رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و8 أشخاص آخرين يمثلون أمام قاضي التحقيق

بعد جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء، يرتقب أن يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 18 يونيو الجاري، التحقيق التفصيلي مع رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب برفقة 8 أشخاص آخرين في ملف اختلالات سبق أن رصدها تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتمت إحالة هذا التقرير من قبل عمالة الإقليم على أنظار النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها الفرقة الجهوية للدرك بتعميق الأبحاث.
وسبق لقاضي التحقيق أن اتخذ قرار المتابعة في حالة سراح في حق رئيس المجلس، لكن مع إغلاق الحدود وكفالة مالية محددة في 15 ألف درهم.
وينتمي رئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان في ولاية سابقة قد ترشح باسم حزب البام.
وتطرق تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى اختلالات مرتبطة بطلبات عروض وصفقات وسندات طلب، وأعطاب في تنفيذ وإنجاز أشغال صفقات، وإنجاز نفقات لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 34 دقائق

• جريدة الصباح

الرقم الأخضر يسقط دركيا باشتوكة

اهتزت منطقة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، أخيرا، على وقع فضيحة رشوة بطلها دركي برتبة 'أجودان»، تم إيقافه متلبسا بتلقي 3000 درهم من أحد المواطنين، إثر كمين محكم نصب له بتنسيق مع النيابة العامة، بعدما تم التبليغ عنه عبر الرقم الأخضر، المخصص لمحاربة الفساد والرشوة. وجاء سقوط

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال

يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت. هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط. وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس. غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة. ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة. ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها. فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7. وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية. هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه. ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ». في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي. في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل. هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة. إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها. فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية. فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

أحكام بالسجن في حق شبكة يقودها جزائريون تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات

هبة بريس – محمد زريوح في تطور لافت يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، أنهت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف أربعة متهمين يُشتبه بانتمائهم إلى شبكة إجرامية دولية تُعرف باسم 'DZ'، تنشط في مرسيليا ومناطق الجنوب الفرنسي، وتورطت في جرائم خطيرة تشمل القتل والاتجار بالمخدرات والعنف المسلح. وأسفرت جلسات المحاكمة عن إصدار أحكام بالسجن النافذ مدتها ثماني سنوات لكل متهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليونا درهم لكل واحد منهم. كما صدرت أحكام مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 580 مليون سنتيم في حق أحد المتهمين الرئيسيين، و200 مليون سنتيم في حق شريكه، إلى جانب غرامة بقيمة 150 مليون سنتيم لباقي المتورطين. وتضمنت قرارات المحكمة مصادرة عدد من الممتلكات المحجوزة، من بينها سيارات فاخرة من طراز 'فيراري'، وساعات يد ثمينة، ومبالغ مالية مهمة، وذلك بعد أن تم توجيه تهم متعددة إليهم، من ضمنها الاتجار الدولي في المخدرات، التهديد، والمشاركة في شجارات عنيفة تسببت في إصابات، إضافة إلى تهم مرتبطة بالفساد الأخلاقي. في السياق ذاته، شملت الأحكام فتاة كانت ترافق المتهمين، حيث أدينت بشهر موقوف التنفيذ بتهمة الفساد، كما طالت المتابعة القانونية مسؤولا في مطعم نال نفس العقوبة بسبب بيعه الخمور لغير المسلمين. وقد جاء تفكيك هذه الخلية الإجرامية عقب شجار عنيف نشب داخل ملهى ليلي بمنطقة كيليز، ما دفع أحد الضحايا إلى طلب تدخل عاجل من الأمن. وتدخلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي) بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، فور توصلها بالمعلومة، لتباشر عملية تعقب دقيقة مكنت من تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة، الذين فضلوا الإقامة في فيلا بطريق تحناوت بدل الفنادق. وأسفرت المداهمة الأمنية عن توقيف جزائريين يحملان الجنسية الفرنسية، إلى جانب فتاة على علاقة بأحدهما، وضبط ممتلكات ثمينة. وجاءت المرحلة الأخيرة من العملية الأمنية لتُتوّج بإيقاف مشتبه فيه ثالث داخل شقة قرب مصحة معروفة في المدينة. وكشفت الأبحاث والتحقيقات المكثفة عن تورط المتهمين ضمن مافيا 'DZ' العابرة للحدود، كما قدمت الهواتف المحجوزة لدى الموقوفين معطيات حاسمة ساعدت على كشف طبيعة نشاطهم الإجرامي وعلاقاتهم داخل أوروبا.