logo
افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...

افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...

الوكيلمنذ 4 أيام

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة.
اضافة اعلان
وأكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير.
وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا.
بدوره، قال المدير العام للشركة "جباكو"، الدكتور عبد الحليم الدوجان، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية.
وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية.
وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين.
وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30
تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

سرايا الإخبارية

timeمنذ 3 ساعات

  • سرايا الإخبارية

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

سرايا - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %. الغد

حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن
حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

أخبارنا

timeمنذ 3 ساعات

  • أخبارنا

حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

أخبارنا : تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30
تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

خبرني

timeمنذ 3 ساعات

  • خبرني

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

خبرني - خبرني - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الغد ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store