بعد أنباء عن تبكيره.. 'الصندوق العقاري' يوضح موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 2025

بعد أنباء عن تبكير إيداع مبالغ هذا الشهر 'الصندوق العقاري' يوضح موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 2025، إذ أنه أحد أبرز المبادرات التي قد قامت حكومة المملكة بإطلاقها لتحسين جودة حياة المواطنين مع ضمان توفير السكن الملائم الذي يحقق لهم الاستقرار، ويصرف الدعم شهريًا وبشكل منتظم طبقًا للجدول الزمني المحدد ويهدف ذلك لتقديم المساعدة لكافة الأسر السعودية لمواجهة التكاليف الزائدة في السكن، مع تسهيل عملية التسديد لجميع الالتزامات الشهرية التي تتعلق بالقروض العقارية الحاصلين عليها، وهنا سنسلط الضوء على جميع تفاصيل الدعم السكني.
موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير 2025
أوضح الصندوق العقاري بأن موعد صرف الدعم هذا الشهر فبراير 2025 سيكون في موعده المحدد دون تبكير أو تأخير حيث يوافق دعم سكني لشهر فبراير يوم الاثنين 24-2-2025، ولقد أكدت وزارة الاسكان بأنها حريصة دائمًا بأن تقوم بإخبار المستفيدين بجميع مواعيد الصرف إن كان هناك أي شيء طارئ، وتسعى جاهدة للحصول على الدعم بالوقت المناسب.
آخر أخبار الدعم السكني
أوضح صندوق التنمية العقاري بأنه قد قام بإيداع مليار و 15 مليون ريال خلال دعم سكني لشهر يناير 2025، كما أن الرئيس التنفيذي التابع للصندوق منصور بن ماضي أوضح بأن إجمالي الدعم الشهري عن شهر يناير تم تخصيصه لدعم الأرباح في عقود برامج الدعم السكني.
الاستعلام عن دعم السكني
أوضحت وزارة الإسكان بأنه بإمكان جميع المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن الدعم ومعرفة متى ينزل، وأي تفاصيل خاصة به من خلال استخدام بوابة سكني الرسمية التي سهلت خطوات الاستعلام كثيرًا دون الحاجة لبذل وقت ومجهود في الذهاب لأي مؤسسة للاستفسار واليكم طريقة الاستعلام عن دعم سكني 1446:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً

أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.