
110 الاف دولار تعويض لقطرية بعد عملية تجميل فاشلة
خبرني - قضت محكمة الجنح في قطر تعويض مواطنة 400 ألف ريال ( 110 الاف دولار أميركي تقريبا) عن إهمال طبي، نتيجة تعرضها لتشويه في الوجه من عملية جراحية فاشلة، بسبب نسيان جراح التجميل قطعة شاش صغيرة داخل الجرح، مما تسبب في تورم وصديد ونزف، إضافة إلى عدم إجراء فحوصات طبية للمريضة وفقاً للأصول المهنية الطبية المتعارف عليها عالمياً.
وقضت المحكمة بحبس الطبيب مدة سنة، وبتغريمه مبلغاً قدره 2000 ريال (55 دولار) عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، بحسب صحيفة الشرق.
وأمرت المحكمة بإيقاف عقوبتيّ الحبس والإبعاد وحدهما لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.
تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الجنح ضد طبيب، لأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة بالمجني عليها، وتسبب في الإضرار بها وعدم بذله العناية اللازمة.
تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم كونه طبيب تجميل، أجرى جراحة شد وشفط دهون في الوجه للمجني عليها مقابل مبلغ مالي على أن يقوم بأداء دوره كطبيب، وتمّ الاتفاق على إجراء العملية الجراحية دون أن يسبقها أية فحوصات أو تحاليل مخالفاً بذلك ما هو متعارف عليه في الأصول المهنية الطبية من ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وفحص سيولة الدم.
وكانت المجني عليها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وأخبرها الطبيب أنه يتطلب حضورها للمتابعة الطبية بعد 5 أيام إلا أنها حضرت بعد 3 أيام لوجود تورم شديد تحت أذنها فقام الطبيب بتشخيصها وأخبرها أنّ الأمر طبيعي ولا يستدعي الخوف وظلت تتردد عليه مرات حتى اشتد الألم وأصبح التورم كبيراً ولم يتمكن من إيجاد حل لتلك المضاعفات.
ولم تقتنع المريضة بتشخيص الطبيب فقصدت جهة طبية أخرى، وأفادتها بحاجتها لإجراء عملية جراحية وعند إجراء تلك العملية تبين وجود قطعة شاش صغيرة منسية داخل جرح العملية ووضعت من قبل طبيب التجميل.
وتعرضت المريضة لإهمال ناتج عن تقصير الطبيب وإخلاله بما تفرضه أصول مهنته الطبية وعدم العناية اللازمة بها مما أدى إلى تورم في أذن المريضة.
وقد ارتبطت تلك الآثار والأضرار بخطأ الطبيب ارتباط السبب بالمسبب، وبعد مغادرتها للجهة الطبية قدمت شكواها للقضاء.
وورد في التقرير الطبي الوارد للنيابة العامة أنّ الإجراءات الطبية والعلاجية التي أجريت للمريضة لم تكن حسب أصول المهنة الطبية المتعارف عليها في الإجراءات الجراحية.
كما أنّ وجود شاشة طبية منسية داخل الجرح دليل على وصف العمل الجراحي بأنه إهمال طبي، وأنّ نسيان الشاش غير مبرر، ويعكس خللاً في الآلية المتبعة في غرف العمليات وحدوث مضاعفات مثل الالتهاب وتلف أنسجة الجلد.
وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال على سبيل التعويض المدني.
وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجة جسامته فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه وأنّ إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية فإن خالفها فرط في هذه الأصول وحقت عليه المسؤولية الجنائية.
وتنص المادة 312 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.
كما تنص المادة 313 من القانون أنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق الطبيب، والذي تسبب في نسيان قطعة شاش صغيرة في مكان جرح العملية دون أن يكون ثمة مبرر لها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية، وعدم بذله العناية اللازمة الذي نجم عنه ضرر جسدي ومادي.
ونتج عن هذا الخطأ تشويه وجه المريضة، مما أصابها من يأس وإحباط نتيجة تلك المضاعفات واضطرارها لإجراء عملية جراحية أخرى وبقائها في المستشفى عدة أيام، مما توافر معه عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وقدرته المحكمة ب 400 ألف ريال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 42 دقائق
- خبرني
تخفيض مساعدات 22 ألف أسرة سورية لاجئة
خبرني - خبرني - تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة إلى 14 ألفا فقط في الربع المقبل، جراء تخفيض التمويل. كما أعلنت المفوضيّة في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي نيتها تقليص مبادرات دعم اللاجئين، كجزء من تدابير توفير التكاليف، مبينة انه ما يزال انخفاض المساعدات الإنسانية يؤثر على رفاه اللاجئين بالأردن، ما يضطرهم للجوء لاستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الغد. وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة. وأوضحت أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ82.7 مليون دولار، في وقت قدمت فيه الشهر الماضي 2.8 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفاد منها 17 ألف أسرة في المجتمعات المحلية، متوقعة "أن يتغير عدد الأسر التي تتلقى المساعدة الأشهر المقبلة، تبعًا للتمويل". كما تلقت 22,800 أسرة مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري. وقالت إنّها "تواجه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ14 ألف أسرة فقط في الربع المقبل لانخفاض التمويل" ويشار هنا إلى أن أكثر من نصف دخل الأسر في مخيمي الزعتري والأزرق، يتأتى من مساعدات المفوضية و"الأغذية العالمي". مبينة أنّ متوسط الدخول لأسر اللاجئين في مخيم الأزرق قدّرت بـ251 دينارا شهريا، و242 دينارا للأسرة بمخيم الزعتري. وأكدت على أنّ "نصف دخل الأسر مصدره برامج المساعدة النقدية لبرنامج الأغذية والمفوضية". فيما ما يزال العمل المصدر الرئيس الثاني للدخل. ووفقاً لتقرير المفوضية، فإنها سهلت الشهر الماضي لـ1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري تلقي مساعدات صحية حيوية، كغسيل الكلى، ورعاية التوليد الطارئة وحديثي الولادة، وحفظ الأعضاء في مرافق الرعاية الصحية العامة التابعة لها خارج المخيمات، وأصلحت وأعادت تأهيل 175 مأوى في المخيمين. وأشارت الى أنّه وفي وقت يفكر فيه غالبية اللاجئين بالعودة لسورية يومًا ما، يتردد كثير منهم في العودة فورًا، لأسباب مختلفة، منها تزايد المخاوف الأمنية، بينما عاد الشهر الماضي 10,500 منهم مسجلين لدى المفوضية. ويمثل هذا زيادة بنسبة تزيد على 60 % مقارنةً بشهر آذار(مارس) الماضي عندما عاد 6,500 لاجئ، وبين 8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي والشهر الماضي، عاد 62500 لسورية.


