بدء جلسة "الاستجواب المضاد" لنتنياهو.. وطلب مفاجئ من محاميه!

بدأت، الإثنين، في إسرائيل ، ما تعرف بجلسة "الاستجواب المضاد" لرئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، وهي جلسة شهدت طلب محاميه، أميت حداد، أن يتم إنهاؤها بسبب "مكالمة دبلوماسية مهمة".
وأفادت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، بأن حداد لم يوضح طبيعة المكالمة، مُشيراً إلى أنه "لا يتواصل مع رئيس الوزراء" بسبب قيود المحاكمة، حيث يتم منع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد.
ويقصد بجلسة الاستجواب المضاد، الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر (الخصم) باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته.
وفي حالة نتنياهو ، فإن النيابة ستقوم باستجوابه استجواباً مضاداً بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة، حيث ستحاول النيابة كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته، والتحقق من مصداقية روايته.
واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالفعل للإدلاء بشهادته مراراً في المحكمة، كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.
وبدأت، الأربعاء، جلسة "الاستجواب المضاد" الثانية لنتنياهو في "قضايا الآلاف" بالمحكمة الجزئية في تل أبيب.
وأفادت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديغل هاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.
وكان نتنياهو واجه، الثلاثاء "استجواباً مضاداً" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب يجريه ممثلو الادعاء.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
ويحاكم نتنياهو ضمن قضية الفساد المركبة، التي تشمل ثلاث ملفات جنائية، الأولى هي تخص اتهامه بتلقي هدايا فاخرة، مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان ماليا، والثانية اتهامه بالتفاوض مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أجل تشويه صحيفة منافسة، والثالثة متعلقة بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك، والمرتبطة بفساد وخداع وانتهاك الثقة وهي قضية يتداخل فيها مالك موقع واللا المستثمر شاؤول إليوفيتش. (سكاي نيوز عربية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 26 دقائق

• ليبانون ديبايت

غداً... الكنيست يصوت على مصيره!

يجري الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، تصويتاً أولياً على مشروع قانون لحل نفسه، وذلك بطلب من المعارضة في خطوة قد تحظى بدعم مفاجئ من بعض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الائتلاف الحاكم. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف بشأن قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، وهو قانون أثار انقساماً حاداً في المؤسسة السياسية والدينية في البلاد. ورغم أن الحريديم مُعفَون من الخدمة العسكرية منذ عقود، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2024 قراراً يُلزم بإنهاء هذا الإعفاء، معتبرة أن الوضع الحالي غير دستوري. وقد أثار القرار اعتراضاً شديداً من الأحزاب الدينية التي ترى أن الخدمة العسكرية، خصوصاً في بيئة مختلطة بين الجنسين، تتعارض مع تعاليمهم الدينية. ويُعد تصويت الأربعاء مجرد قراءة أولية، إذ يحتاج مشروع القانون إلى المرور بـ أربع مراحل تشريعية تشمل ثلاث قراءات إضافية في الكنيست ليصبح نافذاً. ويتطلب إقراره النهائي أغلبية 61 صوتاً من أصل 120 نائباً. ويرى مراقبون سياسيون أن بعض الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة قد تدعم الاقتراح في مراحله الأولى كوسيلة للضغط على نتنياهو من أجل تقديم تنازلات سياسية، قبل أن تسحب دعمها في المراحل النهائية. ويُشار إلى أن ائتلاف نتنياهو يملك حالياً 68 مقعداً في الكنيست، ما يعني أن أي انسحاب للأحزاب الدينية المتشددة قد يؤدي إلى فقدان الأغلبية البرلمانية ويُسرّع في تفكك الحكومة.

ليبانون 24

منذ 28 دقائق

• ليبانون 24

مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع واليونيفيل بدعم فرنسا لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان

وقّعت وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، بدعم من الحكومة الفرنسية ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية. جرى التوقيع ظهر اليوم في اليرزة، حيث وقع المذكرة وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد قوات اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمستشار الأول برونو باريرا دا سيلفا ممثلاً للسفير الفرنسي هيرفي ماغرو. تحدث الجنرال لازارو والمستشار الأول للسفير الفرنسي عن أهمية المذكرة التي تعكس التزام فرنسا بدعم الجيش، واستمرار اليونيفيل في أداء مهامها في هذه الظروف الحساسة، مساندة الجيش والحكومة اللبنانية. بدوره، شكر وزير الدفاع الوطني فرنسا على مواقفها الداعمة للبنان والمؤسسة العسكرية، وقيادة اليونيفيل على جهودها وتضحياتها في الحفاظ على استقرار جنوب لبنان وتعزيز التنسيق مع الجيش. وأكد أهمية استمرار قوات اليونيفيل في أداء مهامها، معرباً عن أمله في تجديد ولايتها في آب المقبل دون عراقيل. وفي كلمته قال الوزير منسى: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في وزارة الدفاع الوطني لتوقيع مذكرة تفاهم بين اليونيفيل ووزارة الدفاع الوطني بدعم من الحكومة الفرنسية. وجود قوات اليونيفيل في لبنان ليس خيارًا ظرفيًا، بل ضرورة دائمة في ظل الظروف الحساسة والتهديدات المتكررة للسيادة اللبنانية. نؤكد أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها، ونأمل بتجديد ولايتها في آب المقبل دون عراقيل. وشكر قيادة قوات اليونيفيل على جهودها وتضحياتها للحفاظ على استقرار جنوب لبنان وتعزيز التنسيق مع الجيش، مثمنا مساهماتها العسكرية والمدنية، بما في ذلك المساعدات الإنمائية والإنسانية لسكان جنوب الليطاني. وتابع: الهبة التي نوقع عليها اليوم لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في المحروقات والتغذية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعكس تفهم أصدقائنا لحاجات الجيش وظروف عمله. وأشكر سفير فرنسا في لبنان، ممثلاً بنائب رئيس البعثة السيد دا سيلفا، على مواقف بلاده الداعمة للبنان والمؤسسة العسكرية، فقد أثبتت فرنسا شراكة صادقة تدرك خصوصية الواقع اللبناني وتقدّر التحديات التي تواجه الجيش، وهذا التعاون مع اليونيفيل خير دليل. وقال: "هذه المساعدة المباشرة لوحدات الجيش المنتشرة في الجنوب تساهم في تنفيذ مهام المؤسسة الوطنية، وتدعم التزام الدولة بتطبيق القرار 1701 وتثبيت وقف الأعمال العدائية". وختم وزير الدفاع قائلا: "أكرر شكري باسم وزارة الدفاع والجيش للجمهورية الفرنسية ولليونيفيل ولكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً أن شراكتنا ستبقى متينة في سبيل لبنان سيّد، حر ومستقر."

ليبانون 24

منذ 28 دقائق

• ليبانون 24

عن عودة السوريين إلى بلادهم... هذا ما كشفه طارق متري

كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين طارق متري، "قرب رفع تقرير إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية معالجة هذه القضية". وقال في خلال مداخلة له عبر إذاعة " سبوتنيك" إن "حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية". أضاف :"المنظمتان عرضتا علينا خطة وجدنا انها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثهم على العودة"، موضحا أن "المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة الى بلدهم ، بل أيضا ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة". وتابع "هناك أعداد كبيرة مهيئة على ما يبدو للإستجابة لهذا الاقتراح"، مرجحا أن "هذه العودة ستكون سريعة، لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظم أمورها". ورأى أن "القلق الذي ساد في سوريا في الفترة السابقة من عودة كثيفة للسوريين في الخارج تبدد ربما بسبب رفع العقوبات ودعم بعض الدول العربية لسوريا لهذه العملية واستعدادها لمساعدة السوريين العائدين"، لافتا إلى "اجتماع سيعقد في دمشق قريبا بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث هذا الملف، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الامر وسواه من القضايا التي تهم البلدين". واعتبر متري "أن حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه"، كاشفا عن "مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة"، وقال :" قد لا يكون هذا المبلغ كافيا لكنه حافز".