مي عبدالحميد تكشف: 17 مليار جنيه دعم فارق الفائدة وتحمل 70% من تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تتحمل كامل فارق سعر الفائدة عن المواطنين محدودي الدخل على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يحصل المستفيد على قرض بفائدة 8% متناقصة، بينما الفائدة المصرفية الحالية تتجاوز 30%.
دعم مالي ضخم من وزارة المالية للصندوق
أوضحت مي أن وزارة المالية قدمت دعمًا لصندوق الإسكان بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لتغطية تكلفة الفائدة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير سكن لائق وبأسعار ميسرة لمحدودي الدخل.
الدولة تتحمل 70% من تكلفة الوحدة السكنية
أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تساهم بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو الأكبر من نوعه في مصر، ما يتيح للمواطن التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة، مع تسليم الشقق كاملة التشطيب وبمواصفات عالية الجودة.
برنامج الإسكان يوفر حماية للمواطنين
ذكرت مي أن المستفيد يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، ومن ثم يبدأ تقسيط الباقي على مدى 20 عامًا. كما يتضمن البرنامج تأمينًا على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز، ويمنع إعادة بيع الوحدات لأغراض استثمارية حفاظًا على الدعم الحكومي.
الدعم النقدي المباشر وتوزيع الوحدات على جميع المحافظات
أوضحت الرئيس التنفيذي أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر يصل إلى 120 ألف جنيه يُخصم من ثمن الوحدة بناءً على دخل الأسرة، مع تغطية جميع محافظات مصر، بما فيها المناطق الحدودية، مع بناء الوحدات فقط في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا.
تشديد على جودة التشطيب والالتزام بالمعايير
وجهت مي رسالة للمستفيدين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشطيب أو المواصفات عند استلام الوحدة، مؤكدة أن المقاولين لا يحصلون على مستحقاتهم المالية إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الشروط لضمان جودة المنتج النهائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 32 دقائق
- النبأ
تكريم بنك saib ضمن أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة المصرية بـ«قمة مصر للأفضل»
كرمت «قمة مصر للأفضل» في دورتها العاشرة، بنك saib، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل الشركات أداءً في البورصة لعام 2024، والتى تم اختيارها وفقًا لتصنيف علمي محايد أعدّ بالتعاون مع مجموعة من شركات التقييم والبحوث والاستشارات المالية، بناءً على عدد من المؤشرات الرئيسية، أبرزها، القيمة السوقية، العائد الإجمالي، تطور الإيرادات والأرباح، ومعدلات النمو التشغيلي والتوسعي. وتسلم أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، الجائزة المقدمة من «قمة مصر للأفضل»، التى تنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من قادة مجتمع الأعمال والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية والإقليمية، وقد شهد الحفل تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بقوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو ملموسة في مختلف القطاعات. ويعد اختيار بنك saib ضمن قائمة أفضل 100 شركة مقيدة في البورصة المصرية خلال عام 2024، تأكيدًا على نجاحه في تحقيق معادلة النمو والربحية والاستدامة، ليواصل دوره كمؤسسة مالية قوية تواكب التطورات المصرفية وتدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر. وسجّل بنك saib أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، إذ ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81%، بقيمة زيادة قدرها 782 مليون جنيه، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ963 مليون جنيه في عام 2023. كما حقق البنك زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنسبة نمو بلغت 60%، بقيمة زيادة 954 مليون جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في 2023، وارتفعت إيرادات الفوائد إلى22.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 12.5 مليار في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 79%. بينما نمت ودائع عملاء الأفراد بنسبة 64% فى عام 2024، لتصل إلى 39.9 مليار جنيه، مقابل 24.3 مليار في 2023، كما ارتفعت قروض عملاء الأفراد بنسبة 56%، لتصل إلي 19.8 مليار جنيه، مقابل 12.6 مليار جنيه في 2023. وسجل صافي القروض للعملاء نموًا بنسبة 42.4% في عام 2024، لتصل إلي 61.7 مليار جنيه، مقابل 43.3 مليار جنيه في 2023، بينما نمت ودائع العملاء بـ 38% في 2024، لتسجل 117.4 مليار جنيه، مقابل 85.2 مليار جنيه في 2023. وتحمل «قمة مصر للأفضل» هذا العام عنوان «صُنّاع الإنجاز»، في إشارة إلى النماذج الاقتصادية الناجحة التي تمكّنت من تحقيق نتائج ملموسة في ظل بيئة عالمية مضطربة، تشهد تأثيرات سلبية للصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية على الأسواق المالية. كما تعكس قائمة المكرّمين في القمة تنامي قوة الاقتصاد المصري، وما يحتويه من شركات مرنة وقادة قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، في وقت تتزايد فيه مؤشرات تعافي الاقتصاد وارتفاع مستويات جذب الاستثمار
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
"حماية المستهلك" يُناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة الجهاز والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الإجتماع، بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية، ولأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار. واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور وتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه سيادته من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين بأساليب غير تقليدية تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق باعتبار أن هذا المقر خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من 25 مايو – 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوي، وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16% ، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوي المعروضة علي مجلس ادارة الجهاز خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوي من بينهم عدد 114 شكوي سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوي سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس. وفي هذا السياق، أصدر مجلس ادارة الجهاز 105 قرارات إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي. كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع" خلال الفترة من 24 مايو – 25 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضر للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لاسيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع. وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري. وأكد مجلس ادارة الجهاز، أهمية استمرار مواصلة الجهود وتشديد الرقابة الميدانية علي الأسواق بما يُحقق الإنضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار، موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ونعٍد ببذل المزيد من الجهد والعمل، والإستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع. واستعرض رئيس الجهاز خلال الإجتماع ما تم في زيارة وزير الطيران المدني، موضحًاً أنه تم عقد لقاء مع معالي وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بمقر الوزارة،، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية. كما تم الإعلان عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبا، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي. ووجه مجلس ادارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز بقيادة ابراهيم السجيني علي الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز سواء في قطاع شكاوي المواطنين وقطاع الرقابة علي الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين. وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
الدولة الاخبارية
منذ 39 دقائق
- الدولة الاخبارية
المقاولون العرب ..اعتماد ميزانية صندوق التأمين الخاص بالعاملين لعام 2024
الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:44 مـ بتوقيت القاهرة اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وصندوق التأمين الخاص بالعاملين ميزانية الصندوق لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد أنسى البشوتي، والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندس أحمد العدلاني، والأستاذ علي الرباط، والأستاذ موسى علي موسى، والمهندس أحمد عبدالله، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ عادل الشيخ المدير التنفيذي للصندوق. كما حضر الجمعية العمومية للصندوق المهندسة دينا محمد عادل فتحي والمهندس حسن إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد كبير من العاملين. وجه المهندس أحمد العصار الشكر للقائمين على إدارة الصندوق وجهودهم المتميزة في الحفاظ على تفوق الصندوق وتميزه وهذا ما تؤكده الملاءة المالية للصندوق وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن بعض القرارات التي تتعلق بالعاملين وموافقة الجمعية العمومية عليها ومنها زيادة نسبة المعاش للسادة المحالين للمعاش من شركة المقاولون العرب والشركات المنبثقة بنسبة 15%، كما جاء فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مناقشة توفيق أوضاع الصندق طبقاً للقانون رقم رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرار رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار نموذج موحد لتنظيم النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. ومن جانبه أوضح المحاسب علي الرباط أن صندوق التأمين بفضل الله وتوفيقه مازال يحافظ على مكانته المتميزة ضمن صناديق التأمين الخاصة، وذلك نتيجة السياسات التى يتبعها لتحقيق النمو المطلوب لأمواله والتحديث الدائم لأساليب تقديم الخدمات للسادة المشتركين فيه والمستفيدين منه ويظهر ذلك بوضوح في تطور نمو المال الاحتياطي للصندوق عاماً بعد عام والذى بلغ في 31/12/2024 مبلغ 6.071 مليار جنيه مقابل 5.502 مليار جنيه في 31/12/2023 بنسبة زيادة قدرها 10.36% من جملة أموال الصندوق، مما يعطى مؤشراً إيجابياً ومطمئناً للسادة الأعضاء عن مدى حرص مجلس إدارة الصندوق والقائمين عليه على العمل دائماً لتنمية المال الإحتياطى للصندوق. وأوضح أن من أهم مؤشرات الميزانية المنتهية فى 31/12/2024 وصول صافي قيمة المال المستثمر إلى مبلغ 4.060 مليار جنيه مقابل 3.698 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 362 مليون جنيه وهذه الزيادة نتيجة إعادة إستثمار العائدات المحققة من الإستثمارات القائمة فى أوعية استثمارية جديدة مع المحافظة على تنوع الاستثمارات فى الأدوات المالية المختلفة التى تحقق أعلى عائدات بالسوق، وأضاف أن قيمة إيرادات النشاط الجارى للصندوق خلال عام 2024 بلغت 305.793 مليون جنيه فى حين بلغت قيمة مدفوعات النشاط الجاري والمتمثلة فى المزايا التأمينية والمعاشات المنصرفة خلال العام مبلغ 602.707 مليون جنيه، وبذلك يتضح أن الإيرادات أقل من المدفوعات بمبلغ 296.276مليون جنيه وتم تغطية هذا العجز من إيرادات نشاط الاستثمار بالصندوق. فيما بلغت جملة الإيرادات عن النشاط الإستثمارى للصندوق خلال عام 2024 مبلغ 1.072 مليار جنيه بنسبة 26.40% من صافى الأموال المستثمرة مقابل 906.30 مليون جنيه العام الماضي. وذكر الرباط أن الصندوق حقق فائضاً قدره 569.549 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى في 31/12/2024 مقابل 512.731 مليون جنيه العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 11.09% مما أدى إلى زيادة المال الإحتياطي للصندوق في 31/12/2024 إلى 6.071مليار جنيه مقابل 5.502 مليار جنيه فى 31/12/2023 بنسبة زيادة قدرها 10.36 %. من جانب آخر شهدت وقائع الاجتماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس أحمد العصار وعضوية كل من الدكتور محمد أنسى البشوتي، والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندس أحمد عبدالله، والأستاذ محمد إبراهيم غنيم، والأستاذ موسى علي موسى عضو من ذوى الخبرة للتأمين والأستاذ هشام رمضان عضو من ذوى الخبرة للاستثمار.
