
الفوج الثاني من حجاج فلسطين يغادر الضفة الغربية متوجهًا إلى السعودية لأداء مناسك الحج
غادر الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس، متوجهًا إلى السعودية عبر الأراضي الأردنية لأداء مناسك الحج.
ووفق وكالة "وفا" يبلغ عدد الحجاج المغادرين في هذا الفوج نحو 1700 حاج وحاجة، حيث انطلقت الحافلات من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين باتجاه معبر الكرامة وصولًا إلى الجانب الأردني في منطقة غور نمرين.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن طواقمها في كافة المحطات جاهزة لاستقبال الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بحركة الحجاج تمت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة في الجانبين الفلسطيني والأردني، لضمان سهولة الحركة وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.
ومن المقرر أن تغادر الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام يوم غدٍ الجمعة، ضمن جدول التفويج الذي أعدته الوزارة لتأمين انتقال الحجاج بسلاسة وفي الوقت المحدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قرار لبناني - فلسطيني بإقفال ملف السلاح بالكامل داخل المخيمات وخارجها
حَسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، حيث «اتُّخذ قرار سياسي» بإقفال الملف بالكامل «لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في مقابل رفض التوطين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين في لبنان. وواصل عباس، الخميس، جولته على المسؤولين اللبنانيين، في ثاني أيام زيارته إلى بيروت التي بدأت الأربعاء، وتهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017. الرئيس نبيه بري يستقبل الرئيس محمود عباس في مقر إقامة رئاسة البرلمان اللبناني (إ.ب.أ) والتقى عباس رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، حيث تناولا، على مدى ساعة، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة «في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية»، حسبما أفادت رئاسة البرلمان في بيان. وانتقل بعدها للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في القصر الحكومي، حيث عقد عباس وسلام لقاءً ثنائياً، ثم اجتماعاً أمنياً، حضره مسؤولون أمنيون لبنانيون وفلسطينيون. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه خلال اللقاء «تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين». وشدد الرئيسان سلام وعباس على أن الفلسطينيين في لبنان «يُعدّون ضيوفاً، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة»، وأكدا «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة». ووفقاً لبيان رئاسة الحكومة، «تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات»، كما شددا «على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة». الرئيسان عباس وسلام على شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب) وأكد الرئيسان «ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار، مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع، وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة». وأضافت رئاسة الحكومة أن عباس وسلام «جددا التمسك بحلّ الدولتين بوصفه حلاً عادلاً وشاملاً للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني». استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، حيث عقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني حضره عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني- فلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لامن العام اللواء حسن شقير، مدير المخابرات في... — رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) May 22, 2025 وبعد لقاء عباس مع كل من بري وسلام، غداة لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أكدت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» تأليف اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة ملف تنفيذ السلاح، وستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة في بيروت لوضع آلية تطبيقية لجمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وقالت المصادر إن اللجنة ستضم عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي؛ أما عن الجانب الفلسطيني فستضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح»، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات. وقال سلام في تغريدة بعد لقائه عباس: «اتفقنا على أن تعقد اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة أول اجتماع لها غداً، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان»، مضيفاً: «أكدت أن هذا السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة (فلسطينية - فلسطينية)، وسلاح فتنة فلسطينية - لبنانية». وتابع سلام: «قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية، وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها». وكان عباس أعلن في مستهل اللقاء مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني، وهم «ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه»، مؤكداً أنهم «في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية». ورأى القيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» توفيق سلطان، أن اللقاء بين عباس وعون «كان يوماً تاريخياً»، بالنظر إلى «أننا انتظرنا طويلاً طرح بند الوجود الفلسطيني وسلاحه، وكان ذلك حلماً أن يصبح لبنان وطناً لا ساحة». وأضاف سلطان في مؤتمر صحافي عقده الخميس: «انتهت قصة (الدولة ضمن الدولة)، وما ينطبق بالقانون على اللبنانيين والمواطنين العرب ينطبق على الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها... نرى تحوّلات في قلب أوروبا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ولبنان هو دائماً في موقع المساندة». وقال سلطان: «كل البنود التي طرحت في البيان، قابلة للتنفيذ»، ونقل عن عباس تأكيده أن «الجانب اللبناني أبدى تجاوباً مع المطالب المدنية الفلسطينية... القرار السياسي اتخذ باتجاه حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، لكن التفاصيل والآلية سيتم بحثهما ضمن اللجان المشتركة».


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أكثر من 16 ألف طفل قتيل جراء الحرب في غزة
ارتفع عدد الأطفال، الذين قُتلوا في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى أكثر من 16 ألفاً، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ 16 ألفاً و506 حتى تاريخ اليوم 22 مايو (أيار) الحالي، موزعين على فئات عُمرية مختلفة، من بينهم 916 رضيعاً دون سن العام، وأربعة آلاف و365 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام، وستة آلاف و101 بين ستة و12 عاماً، وخمسة آلاف و124 من المراهقين بين 13 و17 عاماً. وعَدَّت الوزارة أن هذه الأرقام «تعبر عن استهداف مباشر ومُمَنهج لفئةٍ يُفترض أن تكون الأكثر ضعفاً وحاجة إلى الحماية»، مشيرة إلى أن «ما يجري في غزة هو تدمير لجيل كامل كان من المفترض أن يَنعم بحقوق أساسية كالعيش الآمن والتعليم والرعاية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». يُذكر أن اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن «الأمم المتحدة» عام 1989، والتي تُعدّ إسرائيل طرفاً موقِّعاً عليها، تنص على ضرورة توفير الحماية والرعاية للأطفال في أوقات النزاع. كما تؤكد البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتُجرّم استهدافهم أثناء العمليات العسكرية. ومع ذلك، تُتهم إسرائيل من قِبل منظمات حقوقية دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش» و«أمنستي إنترناشونال»، بانتهاك هذه المواثيق من خلال استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط في مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين صفوف الأطفال والنساء. وتدعو وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي و«الأمم المتحدة» إلى «تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية» تجاه ما وصفته بـ«المجزرة المستمرة بحق المدنيين»، مطالِبة بـ«تدخُّل فوري لوقف العمليات العسكرية ومساءلة المسؤولين عنها أمام محاكم دولية». وتشير تقديرات «الأمم المتحدة» إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، هم من الأطفال، ما يجعلهم الفئة الأكثر تضرراً من الحرب المتواصلة، وسط انهيار شِبه كامل في المنظومة الصحية والخِدمية بالقطاع المحاصَر.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
اليوم الثاني لعباس في بيروت يدخل عمق التفاهمات
تابعوا عكاظ على في الوقت الذي تتكثف فيه الضغوط الإقليمية والدولية على مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية، أعادت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت تحريك ملف شائك طالما أُجلت مواجهته والمتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة اللبنانية. الملف الذي ظل عالقاً في زوايا التسويات المؤجلة منذ ما بعد الطائف، طُرح مجدداً لكن في ظروف مختلفة داخلياً وإقليمياً ووسط احتدام الأزمة في غزة وتبدّل أولويات الفصائل، والسلطة، والدولة المضيفة. محمود عباس الذي وصل إلى لبنان حاملاً معه إرثاً من الالتزامات القديمة، أراد هذه المرة أن يقول للبنانيين: «لنترك المراوحة خلفنا». فهو كان قد أطلق تصريحات مشابهة في زيارته إلى بيروت في يوليو 2013، حين وعد بإنهاء مظاهر السلاح في المخيمات، لكنها بقيت يومها حبراً على ورق، أما اليوم، وبعد مجازر غزة، وتصدّع التوازنات الداخلية في أكثر من مخيم، فالكلام أتى في سياق أكثر إلحاحاً. وفي اليوم الثاني من الزيارة، واصل عباس لقاءاته الرسمية، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث معمّق في أوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان المستمر على غزة، قبل أن ينتقل إلى السرايا الحكومية وكان في استقبله رئيس الحكومة نواف سلام. اللقاء في السرايا شهد جلسة ثنائية أعقبها اجتماع أمني موسع، شارك فيه كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وتمحور حول تثبيت الاستقرار الأمني داخل المخيمات، ومعالجة جذور التوتر المزمن، لا سيما في ضوء الأحداث الأمنية المتكررة في بعض المخيمات مثل عين الحلوة. مبادئ واضحة: لا سلاح خارج الشرعية ولا للتوطين الاتفاق الذي خرجت به كافة الاجتماعات جاء ترجمة لتفاهمات سياسية–أمنية طال انتظارها، ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي: التأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية، ويرفضون التوطين، ويتمسكون بحق العودة إلى فلسطين، كما تمسّكت الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وضرورة إنهاء أي مظهر مسلح خارج سلطة الدولة. وشددت الاجتماعات على ضرورة الإقفال النهائي لملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وحصره بيد الشرعية اللبنانية، وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبنانية–فلسطينية لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات ومواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، والتفاهم على العمل المشترك لمعالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن حياة كريمة لهم دون المساس بسيادة الدولة أو قوانينها. أخبار ذات صلة رسائل متزامنة من بيروت إلى غزة وفي خضم الحديث عن المخيمات، لم تغب غزة عن الطاولة، وأجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية على الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدين ضرورة وقف الحرب فوراً، ورفض أيّ محاولة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأكدا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، في إطار إعادة إعمار شاملة تؤسس لتعافٍ إنساني واجتماعي واقتصادي. وفي المواقف السياسية الكبرى، لم يخرج عباس عن مساره التقليدي، مجدداً تمسكه بحل الدولتين كحل عادل وشامل للصراع، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من قمة بيروت عام 2002، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمن بوابة المخيمات إلى غزة، ومن السلاح إلى السيادة، ومن الحقوق إلى العودة، جاءت زيارة محمود عباس لتُعيد وصل ما انقطع بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، على قاعدة أنه لايوجد أحد مستفيد من الفوضى، وأن مرحلة ما بعد غزة قد تكون فرصة نادرة لوضع النقاط على الحروف. لكنّ العبرة تبقى في التنفيذ، وفي ما إذا كانت هذه التفاهمات ستشكل بداية مسار طويل نحو ترتيب العلاقة الفلسطينية–اللبنانية على أسس واضحة، أم أنها ستظل خطوة رمزية في زمن تتراكم فيه الملفات ولا تجد من يفتحها بجرأة واستمرار. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عباس