حمد الساير: هدفنا في «وربة» واضح... البناء على نجاحاتنا

- مرونة مواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد قوة نموذج «وربة» تشغيلياً واستدامته مالياً
- التوسع في الحلول المصرفية الرقمية يعزز تجربة العملاء ويؤكد ريادة البنك إسلامياً
- ترسيخ مكانة «وربة» كأحد البنوك الأكثر تقدماً عبر الاستثمار في التكنولوجيا المالية
- زيادة الحصة السوقية تعكس النجاح في تلبية احتياجات العملاء بحلول مصرفية متطورة
- مواصلة بناء منظومة مصرفية متكاملة تدعم النمو المستدام للبنك وترتقي بمستوى خدماته
وافقت الجمعية العامة العادية لبنك وربة 2024على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة والبالغة مدتها 3 سنوات من 2025 وحتى 2027.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة البنك حمد مساعد الساير: «كان 2024 عاماً زاخراً بالإنجازات ونحن فخورون بما حققناه من تقدم. ومع ذلك، ندرك أنها ليست سوى بداية المسيرة إذ يبقى هدفنا واضحاً بالبناء على نجاحاتنا لنصبح الشريك المصرفي الأكثر فعالية وثقة، إذ نسعى جاهدين لأن نكون الخيار الأول لعملائنا وقادة في رسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً تدعم رؤية الكويت 2035».
وتابع الساير أن البنك شهد إنجازات نوعية تعكس رؤيته الإستراتيجية للنمو وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي، بما يحفظ حقوق المساهمين ويضيف القيمة على العملاء والعاملين في البنك.
ونجح «وربة» في تحقيق نمو مستدام عبر توسيع محفظة أعماله وتنويع مصادر الدخل، بفضل التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التغيرات السريعة التي يشهده القطاع المصرفي. وقال: «حافظ (وربة) على معدلات نمو قوية في التمويل والإيرادات التشغيلية، إلى جانب تعزيز الحصة السوقية وترسيخ قاعدة عملائه».
نمو متواصل
وتميز مجهود «وربة» خلال 2024، حيث بلغ صافي أرباح البنك 22.4 مليون دينار مرتفعة 13.9 في المئة عن أرباح العام السابق ما يعادل 8.85 فلس ربحية للسهم الواحد بنمو 16.4 في المئة.
وأضاف الساير أن ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك الحصيفة ونهجه المبتكر في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائه ومساهميه، النتائج المعلنة التي تعزز رؤية البنك لمواصلة توسيع نطاق أعماله وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.
ودعم هذه النتائج الصافية ارتفاع صافي إيرادات التشغيل 25.2 في المئة إلى 80.3 مليون دينار، فيما ارتفع صافي إيرادات التمويل 24.4 في المئة إلى 54.8 مليون، وزاد إجمالي الإيرادات الشاملة للعام 10.4 في المئة إلى 270.4 مليون.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات 9.6 في المئة إلى 5.29 مليار كما بلغت حقوق المساهمين 335.9 مليون بزيادة 6.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
من أجل غد أفضل
وقال الساير إن أبرز الإنجازات خلال العام، كان إطلاق الشعار الجديد «لنملك الغد» الذي يحمل في طياته رؤيته لمستقبل مشرق، ويجسد التزامه الراسخ بالابتكار والتطوير المستمر، وأيضاً العهد بأن يكون البنك في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية، ليقدم لعملائه خدمات ومنتجات مبتكرة متطورة تلبي احتياجاتهم المتجددة وتطلعاتهم المستقبلية، بهدف بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية والقيم المشتركة.
وأضاف أن الشعار الجديد صاحبه إعادة صياغة العلامة التجارية، لتعكس ما حققه البنك حتى اليوم من إنجازات بفضل الجهود الجماعية والتفاني، ولتعبر عن طموحاته المستقبلية.
رأس المال البشري
وأعرب الساير عن فخره بما حققه «وربة» ضمن التزامه المستمر ببناء قوى مؤسسية قائمة على مبادئ جوهرية، وذلك عبر التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري والحرص على توفير بيئة عمل متميزة من منطلق إيمانه بأن رفاهية الموظفين هي الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاجية وتشجيع الابتكار.
وفي 2024، أحرز البنك تقدماً كبيراً على صعيد تمكين الموظفين ورفع معدلات التكويت، كما أطلق مبادرات إستراتيجية لتعزيز النمو. فقد ارتفعت نسبة التكويت إلى 84.87 في المئة، يرافقها تقدم ملحوظ على المستوى التنفيذي، حيث ارتفعت نسبة تمثيل الكفاءات الوطنية 9 في المئة. وتتبوأ ثلاث سيدات كويتيات مناصب قيادية، ما يؤكد الالتزام بتنمية المواهب الوطنية وتعزيز التنوع في القيادة.
الصكوك المستدامة الأولى
وأكد الساير أن البنك حقق إنجازاً بارزاً بإدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصتي لندن وناسداك دبي، ضمن برنامج إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار. وقال إنه الإنجاز الأول من نوعه في الكويت، حيث يضع معياراً جديداً في التمويل المستدام ويجسد التزام «وربة» تحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
وأضاف أن الصكوك تم تصميمها لتمتد على 5 سنوات وبهدف تمويل المشاريع التي تركز بشكل رئيسي على الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبما يتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة.
وقال «حظى الإصدار بإقبال استثنائي من السوق واستقطبت الصكوك اكتتابات بقيمة 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.5 ضعف حجم الإصدار، وهذا بحد ذاته نجاح مبهر يؤكد على الثقة التي يحوز عليها البنك، ناهيك عن تزايد الطلب على الاستثمارات المستدامة في المنطقة، فيما يعزز هذا الإصدار قدرة البنك على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية».
منتجات مبتكرة
وتابع الساير: «نجح البنك في تنفيذ إستراتيجيته التي تركز على التحوّل الرقمي في تنويع المنتجات والخدمات المصرفية، إضافة إلى نهج استثماري محافظ يعتمد سياسة التوازن في المخاطر. وقد عزز هذا النهج قدرة البنك على استباق متطلبات العملاء المختلفة وتلبيتها، الأمر الذي اكسب البنك ثقة العملاء وحافظ على حقوق المساهمين ودعم استقراره المالي. وارتكزت خطط البنك على توسيع نطاق الأعمال المصرفية وتقديم حلول رقمية وتمويلية مبتكرة تُعنى بتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي».
وأضاف الساير أن «وربة» انفرد في الآونة الأخيرة بإطلاقه خدمات ومنتجات رقمية نوعية توّجت جهوده المستمرة واستثماره في تطوير وابتكار حلول مصرفية تسعى إلى تعزيز كفاءة خدماته وتسهّل على عملائه إتمام معاملاتهم مهما كان حجمها ومتطلباتها.
ومن أبرز ما أطلقه «وربة» خلال العام حساب «بيوند» الذي يهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم حلول مصرفية مصممة لهم ومزايا حصرية لدعم نموهم، في حين أطلق حساب «Royal Banking» الذي يعيد تعريف الخدمات المصرفية الشخصية، حيث يضع معايير جديدة للتميز والحصرية، استجابة لاحتياجات عملائنا المميزين.
وفي إطار دوره الريادي في الابتكار الرقمي، أطلق البنك «Warba Advisor» وهو أول مستشار مصرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الكويت إلى جانب حاسبة الزكاة، والتي تجمع بين المبادئ الإسلامية والتكنولوجيا المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حساب تداول الذهب الذي يفتح آفاقاً جديدةً للاستثمار الآمن والمرن.
وامتدت إنجازات «وربة» لتشمل حصوله على جوائز مرموقة تعكس السعي الدؤوب للتميز. فقد كان «وربة» أول مؤسسة في الكويت تنال شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات، ما يعزز مكانته الريادية في حماية البيانات. كما قامت شركة «نتورك إنترناشونال» بتكريمه بجائزة «القيادة الثاقبة وخدمات البطاقات الرائدة» تقديراً لابتكاراته ومنها إصدار بطاقات الائتمان الفوري والحد من الاحتيال.
أما في مجال الاستدامة، فتكللت جهود «وربة» بلقب «البنك الأكثر استدامة في الكويت 2024» من خلال تعاونه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع عجلة التمويل الإسلامي المستدام بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما حاز جائزة «أفضل خدمات مصرفية رقمية إسلامية في الكويت 2024» تقديراً لحلوله الموجهة للشباب مثل «Express Finance» والحصالة الرقمية.
واستمرت الإشادة الدولية عندما قامت مؤسسة «Euromoney» بتصنيف «وربة» كأفضل بنك للعملات الأجنبية في الكويت، ومنحته «ماستركارد» جائزة تقدير لتحقيقه أعلى نمو في تفعيل بطاقات الائتمان على المحافظ الرقمية. وتؤكد جميع الجوائز والتقديرات على إستراتيجيته المبتكرة وتركيزه المستمر على تلبية احتياجات العملاء.
نظرة واعدة
وحول زيادة رأسمال البنك وخططه المستقبلية، قال الساير: «ستساهم هذه الزيادة في دعم التوسع المستقبلي للبنك وتعزيز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث سيتمكّن من تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة وتحقيق أهدافه الإستراتيجية في المرحلة المقبلة».
انتخاب مجلس الإدارة
انتخبت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة للسنوات الـ3 المقبلة وهم:
حمد مساعد الساير، بدر خالد الشلفان، مبارك ناصر الساير، محمد حامد الشلفان، خلدون شاكر الطبطبائي، مي مهلل المضف، محمد أحمد الرويح، محمد عبدالعزيز البحر، بسمة حامد الصانع، عبدالله يوسف الشايجي ومشاري فهد المسلم.
شكر وتقدير
اختتم الساير كلمته متقدماً بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الأمين سمو الشيخ صباح الخالد.وأعرب عن تقديره لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وشكره إلى جميع الجهات الرقابية والتنظيمية والمساهمين والعملاء، فيما أعرب عن تقديره للإدارة التنفيذية وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والموظفين على دورهم المهم في تحقيق أهداف البنك وتوجيهه نحو مستقبل واعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 12 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».