الصراع على سوريا… مجدداً

إيطاليا تلغراف نشر في 30 أبريل 2025 الساعة 7 و 19 دقيقة
إيطاليا تلغراف
جلبير الأشقر
كاتب وأكاديمي من لبنان
إن أشهر الكتب التي وصفت الحالة السورية في مطلع ستينيات القرن المنصرم، وأحد أفضلها بالتأكيد، كتاب الصحافي البريطاني باتريك سيل (1930-2014) الذي ترعرع في سوريا وتخصّص في الكتابة عنها وعن سائر أمور الشرق الأوسط. صدر الكتاب في عام 1965 تحت عنوان «الصراع على سوريا»، وقد وصف الأحداث السورية والأحداث الإقليمية المرتبطة بها بين نهاية الحرب العالمية في عام 1945، وعام 1958 الذي شهد الوحدة مع مصر في إطار ما سمي آنذاك «الجمهورية العربية المتحدة». أما الصراع المذكور، فقد رآه الكاتب صراعاً بين المحور الغربي، مستنداً إلى المملكة العراقية الهاشمية (1921-1958) و«حلف بغداد» (1955) بقيادة بريطانيا ودعم الولايات المتحدة، وبين صعود الحركة القومية العربية، الذي جسّده «حزب البعث العربي الاشتراكي» وبعده مصر الناصرية، وقد صعد نجم هذه الأخيرة بقوة إثر تأميمها لقناة السويس في عام 1956 وصمودها في وجه العدوان الثلاثي البريطاني-الفرنسي-الإسرائيلي الذي تلا ذلك التأميم.
والحال أننا اليوم أمام أقصى حالة من الصراع الإقليمي والدولي على سوريا منذ أن استقرّت البلاد لمدة ثلاثين سنة تحت نظام آل الأسد الاستبدادي. حتى أن الصراع بات مفتوحاً اليوم أكثر مما في أي وقت مضى منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في سوريا إثر قمع الانتفاضة الشعبية في عام 2011. ذلك أن التدخلين الإيراني والروسي المتتاليين أنقذا نظام آل الأسد إلى حد أن هيمنته على معظم الأراضي السورية بدت مؤكدة بعد عام 2015، بينما انحصرت المناطق الفالتة من سيطرته على أطراف البلاد. وقد عرفت ركيزتا حكم آل الأسد ضموراً حاداً في خريف العام الماضي مع تقلّص الدعم الروسي بسبب غرق موسكو في أوحال غزوها لأوكرانيا، وانهيار الدعم الإيراني، الذي تكبّد ضربة قاضية إثر الهزيمة التي مني بها «حزب الله» في لبنان من جرّاء الهجوم الصاعق الذي نفّذته الدولة الصهيونية عليه بعد سنة من تبادل القصف المحدود نسبياً.
فإن انهيار حكم آل الأسد إثر سقوط الركيزتين اللتين استند إليهما منذ عام 2015، وعجز «هيئة تحرير الشام» (هتش) عن التعويض عن الثلاثي المكوّن من قوات النظام البائد، التي كانت بذاتها أعظم بكثير مما لدى هتش سابقاً وحتى اليوم، ومن القوات التابعة لإيران وروسيا على الأراضي السورية، ذاك الانهيار وهذا العجز يعنيان أن سوريا باتت مجدداً ساحة صراع إقليمي مكشوف، بل وبشروط أكثر انفتاحاً على شتى الاحتمالات مما في أي وقت مضى في السنوات الثمانين الأخيرة، منذ نيل سوريا الحديثة استقلالها في عام 1946. والحال أن لدى «قوات سوريا الديمقراطية» وحدها، في الشمال الشرقي، من القوة العسكرية الذاتية ما يفوق ما لدى هتش (بلا مزيد من توغل الجيش التركي داخل الأراضي السورية).
