'EVS السعودية 2025'.. مستقبل التنقل الكهربائي يتجسد في قلب المملكة

البلاد – الرياض
شهدت الرياض انطلاق معرض EVS السعودية 2025، الذي يستعرض مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية المتقدمة، بدءًا من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ووصولًا إلى الطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL)، في مؤشر واضح على شهية السوق السعودية المتزايدة للابتكار، ودورها المتصاعد كمركز اختبار عالمي لتقنيات التنقل المستقبلية.
ويتميز المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية والمحلية، التي قدمت أحدث الطرازات الكهربائية المصممة لتناسب احتياجات السوق السعودية، بينما لفتت طائرة FlyNow الكهربائية الأنظار باعتبارها رمزًا لصعود حلول التنقل العمودي ضمن بيئة المدن الذكية. ويعكس التنوع في المعروضات رؤية الشركات العالمية للمملكة، ليس فقط كسوق استهلاكية، بل كبيئة اختبار وشراكة استراتيجية لتوسيع تقنيات التنقل المستقبلية.
وشهد المعرض تفاعلًا كبيرًا من الشركات التي قدمت نماذج معدّلة لتلبية احتياجات السوق السعودي، بينما حرصت أخرى على مواءمة ابتكاراتها مع أهداف الاستدامة الوطنية.
وبرزت ثلاثة اتجاهات رئيسية خلال الفعالية، في مقدمتها اهتمام كبير من المستهلكين بالمركبات الكهربائية من فئة SUV، وتركيز لافت على حلول التنقل داخل المدن، وتفاعل قوي مع مزودي حلول الطاقة الذكية القابلة للتوسع لتناسب البنية التحتية السعودية. كما شهد المعرض اهتمامًا ملحوظًا بتوطين التقنية من خلال شراكات محلية لتطوير أنظمة البطاريات ومنصات المركبات المتكاملة.
ويعد معرض EVS السعودية منصة معرفية متكاملة، عززت مكانة المملكة كمركز لصياغة السياسات المستقبلية في قطاع التنقل الكهربائي، حيث ناقشت جلسات المنتدى المصاحب بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، من بينهم هايكو سايتز، قائد التنقل العالمي في PwC، ويوخن رودات، مؤسس Electric Ventures، إلى جانب فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة لوسيد موتورز، وموفق السعدي، الشريك المؤسس في Electromin، استراتيجيات انتقال الطاقة ورؤية المملكة لبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار.فيما جمعت جلسة 'تبادل الخبرات حول التنقل الحضري – أثر المركبات الكهربائية على المدن الذكية والنقل العام'، شخصيات قيادية من مختلف الشركات المشاركة.
وناقشت جلسات 'كهربة الأساطيل' فرص التحول التجاري للمركبات الكهربائية مع عدة شركات، بينما تم تسليط الضوء على التطبيقات اللوجستية للمركبات الكهربائية في الميل الأخير من التوصيل. وشهد المنتدى أيضًا حضورًا مميزًا لشخصيات أكاديمية وقيادات شبابية بارزة مثل الأميرة لُولوة بنت يزيد آل سعود، الدكتورة ريم العثماني، وليندا الفيصل، مما أكد على دور المرأة والشباب في قيادة مستقبل الابتكار بالمملكة.
وأطلق خلال المعرض مسارًا مخصصًا لحلول التنقل الجوي داخل المدن، بمشاركة خبراء من الطيران الموحد وجامعة الأمير سلطان، مما يفتح الباب لدمج الطيران الكهربائي ضمن البنية الحضرية للمملكة.
وأكد المنتدى للمصنّعين والمستثمرين الدوليين، أن السعودية لم تعد سوقًا ناشئة، بل بيئة استثمارية ناضجة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات في قطاع التنقل الذكي، وأنه في ظل رؤية 2030، وازدياد الطلب المحلي، باتت المملكة منصة مثالية لبناء قيمة صناعية طويلة الأمد. فيما تشير الشراكات المعلنة خلال المعرض، إلى انفتاح السوق على الحلول المتكاملة والتقنيات الحديثة، ضمن بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية واعدة، مما يجعل المملكة بيئة جذب مثالية للشركات العالمية.
وتستمر رحلة التحول نحو التنقل الكهربائي في المملكة من خلال النسخة المقبلة من EVS السعودية، والتي ستقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات من 3 إلى 5 مايو 202. وسيكون هذا الحدث محطة جديدة لوضع معايير جديدة في الاستدامة والابتكار والريادة الصناعية المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 2 أيام

