منتجعات بيئية «متجددة».. رؤية تيمور الشرقية للسياحة المستدامة في «AIM»

تم تحديثه الإثنين 2025/4/7 07:12 م بتوقيت أبوظبي
أكد فرانسيسكو كالبوادي لاي، نائب رئيس الوزراء، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة في تيمور الشرقية، أن بلاده تدرس حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تشمل الحوافر الاستثمارية؛ تخفيضات ضريبية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في قطاعي السياحة والبيئة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من مشاركة وفدها في "قمة AIM للاستثمار 2025" التي انطلقت في أبوظبي بهدف تعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاعي السياحة والبيئة بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
وأضاف أن "قمة AIM للاستثمار 2025" تعد منصة عالمية مهمة لدعوة المستثمرين والشركات من مختلف دول العالم لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاع السياحة بتيمور الشرقية مضيفا أنه يتم عرض ما تزخر به بلاده من طبيعة خلابة تشمل الشواطئ والجبال، والتي تمثل مقومات سياحية جذابة، إضافة إلى تسليط الضوء على خطط تطوير السياحة بطريقة مستدامة تضمن حماية البيئة.
وأشار فرانسيسكو كالبوادي لاي إلى أن الوفد التيموري يعرض خلال مشاركته في القمة عدداً من المشاريع النوعية، من أبرزها مشروع منتجع بيئي صديق للبيئة يستخدم مواد بناء محلية ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع سياحية ترتكز على تقديم تجارب غنية للزوار عبر الجولات الإرشادية في الطبيعة وزيارة القرى التقليدية.
وأكد أن تيمور الشرقية تسعى من خلال القمة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين ملتزمين بتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، ويعزز مكانة بلاده كوجهة سياحية واستثمارية واعدة في منطقة جنوب شرق آسيا.
aXA6IDkyLjExMy4xMjYuMjUg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

هل تتحول مصانع آيفون إلى أمريكا؟.. التحديات أكبر من «البراغي»

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 12:10 ص بتوقيت أبوظبي قال خبراء إن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/حزيران. وقال ترامب إنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف قائلاً "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". كان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لشبكة (CBS) الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة (CNBC) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح قائلاً "لقد قال 'أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا'". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأوضح قائلاً "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين". aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMjMg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

لمكافحة المخدرات.. هل تلغي فرنسا التعامل بالنقود الورقية؟

قدم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مقترحًا جديدًا في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات يدعو إلى "إلغاء" التعامل بالنقود الورقية داخل الأراضي الفرنسية، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذا الطرح. ورغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة، إلا أنها في جميع الأحوال لا تُدرج ضمن أجندة الحكومة في الوقت الراهن. طرح جريء أمام مجلس الشيوخ جاء هذا المقترح خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ حول الجريمة المالية، حيث اعتبر دارمانان أن القضاء على التعامل بالنقد يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية، بحسب إذاعة "يورب1" الفرنسية. النقد يسهّل التهرب من تتبع التمويل ويرى الوزير أن الأموال السائلة، لصعوبة تتبعها، تتيح للشبكات الإجرامية الاستمرار في عملها. وعلى الرغم من تعقيد تنفيذ هذه الفكرة، شدّد على أهمية إثارة النقاش حولها، قبل أن يخفف لاحقًا من حدة موقفه. وقال دارمانان أمام اللجنة يوم الخميس: "جزء كبير من الاحتيال والجنح اليومية، بل وحتى أنشطة الشبكات الإجرامية، يعتمد على استخدام النقود الورقية". وأضاف أن "إلغاء النقود الورقية سيحول دون قيام نقاط بيع المخدرات"، مؤكدًا أن "ذلك لن يمنع وجود المخدرات أو تسليمها، لكنه بمجرد أن تصبح الأموال قابلة للتتبع، سيكون من الأصعب على المستهلكين والبائعين التهرب تمامًا من منظومة التمويل". وتابع:"لقد قلت ذلك مرارًا لكل من يسألني كيف يمكن وقف تجارة المخدرات في أحيائنا. هناك إجراء بسيط نسبيًا: إنهاء التعامل بالنقود سيحول دون ظهور نقاط بيع المخدرات". لا وجود للمقترح على جدول أعمال الحكومة مع ذلك، أوضح وزير العدل أن المقترح لا يُعد خطة جاهزة للتطبيق في المدى القريب. وبدورها، أكدت صوفي بريما، المتحدثة باسم الحكومة، أن هذه الفكرة لا تندرج ضمن أولويات الحكومة حاليًا. من جانبها، قالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إنه في شمال أوروبا، تتم الغالبية العظمى من عمليات الشراء باستخدام البطاقة البنكية أو الهاتف الذكي أو الرسائل النصية القصيرة. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد البنى التحتية الرقمية تدفع تلك الدول إلى عدم التخلي بالكامل عن استخدام النقود الورقية. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4xMzUg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

تعاون إماراتي أوروبي لتعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

بحثت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في الإمارات، مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والتشيك، سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة لتنمية ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تستهدف المباحثات الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال زيارتها لألمانيا للمشاركة في معرض "جيتكس أوروبا" والتي عقدت في إطارها مجموعة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كل من، الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية وغيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية ويان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك وكاي فيغنر، عمدة برلين وأندرياس شفارتس، ممثل عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار وذلك بحضور عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات؛ ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية وأحمد العطار، سفير الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكّدت علياء المزروعي خلال لقائها الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في ألمانيا، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً قائماً على الانفتاح والتعاون الدولي وتواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن ألمانيا والإمارات تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية متينة تشهد نمواً متسارعاً وتتمتعان برؤية مشتركة لتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. وقالت علياء المزروعي: "نحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية في تطوير التقنيات الرقمية بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مرن ومبتكر، وننظر باهتمام إلى تبادل الخبرات مع ألمانيا بما تمتلكه من تجارب رائدة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في بناء منظومة رقمية شاملة، وتطوير استراتيجيات وطنية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفر بيئة أعمال مرنة قائمة على التشريعات الذكية، مؤكدة أن اللقاء شكل فرصة لبحث المبادرات المشتركة وبرامج التبادل التي تعزز التعاون الثنائي وتدعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في البلدين. وقالت خلال لقائها، غيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا إن بيئة الأعمال في الإمارات وألمانيا تتمتع بإمكانيات متقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة، مما يعزز مكانتهما مواقع جذب واستقطاب للاستثمارات النوعية في الشرق الأوسط وأوروبا، ويمثل هذا التقارب في الرؤى فرصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية تدعم نقل المعرفة وتطوير المشاريع المبتكرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة في البلدين. وأوضحت أن الإمارات، أولت اهتماماً كبيراً بقطاع ريادة الأعمال كأحد أهم القطاعات الحيوية لنمو واستدامة اقتصاد دولة الإمارات، حيث قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، داعية مجتمع الأعمال والشركات الألمانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرضت أبرز الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، مثل منظومة "ريادة" التي تدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتوفر حزمة من الحوافز والبرامج لتمكين رواد الأعمال وتعزيز إسهامهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي السياق ذاته، أكدت علياء المزروعي، خلال لقائها كايفيغنر، عمدة برلين، أهمية مواصلة تطوير قنوات تواصل جديدة وفعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خاصة في دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية. وناقش الطرفان إمكانية إقامة برامج مشتركة لتعزيز الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية مستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية في البلدين. وبحثت علياء المزروعي، خلال لقائها يان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم قطاعات الاقتصاد الجديد وتطوير برامج مُحفزة لريادة الأعمال، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضحت أن التشيك لديها تجربة رائدة في تطوير منظومة الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتطوير برامج عملية تسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة. وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الصناعي الذكي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنشطة ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا الحديثة. وخلال لقائها أندرياس شفارتس، ممثلا عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار أكدت معاليها أن دولة الإمارات تواصل العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية تُسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات حققت إنجازات ريادية بتصدرها مؤشر ريادة الأعمال العالمي للعام الرابع على التوالي. وأضافت: "نتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق التعاون في البحث العلمي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للأنشطة الرقمية لدعم بيئة ريادة الأعمال ونؤمن بأهمية تبادل أفضل الممارسات في مجالات تسهيل ممارسة الأعمال". وعلى هامش زيارتها لمعرض "جيتكس أوروبا"، شهدت علياء بنت عبدالله المزروعي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد وشركة UBQT، بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إنشاء تطوير منصات رقمية متخصصة تسهم في توسيع شبكة العلاقات المهنية محلياً وعالمياً. وبموجب هذه الشراكة، ستنشئ UBQT مجتمعات مخصصة ضمن التطبيق لجميع مبادرات وزارة الاقتصاد ومن شأن هذه المنصة المبتكرة الإسهام في تعزيز التواصل الفعلي بين أعضاء هذه المجتمعات خلال الفعاليات الرسمية، واللقاءات الثنائية، وأثناء السفر داخل دولة الإمارات وحول العالم، وتوفير اقتراحات ذكية ومخصصة للتواصل والتنويه باللقاءات المرتقبة. ومع تنظيم وزارة الاقتصاد فعاليات عالمية، ستساعد تقنيات UBQT في ضمان بقاء رواد الأعمال والمهنيين على تواصل دائم ومباشر. aXA6IDgyLjI2LjIyMC4yMjAg جزيرة ام اند امز LV