أما الفارق بين صراع خمسينيات القرن المنصرم والصراع الراهن، فذو دلالة بالغة على الاختلاف الجذري بين الحالة الإقليمية آنذاك واليوم. فقد انتهى منذ وقت طويل زمن الصعود القومي العربي، وحلّ محلّه تعفّن القوى التي حملت رايته سابقاً، وعلى الأخص حزب البعث بحلّتيه التكريتية والأسدية. أما أفول الحركة القومية العربية وانحطاطها في السبعينيات، فقد فسحا المجال أمام صعود القوى الدينية بالارتباط بصعود نجم المملكة السعودية إثر تعاظم عائداتها النفطية بفعل الارتفاع الحاد الذي عرفته أسعار النفط في منتصف السبعينيات في سياق المقاطعة العربية، لمّا كانت الدول النفطية العربية تتضامن مع الجانب العربي في وجه الدولة الصهيونية خلافاً لموقفها الراهن الذي يكاد يكون غير مبالٍ لحرب الإبادة الجارية في غزة.
بيد أن العدوان الأمريكي على العراق إثر اجتياحه للكويت في صيف 1990 والقطيعة التي تلت بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم احتضان دولة قطر للجماعة، وبعدها تركيا الأردوغانية على خلفية الانتفاضات العربية التي هبّت منذ عام 2011، هذه التحوّلات جعلت الصراع الإقليمي الرئيسي الراهن صراعاً بين محور تقوده المملكة السعودية بالتحالف مع الإمارات العربية المتحدة ومصر عبد الفتّاح السيسي، من ميزاته العداء للجماعة، وقد التحقت به المملكة الأردنية الهاشمية علناً بعد قرارها الأخير حلّ الجماعة على أراضيها، صراعاً بين هذه الدول من جهة، والمحور التركي من الجهة الأخرى، علاوة على الصراع السعودي-الإيراني الذي خيّم على المنطقة وبلغ ذروته مع الاحتلال الأمريكي للعراق (2003-2011) حتى الهزيمة التي مُنيت بها طهران مؤخراً في الساحة السورية.
وإزاء هذا الصراع الإقليمي، الذي يجد امتداداً دولياً له في تفضيل الدول الغربية للمحور السعودي ومحاولة موسكو تقديم خدماتها للمحور المضاد مقابل ضمان بقاء قاعدتيها البحرية والجوية على الساحل السوري، فإن أحمد الشرع وحكومة هتش الجديدة التي شكّلها يمارسان أقصى الانتهازية في محاولة لكسب الوقت والاستفادة من الخصومات الإقليمية ومن التنافس بين شتى المحاور والدول. وقد بلغت هذه الانتهازية درجة جعلت أحمد الشرع يوحي للولايات المتحدة استعداده للانضمام إلى «اتفاقيات أبراهام»، أي إلى قافلة التطبيع مع الدولة الصهيونية، مع تأكيده لحسن نواياه إزاء إسرائيل، في وقت اغتنمت هذه الأخيرة فرصة سقوط حكم الأسد كي تحتل مساحات جديدة من الأراضي السورية علاوة على ما احتلته في عامي 1967 و1973، وكي تدمّر الطاقة العسكرية النظامية السورية تدميراً شاملاً بعد أن كانت مطمئنة لعدم استخدام تلك الطاقة ضدها ما دام حكم آل الأسد قائماً (خلافاً لأساطير «محور المقاومة») ناهيك من منح إسرائيل نفسها حق الضرب عسكرياً داخل الأراضي السورية متى وكيفما شاءت على غرار ما تمارسه على الأراضي اللبنانية. وإنه لموقف مشين للغاية من قِبَل الشرع، يدلّ على تعلّق أكبر بالسلطة وبالأيديولوجيا الدينية وبالطائفية المكوّنة لحركته ممّا بالمبادئ الوطنية، وإن كان الموقف من باب التكتكة الرخيصة. الصراع على سوريا… مجدداًجلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان
السابق
بنكيران يتحدّى هيراقليطس
التالي
الهند تستعد للحرب.. ماذا يحدث في كشمير المسلمة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

الممرات الإقتصادية من فلسطين إلى الصحراء الغربية…اللعبة الخطيرة!!