• رواتب السعودية

الإنتاج يبدأ في 2026.. إنشاء أول مصنع سيارات لــ "هيونداى موتور" بالمملكة

نشر في: 18 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أثمرت شراكة صندوق الاستثمارات العامة وشركة ..Hyundai Motor.. الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمضي قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة. تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50.000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وتُشكّل الشراكة التي بدأت في ديسمبر 2020، إحدى الركائز المهمة في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، إذ يأتي المشروع جزءًا من رؤية أوسع، يقودها صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتولّى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، عبر إدارة العلاقة المباشرة مع المجموعة وتوحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تهيئة البيئة الممكنة لاستقطاب أحد أبرز مصنّعي السيارات عالميًا، كما بادر المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يرأس معاليه مجلس إدارته، باستقطاب الشركة ضمن المحادثات الأولية، وربطها بمشروع إستراتيجي وشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، مما أسفر لاحقًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع متكامل لهيونداي في المملكة في ديسمبر 2022. وفي إطار الجهود المتواصلة لمعالي الوزير لإتمام هذه الشراكة، زار مصنع شركة ..Hyundai Motor.. في ديسمبر عام 2023 على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقى مسؤولي الشركة، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة. ويعكس إنشاء المصنع، العلاقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين المملكة و ..Hyundai Motor..، تعززت خلالها ثقة المستهلك السعودي في منتجات الشركة، حتى باتت تحقق ثاني أكبر حصة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045. ويدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، ويواكب المصنع طموح المملكة بتطوير صناعة سيارات تنافسية تغطي الطلب المحلي إلى جانب دعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. ويسهّل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بجذب (3) إلى (4) من مصنعي السيارات قادرين على إنتاج أكثر من (300) ألف مركبة سنويًا في مكان واحد، حيث انضمت منشأة ..Hyundai Motor.. إلى مصنعي لوسيد موتورز وسير. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره بصفته ممكّنًا أساسيًا لقطاع السيارات في المملكة، حيث يقدم استثمارات موجهة تهدف إلى إطلاق فرص عالية التأثير للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تؤكد شراكة الصندوق مع ..Hyundai Motor.. التزامه بتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ودعمه المستمر لتحويل مستهدفات رؤية 2030 إلى واقع ملموس. ويعكس قرار شركة ..Hyundai Motor.. بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الثقة في قوة ومرونة السوق السعودي، فضلًا عن دور المملكة المتنامي وجهةً للتصنيع المتقدم، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من خدمة عملائها بشكل أفضل داخل المملكة والمنطقة، مع الإسهام في استدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة. ويأتي تأسيس أول مصنع في المملكة للشركة الكورية، بجهود تعاونية للعديد من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويمثل بداية لحقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يسهم جذب قادة الصناعة العالميين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في تحويل المملكة إلى مركز محوري لصناعة السيارات إقليميًا ودوليًا. هذي رؤيتنا، ..عايشينها_وشايفينها 🇸🇦 ومعها سيّارتك بتكون ..صنع_في_السعودية 🚗 وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 15, 2025 المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

منذ 2 أيام

• صحيفة عاجل

الإنتاج يبدأ في 2026.. إنشاء أول مصنع سيارات لــ "هيونداى موتور" بالمملكة

أثمرت شراكة صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai Motor" الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمضي قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة. تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50.000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وتُشكّل الشراكة التي بدأت في ديسمبر 2020، إحدى الركائز المهمة في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، إذ يأتي المشروع جزءًا من رؤية أوسع، يقودها صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتولّى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، عبر إدارة العلاقة المباشرة مع المجموعة وتوحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تهيئة البيئة الممكنة لاستقطاب أحد أبرز مصنّعي السيارات عالميًا، كما بادر المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يرأس معاليه مجلس إدارته، باستقطاب الشركة ضمن المحادثات الأولية، وربطها بمشروع إستراتيجي وشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، مما أسفر لاحقًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع متكامل لهيونداي في المملكة في ديسمبر 2022. وفي إطار الجهود المتواصلة لمعالي الوزير لإتمام هذه الشراكة، زار مصنع شركة "Hyundai Motor" في ديسمبر عام 2023 على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقى مسؤولي الشركة، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة. ويعكس إنشاء المصنع، العلاقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين المملكة و "Hyundai Motor"، تعززت خلالها ثقة المستهلك السعودي في منتجات الشركة، حتى باتت تحقق ثاني أكبر حصة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045. ويدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، ويواكب المصنع طموح المملكة بتطوير صناعة سيارات تنافسية تغطي الطلب المحلي إلى جانب دعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. ويسهّل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بجذب (3) إلى (4) من مصنعي السيارات قادرين على إنتاج أكثر من (300) ألف مركبة سنويًا في مكان واحد، حيث انضمت منشأة "Hyundai Motor" إلى مصنعي لوسيد موتورز وسير. ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره بصفته ممكّنًا أساسيًا لقطاع السيارات في المملكة، حيث يقدم استثمارات موجهة تهدف إلى إطلاق فرص عالية التأثير للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تؤكد شراكة الصندوق مع "Hyundai Motor" التزامه بتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ودعمه المستمر لتحويل مستهدفات رؤية 2030 إلى واقع ملموس. ويعكس قرار شركة "Hyundai Motor" بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الثقة في قوة ومرونة السوق السعودي، فضلًا عن دور المملكة المتنامي وجهةً للتصنيع المتقدم، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من خدمة عملائها بشكل أفضل داخل المملكة والمنطقة، مع الإسهام في استدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة. ويأتي تأسيس أول مصنع في المملكة للشركة الكورية، بجهود تعاونية للعديد من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويمثل بداية لحقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يسهم جذب قادة الصناعة العالميين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في تحويل المملكة إلى مركز محوري لصناعة السيارات إقليميًا ودوليًا.

سعورس

منذ 3 أيام

• سعورس

توطين الصناعة خارطة طريق اقتصادي واعد

فالتوطين لا يقتصر على الإنتاج المحلي فقط وتبعاته على المنظمات المحلية وإنما يمتد أثره على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال ثلاثة قنوات رئيسية تأتي في المقدمة زيادة الإنتاجية، وتليها تحفيز الابتكار الصناعي، ختامًا بخلق فرص عمل تنموية في القطاعات المرتبطة بالصناعة. وللجانب الاقتصادي جانب آخر في تقليص الواردات، ورفع الصادرات، وبالتالي جذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية. مفهوم توطين الصناعة ما هو إلا ترجمة لواقعية التجربة السعودية، التي اتخذت من توطين الصناعة ركيزة رئيسية لرؤية المملكة 2030. يأتي الحديث عن توطين الصناعات لأمة قررت أن تصنع مجدها بيدها، وتثبت للعالم قاطبةَ أنها قادرة على تحويل الطموح إلى مستهدفات ملموسة. تلك الأهداف الجريئة تتمثل في رفع المحتوى المحلي في الصناعات إلى 70% بحلول 2030 هو رقم يتمحور في بناء المستقبل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو بطبيعة الحال انعكاس لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني. جدير بالذكر أن صناعة الدفاع السعودية من المتوقع أن تصل نسبة توطينها إلى 50%، وهو ما يعكس السيادة العابرة للقارات واستقلال القرار الاقتصادي بناء ما وهبه الله لنا من خيرات، وممكنات ومن استراتيجيات صناع القرار والتي هي مصدر فخر لكل مواطن سعودي. وإذا ما توقفنا عند الطاقة المتجددة فمشروعات المملكة مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، والتي تسعى لأن تنتج المملكة 50% من الكهرباء من مصادر مستدامة المصدر بحلول 2030 لتتبلور نحو تأكيد الحضور في السباق الصناعي العالمي وما هو إلا مقدمة تتموضع في ثورة التنقل الأخضر المستدام. إما على صعيد الحدث الأبرز في تحولات صناعة السيارات عالمياً فإن صناعة السيارات الكهربائية يتمركز في شركة لوسيد موتورز، والذي يتوقع أن ينتج 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو دليل دامغ على نموذج الإصرار الريادي في عالم متسارع التقنيات. وفي قطاع الصناعات الدوائية تسعى المملكة لرفع نسبة التوطين إلى 50%، وتلك هي تأكيدات تحقيق السيادة الطبية. نأتي إلى مشروع نيوم والذي يشكل رمزًا عالميًا في عالم يعبق بتقنية الذكاء الاصطناعي، وما هو إلا قيادة لتلك النهضة الرقمية وتعزيز للأمن التقني الوطني المستدام، وذلك هو الواقع المرادف لكلمة الحالم الذي أصبح ملموس، فهو يبرز الإرادة القيادية في مدينة تلهم العالم، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمستوى غير مسبوق في العالم. كما أن التعدين له مكانة خاصة في قطاع الثروة المعدنية ليس مجرد رقم، بل هو إحدى محاور التنموية الشاملة، حيث تعظم شركة معادن كنوز الأرض والتي تستخرج بهمم أبناء الوطن، تأتي شركة معادن لتؤكد للعالم أجمع أن بطان الأرض السعودية ثري بالكنوز. وفي مجال الغذاء فلا تكتب قصة الاستقلال الغذائي إلا بأحرف من إبداع، فمن تبوك إلى البحر الأحمر حيث تزرع الخضروات وتربى الأسماك، تستخدم أبرز الممارسات العالمية في حفظ المياه والتي بدورها تنتج الغذاء بجودة عالية، وتلك هي خطوات واسعة لتحقيق مستهدفات الاكتفاء الغذائي الذاتي. وفي إطار سعي المملكة لمستقبل زاهر، وما هو إلا سعي لخلق أكثر من مليون وظيفة صناعية للمواطنين وتهدف إلى جذب استثمارات تصل إلى 75 مليون ريال سنوياً، استنادًا إلى بنية تحتية صلبة مختزلة الممكنات النوعية بين طيات التوسع والابتكار، وفي خاصرة هذا النسيج المتكامل، تقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كروح للاقتصاد المحلي، يراد لها المساهمة بنسبة 35% في الناتج المحلي، وهي اليوم تعانق سقف المبادرات والبرامج الممكنة للنمو والتوسع. وبعد استعراض تلك المنجزات والمستهدفات نأتي إلى سلاسل التوريد فهي أساس التمكين الصناعي والتوطين، لقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال قدرات محلية التصنيع والتوزيع فضلاغ عن تحقيق الاستجابة السريعة للأسواق، وتلك هي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. والتي تهدف إلى إنشاء 59 مركزًا لوجستيًا بحلول 2030، وهو سوق بقيمة 15.31 مليار دولار بحلول 2030 كما تهدف إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في خضم توفير بيئة لوجستية متقدمة داعمة لنمو الأعمال وتسهل الحركة التجارية. وفي نهاية مطاف المقال أود أن أنوه أن توطين الصناعات لا يقتصر على الصناعة الكلية فقط، بل يتجاوز ذلك في المساهمة في تبني أسلوب يعتمد على مواد خام أولية، قد لا تكون موجودة ضمن النطاق الجغرافي فيطورها وينميها إلى الشكل النهائي للمنتج توطين الصناعات يخلق جميع الفرص على مستوى الناتج القومي واستثمار رأس المال البشري في انفتاح عالمي يتسيد مشهد الابتكار المؤسسي.