إعلان شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن توقيع عقد التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي وذلك بأسلوب الاتفاقية الإطارية والتي يبلغ سقفها المالي بقيمة وقدرها (19,998,500.00) ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن توقيع عقد التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي وذلك بأسلوب الاتفاقية الإطارية والتي يبلغ سقفها المالي (19,998,500.00) ريال سعودي (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة ريال) شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
تاريخ اعلان الترسية 1446-09-26 الموافق 2025-03-26
موضوع العقد التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي
الجهة التي تم توقيع العقد معها مؤسسة المسار الرياضي
تاريخ توقيع العقد 1446-09-27 الموافق 2025-03-27
قيمة العقد (19,998,500.00) ريال سعودي (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة ريال) شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
تفاصيل العقد يهدف المشروع الى تقديم خطة صيانة وتشغيل مفصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسبعة أنظمة أساسية وبنى تحتية للشبكة في المنطقة الأولى والخامسة من المشروع، والأنظمة المشمولة بالاتفاقية هي:
• نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي
• تلفزيون الدائرة المغلقة (أو أنظمة المراقبة التلفزيونية)
• نظام التحكم في الوصول
• نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا)
• أنظمة التوجيه والإرشاد (أو أنظمة الملاحة الداخلية)
• نظام التحكم في الإضاءة
• نظام بافيجن (أو نظام توليد الطاقة من الخطوات)
المخرجات:
• ضمان التشغيل المستمر للأنظمة التقنية مثل (تلفزيون الدائرة المغلقة، نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي، نظام التحكم في الوصول، نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وأنظمة الإضاءة) وتقنيات أخرى لمؤسسة المسار الرياضي.
• تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية من خلال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
• الإشراف والإدارة الفعالة لجميع الأنظمة لضمان طول عمرها وأدائها.
• تقديم الدعم الفني المستمر للمستخدمين وضمان الامتثال للمعايير التقنية والأمنية.
إنشاء إطار تقني مرن وقابل للتكيف يمكن تعديله وتطويره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية
مدة العقد 36 شهراً
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي إيجابي للأعوام 2025، 2026، 2027 و 2028
أطراف ذات علاقة لا يوجد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 18 دقائق
- الحدث
سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.
رواتب السعودية
منذ 27 دقائق
- رواتب السعودية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى
صدى الالكترونية
منذ 33 دقائق
- صدى الالكترونية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