ربما لازال البعض في المغرب العربي وبصفة أشمل في الشمال الغربي الأفريقي، يعتقد بأنه في منأى عما يجري في الشرق الأوسط من دمار وخراب،ودوس على القانون الدولي وكافة الأعراف المتفق عليهاعالميا. إن هذه الحرب ما كانت لتكون في هذا الوقت بالذات وبهذا الحجم، لولا الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في قمة نيودلهي أواخر سنة 2022، بإنشاء وتمويل الممر الجيواقتصادي الذي يربط أسيا بأوروبا عن طرق الهند وعبر مواني اليونان مرورا بفلسطين المحتلة حيث سيكون ميناء حيفا هو البوابة نحو البحر الأبيض المتوسط.تلك الخطوة التي تريد منها الولايات المتحدة محاصرة الصين وتدمير 'خط الحرير' الذي استثمرت فيه بكين كل طاقتها في إطار الصراع على مناطق النفوذ ورسم حدود الجغرافية السياسية للعالم الجديد. إن الفشل المزمن الذي يحصدها لمخزن بشأن تشريع احتلاله للصحراء الغربية بفضل صمود الشعب الصحراوي وتشبثه بقاعدة الحل المتفق عليه بين طرفي النزاع المتمثل في استفتاء تقرير المصير،دفعه الى الانتقال بالسرعة القصوى الى محاولة فرض الأمر الواقع الاستيطاني بتسليم المنطقة الى رأس المال العالمي من خلال الشركات المتعددة الجنسيات و بمباركة ودعم حكومات الدول الغربية في مقدمتها فرنسا و أمريكا واسرائيل، في هذا الإطار تأتي الواجهة الأطلسية أو ما يسمى 'بالممر الأطلسي' الذي منذ سنوات تروج لها ابواق الرباط، الممر الذي يربط أوروبا بالغرب الأفريقي،خزان الطاقة من غاز وبترول ومواد نادرة. ميناء الداخلة المحتلة – الميناء الإماراتي الأمريكي المشترك – هو قطب الرحى في هذه المعادلة وبقية المناطق المحتلة من الصحراء الغربية هي البساط التي ستقام عليها البنية التحتية لهذا الممر الاقتصادي إن كتب له ان يكون، سواء من أنابيب الغاز وسكك حديدية أو اسلاك كهربائية وكابلات انترنيت أو طريق سريع نحو معبر الكركرات أو ما يسمى في الجانب الموريتاني بالنقطة 55. هكذا يكون المخزن قد قدّم أجلّ الخدمات للوبيات رأس المال الأجنبي بتسهيل نهب وتحويل إمكانات الشعوب الأفريقية الى أوروبا وأيضا الى الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعطي عناية متميزة لدول الغرب الأفريقي- الشرق الأوسط الجديد- كما تسميه مكاتب الدارسات في واشنطن والعواصم الأوروبية. إن القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب وفي ساحل العاج حتى لا نذكر غيرها، ثم نزول الحلف الأطلسي بكل كله في موريتانيا والدفع بخبرائه العسكريين وجواسيسه الى حدود الصحراء الغربية، دون إهمال الضغوطات الكبيرة التي تمارسها دولة الإمارات على النواكشط في تماهي مع أهداف المخزن إنما هو تحرك يؤشر الى نوع من التحضير والاستعداد لدفاع الغرب عن مصالحه الجيوستراتجية الذي سيكون ممر الداخلة وميناؤها عمودها الفقري، كما هو بالضبط دفاعه اليوم عن ممر الهند اليونان،بشد عضد إسرائيل وفتح لها أبواب مخازن السلاح معتبر كافة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. لقد راهن نتنياهو على الممر الاقتصادي الهند/ اليونان الذي ستتحكم فيه إسرائيل عند مدخل ميناء حيفا، ليجعل من الكيان الصهيوني بوابة كبرى ومعبرا دوليا لسلاسل الاستيراد والتصدير شمالا وجنوبا بين القارة الأسيوية والقارة الأوروبية،مُبطلة هكذا فعالية مضيقي 'المندب' الذي تطل عليه اليمن و'هرمز' الذي تراقبه إيران فضلا عن الاستغناء الكلي عن دور قناة السويس المصرية. إنه الممر الذي عرض خريطته نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة، مبرزا 'فوائده'على تنمية الشرق الأوسط وعلى السلام في المنطقة الشيء الذي يبرر في نظره حرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني ' المعرقل' لهذا المشروع،من هنا نفهم أن هجوم طوفان الأقصى كان مفروضا على المقاومة الفلسطينية القيام به، لأن الوجود الفلسطيني كشعب وقضية أصبح على كف عفريت. نفس السيناريو هو الذي يُطبخ على نار هادئة في الصحراء الغربية بدعم امريكي،اسباني و فرنسي وبتورط مباشر إسرائيلي إماراتي خاصة بعد اكتشاف جبل الكنوز في المياه الإقليمية الصحراوية 'جبل تروبيك' سنة 2017،ليقفز اليوم هذا السيناريو الى أقصى سرعة في التنفيذ،الشيء الذي لم يخفيه رأس نظام الاحتلال باستقباله الأسبوع الماضي لوزراء خارجية دول الساحل الساعية الى كيفية العودة الى المجتمع الدولي بعد أن عزلت نفسها عن محيطها الإقليمي وأصبحت تبحث عن أي قشة تتعلق بها إرضاء لفرنسا التي طردتها من الباب لترحب بعودتها من نافذة المغرب الملكي. إن المخزن الهائج كالثور المثخن بالجراح يغامر بآخر أوراقه وذلك بجر الدول الاستعمارية الى المواجهة المباشرة مع الشعب الصحراوي بتقديم نفسه عراب مصالح هذه الدول في الغرب والساحل الأٍفريقي وبغية تثبيت الممر الاقتصادي ذا الواجهة الأطلسية الذي تجاوزت الدعاية له الإعلام المروكي الى تبنيه من طرف الإعلام الغربي خاصة الفرنسي والإسباني الذي أصبح يروج 'للخير العميم ' الذي سيغدقه على دول الساحل والغرب الأفريقي التي ستجد حسب رأي هذا الإعلام متنفسا عبر الممر الأطلسي المزعوم. بالتالي يكون المخزن قد ضرب عصفورين بحجر واحد:ترسيخ وجوده الاستيطاني في الصحراء الغربية و تقديم خدمة يشكر عليها للغرب في صراعه على النفوذ أمام المد الروسي الصيني في المنطقة. إن جشع الدول الغربية في التعجيل بإنجاز الممر الاقتصادي العابر لفلسطين لم يؤخر فقط حل المشكل الفلسطيني، بل وضع وجود الشعب الفلسطيني وقضيته في خطر الدفن والإقبار مما حمّل المقاومة أكثر من طاقتها وأرغمها على الدفع بكل قوتها من أجل البقاء والوجود. إن السيناريو نفسه يسعى نظام المخزن أن يُجربه في الصحراء الغربية،من ' التدبير الى التغيير' كما قال رمز النظام في آخر خطاب له أي تغيير قواعد اللعبة بعد إبطال سيادته بحكم القانون على الإقليم. إن المتوقع هو إقدام الاحتلال على مغامرة خطيرة تستهدف استئصال مرتكزات وقواعد الكفاح الوطني الصحراويو القضاء على مقاومته أو على الأقل تقليل فعاليتها وحشرها في الزاوية. هذا هو المطلوب من نظام المخزن أوروبيا وإسرائيليا حتى تتم السيطرة على افريقيا من مدخلها الغربي ليتسع بعد ذلك الى شمالها ولتُحكم كفي الكماشة على الوطن العربي من شرقه الى غربه. إن طوفان الغدر والعدوان لا شك قادم، ونظام الاحتلال المغربي المحمي من طرف الأوروبيين الذين خسروا قانونيا أمام جبهة البوليساريو وفقدوا مرتكزاتهم في إفريقيا، سيلجئون الى القوة لفرض ما عجزوا عن تحقيقه بالقانون والمناورة السياسية والتدخل العسكري. لا محالة سيدفعون هذا النظام اليأس والمهترئ الى مغامرة في المنطقة غير محسوبة العواقب.بالمقابل لم يبق للشعب الصحراوي غير التحرر من أوهام الحل السياسي المتفق عليه،والاستعداد لحرب الوجود من أجل احترام الحدود.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

متحدث الحكومة: هناك منابر إعلامية اعتادت تشويه الإنجازات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني. وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد". وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا : "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا." وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق. وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة. وفي سياق متصل، أبدى الحمصاني استياءه من بعض المحاولات الإعلامية التي تسعى لتشويه أي إنجاز تحققه الدولة، معتمدين على معلومات غير دقيقة ومغلوطة. وقال: "رغم إصدار مجلس الوزراء عدة بيانات رسمية بالصوت والصورة أثناء توقيع الاتفاقية، فوجئنا بانتشار معلومات خاطئة ت مامًا، وهو ما يعكس للأسف وجود منابر إعلامية اعتادت على تشويه الإنجازات والتشكيك فيها." وأشار إلى أن الفضاء الإلكتروني بات يحمل مساحات واسعة من حرية التعبير، وهو أمر إيجابي، لكنه في الوقت نفسه يستوجب على المواطنين التحقق من دقة المعلومات ومصدرها.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

مدبولي: ما سيتم التوافق عليه بالبرلمان بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، حيث علق رئيس الوزراء مجدداً على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مُشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجها التحية في هذا الصدد لرئيس مجلس النواب، قائلا:" السيد رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة"، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين. وفى رده على سؤال عن تأثير الهدنة المُعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم متابعة التطورات يومياً، وخاصة ما تم من إعلان وقف إطلاق النار، والذي من شانه عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وتشجيع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس، فهذا الخبر ننظر إليه بصورة إيجابية، وهيئة قناة السويس بدأت بالفعل في اتصالات مع شركات ملاحة دولية لعودتها للممر الملاحي الأكبر على مستوى العالم في أسرع وقت. وفيما يتعلق بالسؤال حول موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد تم تحديد موعد للمراجعة الخامسة من قبل الصندوق، وأنه من المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق. وردًا على استفسار حول المضاربة في أسعار القمح داخل السوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل انطلاق الموسم بمدة جيدة وكافية، وتحديد سعر للقمح بواقع 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق السعر العالمي، مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسئولة عن عمليات التسويق، وعمليات الحصاد في صالح الدولة. وحول سؤال بشأن اقتراب التوقيع مع الجانب السعودي على مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، وأبرز قطاعات تلك المشروعات والقيمة الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وقد أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء التوقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية. وأضاف: ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات ما بين القطاع الخاص في الدولتين. ونأمل في الفترة القادمة، من خلال الوصول الى اتفاقيات، أن يُعلن تباعًا هذا الأمر، مؤكدا أن هناك قطاعات كثيرة جداً تم عرضها على الجانب السعودي الذي يقوم بدراستها. وحول تساؤل بشأن مشروع "جمعيتي" والأحاديث المثارة بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع "جمعيتي" يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذنا التابعة للوزارة، بحيث يستطيع صاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال منافذنا ويتمكن من تحقيق عوائد. وأضاف الوزير: هذا المنفذ هو جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، وكما أوضحت خلال العرض وجود 30 ألف بدال تموين، و1070 جمعية استهلاكية، فبمشروع جمعيتي وصلنا إلى 8500 منفذ تمويني. وقال: يمكن أن نعيد ذلك المشروع، وقد قمت بطرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر. وبشأن سؤال آخر عن تعيينات جديدة لمفتشي التموين لتغطية مختلف المنافذ والمخابز قال وزير التموين: سنعتمد على التكنولوجيا والوصول إلى الرقابة إلكترونيًا. وفيما يتعلق بسؤال عن مدى فعالية نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، أوضح وليد جمال الدين، ان هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع، فهو عقد حق انتفاع بالأرض فقط. ولفت إلى أن العوائد التي تتحقق من نشاط شركات المطورين كبيرة، ويكون هناك حد أدنى للتعاقد، وهناك تسعيرة لكل نشاط بحسب الاستخدام، وهناك عوائد أكبر من الرقم المطلق الـ 15% السنوي، حيث ان العوائد الأخرى التي تتحقق بشكل غير مباشر أكبر بكثير، وتتضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة لنقطة بها عمالة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التداول في الميناء، وزيادة الصادرات، وهي عوائد كثيرة ومهمة. ولفت إلى أن عقد موانئ أبوظبي سبقه عقود مع 13 مطور صناعي في السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، ومع ذلك فإن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، والبنية التحتية المتحققة حالياً كبيرة. واتصالاً بهذه النقطة، أكد رئيس الوزراء أن لدينا نموذجا ناجحا بالسخنة لمطور صناعي تم زيارته وهو منطقة شركة تيدا الصينية، وعقدها مشابه لعقود المطورين الصناعيين، ونجحت نتيجة لاتصالاتها الكبيرة في استقطاب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية لتنفيذ مشروعاتها في مصر. ولفت وليد جمال الدين إلى أن المطور الصناعي، هو جهة تحصل على أرض لا تحتوي على بنية تحتية، ويبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية، ويحصل المطور الصناعي على قطع الأراضي المخصصة له على مراحل، وذلك بما يثبت جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية لما يتسلمه من أراض، حيث يتم استحقاقه لاستلامه المرحلة التالية، بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، وكذا 80% من حجم الترويج لنفس المرحلة، وهو ما يتضمن توقيع عقود مع المستثمرين. وأشار وليد جمال الدين إلى أن لدينا 15 مطورا صناعيًا، يعملوا في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولًا، ومنهم من يتبع القطاع الخاص، وهو الذي من شأنه المساهمة في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين، مُضيفاً أن هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة من خلال اشراك المطورين الصناعيين. وأشار وليد جمال الدين إلى مُساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة ومجتمع متكامل يتيح العديد من الخدمات، مُضيفًا أن المناطق التابعة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز كل منها بالعديد من الميزات والخصائص التنافسية، هذا فضلا عن تحدياتها، موضحاً أن منطقة القنطرة منذ عام لم يكن بها مصنع واحد والان بها 15 مصنعا، مُوجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة. وأضاف: هناك العديد من الصناعات في حاجة للعمالة المصرية الماهرة ذات السعر المنخفض بالمقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وكذا سعر الطاقة، ووجود هذه المناطق على البحر المتوسط، وحجم تصديرها لمختلف الأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة. كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك صناعات محددة للمناطق التابعة للهيئة، فعلي سبيل المثال منطقة شرق بورسعيد بها مصانع للسيارات، والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج، والأغذية. وأكد وليد جمال الدين، أنه لا يحقق للمطور الصناعي التملك نهائيا. وردًا على أحد الأسئلة، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أحد أهم وأبرز المشاكل الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود جزء مشترك في مسمي الهيئتين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليس لها دخل بالممر الملاحي نهائيًا، لافتًا إلى بند حق الانتفاع في توقيع اتفاقيات "المنطقة الاقتصادية" موضحًا انه اثناء تنفيذ قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، وبناء على رؤى المشرعين في تفادي مشكلة شراء قطع الأرضي الصناعية بغرض ارتفاع سعرها وبيعها بسعر أكبر، بناء عليه تم تحديد الاطار التشريعي "حق الانتفاع"، كما تم تحديد المدة حتي يستعيد المستثمر أو المطور الصناعي بعد المدة الكافية الحد الأدني للاستثمارات التي تم ضخها في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى انه تم تحديد 50 سنة موضحًا انها مدة زمنية كافية لان معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاستعادة رأس المال. كما أوضح "جمال الدين"، أن المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 مواني بواقع 3 على البحر المتوسط وأخري على البحر الأحمر، مؤكدًا أن العقود بالمنطقة الاقتصادية داخل المناطق الصناعية هو "حق انتفاع" فقط، منوهًا إلى أن المستثمر قد يطلب ان تكون مدة التعاقد أقل من 50 عاما، ولا يحق له التعاقد على أكثر من 50 عاما، موضحًا أن حق الانتفاع عبارة عن تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع ولا يحق ملكية الأرض. وأضاف: أن شرق بورسعيد داخل سيناء، وسيناء لديها طبيعة خاصة في التملك، وبالتالي، لو افترضنا وتم تغيير هذا القانون فسوف يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك وقتها، ولكن هذا غير موجود، مُوضحًا أن المطور الصناعي والمستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، وذلك لان المطور الصناعي يستلم قطعة الأرض ولا يوجد بها بنية تحتية.