جو 24
منذ 9 ساعات
- جو 24
البيت الأبيض يوثق لحظة عفو ترامب عن أشهر نجوم تلفزيون الواقع
جو 24 : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم العفو عن تود وجولي كريسلي، نجمي البرامج الواقعية اللذين صدر الحكم عليهما في عام 2022 بعد إدانتهما بالاحتيال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. وأظهر مقطع فيديو نشره مسؤولون في البيت الأبيض على موقع "إكس" اتصال الرئيس دونالد ترامب مع سافانا كريسلي ليبلغها بإصدار عفو عن والديها، قائلاً :"والديكما سيكونان حرين ونظيفين، وآمل أن نتمكن من القيام بذلك بحلول الغد"، وفق ما نقله موقع "ديد لاين". التهرب الضريبي وأُدين آل كريسلي بالتآمر للاحتيال على بنوك محلية في منطقة أتلانتا للحصول على قروض شخصية تزيد قيمتها عن 36 مليون دولار، ووفقاً للادعاء، أنفقوا الأموال على شراء سيارات فاخرة، وملابس فاخرة، وعقارات، وسفر، وأوضح الادعاء أنهم لم يقدموا أو يدفعوا ضرائب عن الأعوام 2013، 2014، 2015، و2016. وحُكم على تود (56 عاماً) بالسجن 12 عاماً، بينما حُكم على جولي (52 عاما) بالسجن 7 أعوام، وتقبع جولي حالياً في مركز فيدرالي طبي في ليكسينغتون بولاية كنتاكي منذ يناير(كانون الثاني) 2023، في حين يقضي تود محكوميته في منشأة FPC Pensacola. وقد شكرت سافانا ترامب على قراره، وكانت قد تحدثت عن قضية والديها خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، متهمة ما وصفته بـ "الاضطهاد من قبل مدعين فدراليين متعسفين". وأصدر ترامب أيضاً يوم الثلاثاء عفواً عن بول والكزاك، المدير التنفيذي السابق لدار رعاية المسنين، الذي أقر بالذنب في جرائم ضريبية العام الماضي. وجمعت والدة والكزاك، إليزابيث فاجو، ملايين الدولارات لحملات ترامب وحضرت حفل عشاء لجمع التبرعات بقيمة مليون دولار للشخص الواحد في مار إيه لاغو الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". تابعو الأردن 24 على


الوكيل
منذ 11 ساعات
- الوكيل
تعذيب بسبب "كلمة مرور".. تفاصيل صادمة في قضية بيتكوين...
الوكيل الإخباري- أمرت محكمة مانهاتن الجنائية، مساء الثلاثاء، بحبس ويليام دوبلاسي، المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران. اضافة اعلان وخلال الجلسة، حاول محامي دوبلاسي، سانفورد توكين، إقناع القاضية جولييتا لوزانو بالإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مؤكداً أن القضية "ستبدأ في الانهيار" مع ظهور أدلة جديدة. وقال المحامي إن موكله سيقيم مع والده ويرتدي سواراً إلكترونياً، مشيراً إلى أن تسليمه نفسه دليل على عدم نيّته الهرب. لكن القاضية رفضت الطلب، مشدّدة على ضرورة احتجاز دوبلاسي لضمان حضوره الجلسات المقبلة، كما أمرته بتسليم جواز سفره وأصدرت أمراً بحماية الضحية. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية يوم الجمعة. تم توجيه الاتهام إلى ويليام دوبلاسي في محكمة مانهاتن الجنائية بتاريخ 27 مايو 2025. ويواجه دوبلاسي تهماً بـ: الاختطاف الحبس غير القانوني الاعتداء حيازة أسلحة وذلك بعد يوم واحد فقط من تسليمه نفسه لشرطة مانهاتن. وتشير التحقيقات إلى تورطه مع شريكه جون ويلتز – الذي يقبع حالياً في سجن رايكرز آيلند – في تعذيب الضحية الإيطالي بهدف انتزاع كلمة مرور محفظة البيتكوين الخاصة به. وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل مروّعة عن الحادث، حيث تعرّض كارتوران للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، قبل أن يتمكن من الفرار يوم الجمعة الماضي والتوجه إلى شرطي مرور لطلب المساعدة. ومن المقرر أن يمثل جون ويلتز أمام محكمة مانهاتن الجنائية في 24 مايو 2025. وأظهرت لقطات مصوّرة الضحية وهو في حالة مزرية، حافي القدمين ومغطى بالجروح. يشار إلى أن كلاً من المتهمين والضحية لهم خلفية في استثمارات العملات الرقمية، حيث كانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص، قبل أن تنشب خلافات بينهم. وتستمر التحقيقات في هذه القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة.