كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟

نجحت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، في إطلاق منصة سياحة اليخوت المحلية، وتحديدا خلال شهر أبريل الماضي أثناء فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت.
وتتعدد مكاسب هذه المنصة، إذ تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر و تعظيم اليخوت المحلية، وتتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى إدارتهااقرأ أيضًا| الحرفة إرث الأجيال حكايات «ورش» تخطت قرن من الزمان | اليخوت عاشقة البحروتهدف المنصة إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية بالاضافة الى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين.اقرأ أيضًا| افتتاح سلسلة جديدة لورش عمل متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعيكما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق واطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم اعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الاجراءات الخاصة بها خاصة وان هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمء بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة.اقرأ أيضًا| محطة الحاويات بميناء الدخيلة توفر 2000 فرصة عمل للشباب| فيديوويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

التأمين الاجتماعي: 70 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% فى العام الواحد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو، موضحا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو. وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدا الثلاثاء الموافق 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أى شىء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالى 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة. وأشار إلى أن تكلفة الزيادة فى المعاشات الـ 15% فى العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات. وأوضح أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهى بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابى حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.

خبر مصر

منذ 3 ساعات

• خبر مصر

اقتصاد / 15% زيادة من أول يوليو.. هيئة التأمينات: 11.5 مليون مواطن يستفيد من زيادة المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى مساندة أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأضاف خلال مداخلته مع برنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن صرف المعاشات لشهر يوليو سيتم كالعادة عبر ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، وجميع البنوك، مؤكدًا أن الزيادة ستُضاف تلقائيًا دون حاجة لأي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. وعن الفئات المستفيدة، أكد أن الزيادة تشمل جميع مستحقي المعاشات وعددهم نحو 11.5 مليون مواطن. وأوضح أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة وحدها تبلغ 70 مليار جنيه، في حين تصل قيمة المعاشات الإجمالية المتوقعة في العام المالي 2025/2026 إلى نحو نصف تريليون جنيه. أما عن تفاصيل الزيادة نفسها، فقد أشار إلى أن القانون ينص على حد أقصى للزيادة السنوية، وهو هذا العام 2175 جنيهًا، أي أن الزيادة مهما بلغت قيمة المعاش الأصلي لن تتجاوز هذا الرقم. نوه بأن القانون يحدد نسبة الزيادة السنوية بما لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، وهي أقصى نسبة يمكن لنظام التأمينات تحملها حاليًا. وشدد عوض على أهمية هذه الزيادة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم اعترافه بأن هناك تطلع دائم إلى زيادات أكبر، لكن حجم الإنفاق الهائل على المعاشات يحتم التحرك ضمن حدود القدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بتحقيق أقصى دعم ممكن ضمن إطار القانون. وطمأن المواطنين بأن صرف المعاشات بزيادتها الجديدة سيتم تلقائيًا دون عناء، داعيًا أصحاب المعاشات إلى التوجه إلى أماكن الصرف المعتادة ابتداءً من 1 يوليو. بتاريخ: 2025-06-30

بوابة ماسبيرو

منذ 3 ساعات

• بوابة ماسبيرو

فاينانشيال تايمز:سياسة ترامب المالية تهدد مكانة أمريكا كملاذ آمن للمستثمرين

حذر خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم صحيفة " فايننشال تايمز" من أن السياسة المالية المبالغ فيما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إلى جانب هجماته المتكررة على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي, قد يقوض مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للمستثمرين الأجانب. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 90% من الاقتصاديين المشاركين أعربوا عن قلقهم بدرجات متفاوتة بشأن مستقبل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي كملاذ آمن خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن خطة ترامب ستؤدي إلى تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد. وخلال موجة بيع حادة في الأسواق العالمية عقب إعلان ترامب في 2 أبريل الماضي عن تعريفات جمركية متبادلة, تراجع الدولار الأمريكي رغم أن المعتاد في مثل هذه الحالات هو ارتفاعه, ما أثار قلقا من تراجع الثقة في الدولار كعملة ملاذ. ويتم تداول الدولار في الوقت الحالي عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات, وسط مخاوف من تدهور استدامة السياسات المالية, والتشكيك في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي, في ظل هجمات ترامب المستمرة على جيروم باول رئيس الفيدرالي بسبب إحجامه عن خفض معدلات الفائدة. كما تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي أيضا, حيث أصبح متوسط التقديرات يشير إلى نمو بنسبة 1.5% هذا العام, انخفاضا من 1.6%, مع ضعف ثقة الشركات والمستهلكين بعد إعلان تعريفات 2 أبريل, رغم تعافي الأسواق جزئيا بفضل الهدنة التجارية مع الصين. ورغم تصاعد المخاوف بشأن التضخم, توقعت الأغلبية أن لا يتجاوز معدل التضخم الأساسي 4%, ولا تصل البطالة إلى أكثر من 5% في أي وقت قبل نهاية 2026. ورغم بعض التفاؤل بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في مايو, إلا أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الصادرة الجمعة أظهرت ارتفاعا طفيفا إلى 2.7%, مقارنة بـ2.6% في أبريل, مما يعزز احتمالات انتقال جزء من تكلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين.