دولة عربية تسجل انخفاضًا في أسعار السيارات بنسبة 75%

تراجعت أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%، حيث سجلت الأسعار رُبع السعر خلال حكم النظام السابق، وذلك في ظل تطبيق إجراءات جديدة منها تخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.
ووصل عدد السيارات المستوردة والداخلة إلى سوريا منذ شهر ديسمبر الماضي نحو 100 ألف سيارة، وفقًا لما كشفه مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، عبداللطيف شرتح.
وقال شرتح، إن وزارة النقل السورية أصدرت قرارًا يقضي بإلغاء استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، والسماح باستيراد السيارات من موديل 2011 وما فوق، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار إلى ما أعلنته الحكومة السورية الجديدة عن السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات لسنوات صنع محددة، استنادًا إلى برنامج محدد حول تحديث السيارات في سوريا.
وأضاف أن استيراد السيارات كان شبه متوقف سابقًا نظرًا للتعقيدات والتكاليف العالية التي فرضها النظام السابق، وبعد قرار السماح الجديد، أصيبت أسواق السيارات المحلية بحالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض الكبيرة من السيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة أكثر عدالة مقارنةً بالسابق، عندما كانت تصل رسوم السيارات إلى 400% من قيمة السيارة.
وقال إن الرسم الجمركي للسيارات من موديل 2011 حتى 2015 بلغ حاليًا 1500 دولار، ورسم موديل 2016 حتى 2020 ألفي دولار، ومن موديل 2021 حتى 2025 سجل 2500 دولار، أي أصبحت سوريا من أقل الدول بالرسوم الجمركية المخفضة.
أضاف أن قرار خفض الرسوم الجمركية لاقى استحسانًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، سواء لاقتناء سيارة حديثة بسعر مقبول، أو الحاجة لوسائل النقل الخاصة والعامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 35 دقائق

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

إيلون ماسك يستمر في قيادة تسلا لـ5 سنوات قادمة

أكد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، استمراره في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لمدة خمس سنوات على الأقل، مستدركًا بسخرية أن التخلي عن المنصب لن يحدث "إلا إذا مات"، في تعبير عن التزامه العميق بمستقبل الشركة. وأوضح ماسك أن السبب الأساسي لبقائه على رأس تسلا هو "الحفاظ على السيطرة المنطقية"، معربًا عن رضاه عن التحسن الذي تشهده الشركة، رغم إشارته إلى أن أداء تسلا في أوروبا لا يزال الأضعف مقارنةً بأسواق أخرى حيث "الطلب قوي في جميع أنحاء العالم". وخلال المنتدى، تحدث ماسك عن مستقبل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، مرجحًا طرحها للاكتتاب العام في وقت لاحق، دون تحديد جدول زمني دقيق، مشيرًا إلى عدم رغبته في التعجل بهذه الخطوة. وأكد أن الخدمة تشهد توسعًا كبيرًا، حيث أصبحت نشطة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مع تركيز متزايد على الأسواق الناشئة مثل الهند. xAI وسباق الذكاء الاصطناعي وفي سياق متصل، أشار ماسك إلى أن شركته المختصة بالذكاء الاصطناعي xAI تعمل على زيادة سعة مراكز بياناتها لتطوير نماذج أكثر تطورًا، في ظل تنافس محموم على الصدارة في هذا المجال. وتقوم xAI بجمع مليارات الدولارات لهذا الغرض، في وقت يتوسع فيه دور الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا العالمية. وسلط الضوء على مجمع الحواسيب العملاقة التابع للشركة في ممفيس بولاية تينيسي، الذي يُعرف باسم "كولوسوس"، ويُصنف بأنه الأكبر في العالم. الإعلان عن إنفاق سياسي أقل على الصعيد السياسي، أعلن ماسك تقليص إنفاقه على التبرعات السياسية في المستقبل، في تراجع واضح عن دعمه السابق لحملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وصرّح بأنه لا يعتزم مواصلة الإنفاق بنفس المستوى الذي قدّمه في السابق، والذي تجاوز 250 مليون دولار لدعم ترامب في حملته للعودة إلى البيت الأبيض. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع