المكرمة دلوقت في كل بيت .. المكرمة الملكية في الأردن 2025 ترفع الروح المعنوية

أوضحت السلطات الأردنية في عام 2025 عن إطلاق المكرمة الملكية التي استفاد منها آلاف المواطنين بهدف تعزيز الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تخصيص مبلغ 100 دينار أردني لكل مستفيد وفقا لشروط محددة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وقد لعبت هذه المبادرة دور في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الأمل بين المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يمرون بها.
تفاصيل المكرمة الملكية في الأردن 2025
صدر في عام 2025 المكرمة الملكية التي هدفت إلى تلبية احتياجات فئات واسعة من المجتمع، خاصة الأفراد الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة التحديات المتزايدة في الحياة:
وقد تضمنت هذه المنحة مبلغ 100 دينار أردني لكل مستفيد، ضمن نظام تسجيل إلكتروني يضمن الشفافية والإنصاف.
كما تم وضع مجموعة من القواعد التي تسهل حصول الأسر ذات الدخل المحدود على الدعم بشكل ميسر، مما يعكس
أهمية هذه المبادرة كإضافة إيجابية للسياسات الاجتماعية في الأردن.
ولعبت آلية تسجيل المستفيدين دور مركزي ضمن نظام المكرمة، حيث تم توفير منصات رقمية لتقديم الطلبات بطريقة سهلة وسلسة.
وشملت العملية إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المالية لضمان دقة الاستحقاق.
إجراءات التقديم الإلكتروني
لتسهيل الإجراءات وضمان الوضوح، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية مخصصة للتقديم:
يجب زيارة الرابط الرسمي.
ملء النموذج الخاص بالمكرمة بالمعلومات اللازمة الرقم الوطني، رقم الهوية، الحالة الوظيفية.
تحميل المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.
إرسال الطلب والانتظار لتلقي إشعار القبول من خلال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني.
شروط استحقاق المكرمة الملكية في الأردن لعام 2025
تم وضع مجموعة من المعايير لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المحتاجة بشكل فعال:
يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية ومقيم ضمن أراضي المملكة.
يشمل الدعم الأشخاص المنتمين للفئات المتقاعدون وكبار السن، ومستفيدي الضمان الاجتماعي أو المعونة الوطنية.
يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الحد المقرر من قبل الجهات المختصة رسميا.
يلزم تسجيل المتقدم ضمن قاعدة بيانات صندوق المعونة أو الضمان الاجتماعي.
أهمية المكرمة الملكية في الوقت الحالي
تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف التي تواجه فيها الفئات المتوسطة والميسورة تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وتشكل هذه الخطوة:
تعبيرا عن الدعم النفسي والمادي الذي تقدمه القيادة للمواطنين.
تعزيزا للثقة والارتباط بالمؤسسات الحكومية.
تأكيدا على السياسات الملكية المستمرة التي تهدف إلى رعاية الفئات البسيطة في المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 14 دقائق

• أخبارنا

في عيد الاستقلال ... التعليم العالي يصوغ مستقبله الذكي

أخبارنا : يعد الخامس والعشرون من أيار محطة مشرقة في تاريخ الأردن، يستذكر الأردنيون في هذا اليوم إعلان الاستقلال عام 1946، حين استعاد الوطن سيادته الكاملة وتحرر قراره الوطني بقيادة المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين. وفي احتفال الأردن بعيد استقلاله الـ 79 ومئويته الثانية يواصل قطاع التعليم العالي الأردني تحقيق إنجازات نوعية تعكس نضج التجربة الوطنية وتقدمها في انسجام مع الرؤية الملكية لبناء مستقبل معرفي يليق بالأردن. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه المناسبة تتزامن مع إنجازات كبيرة في القطاع تجسد التزام الدولة بتطوير التعليم العالي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر مشروعات استراتيجية وتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الأكاديمية. وبين الوزير أن اختيار الوكالة الصينية للتنمية والتعاون الدولي (CIDCA) لمشروع "التعليم العالي الذكي في الجامعات الأردنية الرسمية" من بين عدة مشاريع أردنية يشكل إنجازا وطنيا يعزز مسار التحول الرقمي في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الوكالة خصصت دعما ماليا للمشروع بقيمة تسعة ملايين دينار أردني. وأضاف إن المشروع يهدف إلى رقمنة النظام التعليمي الجامعي، ورفع كفاءة التعلم وتوفير موارد تعليمية حديثة وتمكين الطلبة من الوصول إلى المعرفة العلمية المتقدمة بكل سهولة ويسر، ما يعزز الجودة والتنافسية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للحصول على هذا الدعم، تضمنت لقاءات مكثفة مع الجانب الصيني في مقدمتها اجتماع مع السفير الصيني في عمان، تشن تشواندونغ، إلى جانب لقاء ضم رؤساء الجامعات الرسمية بحضور الملحق التجاري الصيني تم خلاله حصر احتياجات الجامعات الأردنية استعدادا لتقديم المشروع بشكل مؤسسي ومنهجي. وقال إن وفدا رسميا برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي زار جمهورية الصين الشعبية وقدم عرضا تفصيليا أمام مسؤولي الوكالة، ما أسهم بشكل مباشر في الموافقة على المشروع. ونوه بأن الوزارة خاطبت الجامعات الحكومية للبدء بإجراء دراسة فنية للجدوى، بما يضمن توافق مكونات المشروع مع متطلبات التنمية الجامعية والتركيز على مفاهيم الحرم الجامعي الذكي والبحث الرقمي والحلول التقنية التي تناسب كل جامعة منفردة. وأوضح محافظة، أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجامعات الخاصة بعد نجاحه في الجامعات الرسمية بهدف ربط مؤسسات التعليم العالي بنظام إلكتروني شامل يتيح تبادل البيانات المالية والأكاديمية بصورة مباشرة، لافتا الى أن هذا الربط يسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم قرارات مجلس التعليم العالي، كما أنه يعد مقدمة لإدخال الجامعات الخاصة ضمن نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين على غرار الجامعات الرسمية. وأضاف إن الوزارة ناقشت خلال لقاء مع رؤساء الجامعات الخاصة قضايا التحول الرقمي في مقدمتها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف التخصصات الجامعية بالتعاون مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس تطور المناهج وتكاملها مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وحول أبرز مستجدات الوزارة خلال عام 2025، أشار الوزير الى أن جهود التحول الرقمي شملت نقل 90 بالمئة من الأنظمة والبوابات الإلكترونية إلى الحوسبة السحابية الحكومية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب إنشاء استوديو تعليمي حديث لدعم التعلم الإلكتروني. وفيما يتعلق في الترويج للأردن كوجهة تعليمية دولية، أكد أنه تم تنظيم زيارات إلى ماليزيا وإقليم كردستان العراق شملت لقاءات مع إدارات مدارس وورشات تعريفية بالجامعات الأردنية، مبينا أن 22 جامعة وكلية أردنية شاركت في معرض تعليمي أقيم في الرياض وتبوك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. وتابع، إن الوزارة نظمت الدورة الثالثة من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي شهدت مشاركة 218 طالبا من 23 دولة و24 مؤسسة تعليمية، ما يعكس التنوع الثقافي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الأكاديمي الأردني. وحول المنح والقروض، قال الوزير إن الوزارة صرفت 19 مليون دينار مستحقات طلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، إضافة إلى 2.5 مليون دينار للمرحلة الأولى من مستحقات العام 2024-2025، لافتا إلى ترشيح أكثر من 57 ألف طالب للاستفادة من المنح والقروض بنسبة 75 بالمئة من المؤهلين. كما تم ترشيح 800 طالب مبدئيا للمنح الهنغارية للعام الجامعي 2025-2026، سيتم قبول 400 منهم في المرحلة النهائية، إلى جانب منح دراسية مقدمة من دول شقيقة وصديقة في جميع الدرجات الأكاديمية. ومن حيث التعليم التقني، بين أن الوزارة أنشأت كليات تقنية في عدد من الجامعات ووقعت ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة "بيرسون" لاستحداث تخصصات تقنية مستقبلية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة تجربة اسكتلندا في برامج الدبلوم المهني، في حين وردت للوزارة طلبات استحداث 416 تخصصا جديدا تم تحويلها لهيئة الاعتماد للنظر فيها وهي حاليا قد الدراسة. وحول القبول الموحد، لفت الوزير الى أنه تم ترشيح 2555 طالبا للالتحاق ببرامج البكالوريوس بنسبة قبول بلغت 65.7 بالمئة من مجموع المتقدمين للدورة التكميلية 2024-2025، وتم ترشيح 2442 طالبا للدبلوم المتوسط بنسبة 85.6 بالمئة. وبشأن البحث العلمي، قال إن الوزارة أنجزت مسودة تعليمات حقوق الملكية الفكرية للمشروعات المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي، كما تم الإعلان عن أسس جائزة أفضل ريادي في العلوم والتكنولوجيا إلى جانب عقد ورشة تدريبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حول سياسات الملكية الفكرية. وأشار الوزير إلى بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية 2025 وإطلاق جوائز التميز المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي "كومستيك"، موضحا أن الوزارة ماضية في دعم الابتكار العلمي وتهيئة البيئة الجامعية لمواكبة المستقبل بجدارة. -- (بترا)

الجريدة

منذ 20 دقائق

• الجريدة

العيسى: «أسيكو» حققت تقدماً في إعادة الهيكلة

عقدت «أسيكو المجموعة» جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بحضور 55.35% من المساهمين، وأقرت الجمعية العادية كل بنود جدول أعمالها، وأبرزها اعتماد البيانات المالية السنوية، حيث كانت الشركة حققت نقلة نوعية مقارنة بالعام السابق، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% في إجمالي الأرباح، وارتفاعاً بنسبة 35% في صافي الأرباح التشغيلية، لتبلغ 7 ملايين دينار في 2024. وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية بالنيابة عن مجلس الإدارة، أشار رئيس مجلس الإدارة عماد عبدالله العيسى إلى النقلة النوعية التي شهدتها المجموعة في 2024، قائلاً: «واصلنا التوسع على المستوى التشغيلي، بفضل تركيزنا على القطاع الصناعي، وتعزيز كفاءتنا الإنتاجية، إلى جانب توفير حلول متكاملة في مواد البناء لخدمة المواطن والمشاريع الحالية والمستقبلية من خلال منتجاتنا الوطنية ومصانعنا المنتشرة، بما يعزز دورنا كإحدى الركائز الوطنية الداعمة لرؤية الكويت المستقبلية 2035، فيما قمنا بتحقيق تقدم في إعادة الهيكلة المالية بما يمهد الطريق لاستعادة الربحية وترسيخ مكانة أسيكو كشركة صناعية وإنشائية رائدة في القطاعات التي تخدمها». وخطت «أسيكو» خطوة جريئة نحو تحقيق تحوّل جذري في أعمالها، من خلال العمل التشغيلي بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية لتحقيق الربحية المستدامة وتعظيم حقوق المساهمين وترسيخ مكانة الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة في حجم المشاريع، إضافة إلى إحراز تقدم في إعادة جدولة المديونيات وخفض الالتزامات المالية، إذ نجحت «أسيكو» في إبرام اتفاقية لتسوية مديونية أحد البنوك لخفض التزامات المجموعة بنسبة 35%، وتسوية مديونية بنك آخر، حيث حققت منها ربحاً مقابل بيع أحد الأصول العقارية لتسديد كامل المديونية المستحقة. وأشار العيسى إلى نجاح المجموعة في تنفيذ عقود جديدة خلال عام 2024، أبرزها مشروع تصنيع المسارات الخرسانية في مدينة المطلاع، ومشروع توسعة الوفرة للبنية التحتية، وتوريد الخرسانة الجاهزة لـ60 مبنى في صباح الأحمد البحرية، كما استمرت «أسيكو» في توسيع حضورها الإقليمي، لاسيما في السوق السعودي، مع تعزيز مكانتها كمزود موثوق لمواد البناء.

الجريدة

منذ 20 دقائق

• الجريدة

4.23 مليارات دينار تمويلات قدمتها البنوك للواردات الكويتية في الربع الأول

قدمت البنوك المحلية تمويلات للواردات الكويتية لفترة الربع الأول من العام الحالي بإجمالي 4.232 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الواردات الممولة بنحو 7 عملات مختلفة نحو 2.148 مليار، وبلغت الاعتمادات المستندية التي قدمتها عن الربع الأول ما قيمته 561.1 مليوناً. في المقابل، بلغت أوامر الدفع الأخرى لذات الفترة أيضاً ما قيمته 1.523 مليار دينار، وكان النصيب الأكبر لتمويل الواردات بالدولار الأميركي بما قيمته نحو 726 مليون دينار. وتمثل تلك التمويلات إحدى العمليات التشغيلية الداعمة لقطاع الأعمال المحلي الذي يضمن نشاط قطاعات التجزئة ويدعم العديد من الأعمال التجارية التي بعضها يتبع مجاميع كبرى أو أنشطة لشركات زميلة لكيانات مدرجة. 5 مليارات دينار إيداعات أجنبية في المصارف من بنوك خارجية في سياق متصل، بلغ حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية نحو 5.3 مليارات دينار، في حين بلغ منح قروض للبنوك الأجنبية 2.320 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لكيانات ومستفيدين من الشركات الأجنبية غير المقيمة بنهاية الربع الأول 5.4 مليارات دينار. على الصعيد ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للقطاع بنهاية الربع الأول 13.488 مليار دينار بزيادة 558 مليون دينار عن نهاية العام الماضي 2024 حيث كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 12.930 مليار دينار. ويقدر إجمالي الموجودات الأجنبية المصرفية شاملة الودائع التي لدى البنوك الأجنبية والقروض أيضا والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى ما قيمته 28.561 مليار دينار، بزيادة إجمالية 656 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2024. في المقابل، يقدر حجم المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بنحو 12.975 مليار دينار، تتوزع على 5.088 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين وقروض من بنوك أجنبية تبلغ نحو 2.095 مليار دينار وودائع أخرى من جهات مختلفة ومستثمرين وأفراد تبلغ قيمتها نحو 4.056 مليارات دينار، ما يعني أن صافي الموجودات لمصلحة البنوك يبلغ 15.585 مليار دينار، أي أعلى من المطلوبات بنسبة 120 في المئة تقريباً. وتعكس تلك الأرقام إجمالاً سواء الموجودات الأجنبية التي تتفوق على المطلوبات بنسبة 120 في المئة، كذلك حجم الإيداعات من جهات أجنبية مختلفة تصل إلى نحو 9.1 مليارات دينار ثقة في القطاع المصرفي.