقت من يده اليمنى أو اليسرى، إلى جانب البحث عن أية علامات مقاومة أو عنف خارجي.
سوابق صحية نفسية
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن أسرة الدكتور أحمد الدجوي أبلغت بواقعة الانتحار، وأوضحت أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، وتلقى علاجاً بالخارج قبل أن يعود إلى البلاد مساء الجمعة الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن تعذيب رجل أعمال أمريكي شهير لتاجر بيتكوين في نيويورك

وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكدا أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة. وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدى سوارا إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيته الهرب. إلا أن القاضية رفضت الطلب، مؤكدة ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمرا بحماية الضحية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية يوم الجمعة. يذكر أن دوبلاسي يواجه تهم الاختطاف والحبس غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من تسليم نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى ضلوعه مع شريكه جون ويلتز، الذي يقبع حاليا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب الضحية الإيطالي لمحاولة انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به. وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروعة عن الحادث، حيث تعرض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور طلبا للمساعدة. وأظهرت لقطات مصورة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح. يشار إلى أن كلا من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن تعذيب رجل أعمال أمريكي شهير لتاجر بيتكوين في نيويورك

أمرت محكمة مانهاتن الجنائية مساء الثلاثاء بحبس ويليام دوبلاسي المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران. وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكدا أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة. وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدى سوارا إلكترونيا، مشيرا إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيته الهرب. إلا أن القاضية رفضت الطلب، مؤكدة ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمرا بحماية الضحية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية يوم الجمعة. يذكر أن دوبلاسي يواجه تهم الاختطاف والحبس غير القانوني والاعتداء وحيازة أسلحة، وذلك بعد يوم من تسليم نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى ضلوعه مع شريكه جون ويلتز، الذي يقبع حاليا في سجن رايكرز آيلند، في تعذيب الضحية الإيطالي لمحاولة انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به. وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروعة عن الحادث، حيث تعرض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور طلبا للمساعدة. وأظهرت لقطات مصورة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح. يشار إلى أن كلا من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.

الصحراء

منذ 21 ساعات

• الصحراء

محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد

وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد. ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني. وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق. وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم. وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19". وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19". اتهام الوزراء جاء على خلفية اختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد- 19" في السنغال (الفرنسية) مشاريع وهمية وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق. وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات. كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. المصدر : الجزيرة + الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت