الخطوط الجوية اليمنية ترد على أزمة تذاكر صنعاء وتوجه رسالة للمسافرين

أثارت حالات رفض بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية التعامل مع تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء استياءً واسعًا بين المسافرين، ما دفع الإدارة إلى إصدار توضيح عاجل.
وأكدت الشركة في بيان رسمي عدم وجود أي مبرر قانوني يسمح برفض التذاكر الصادرة من أي فرع تابع لها، مشددةً على أن هذه التصرفات الفردية تخالف القوانين المنظمة لقطاع الطيران المدني الدولي.
وأشار البيان إلى أن تذاكر السفر تمثل عقدًا ملزمًا بين الشركة والمسافر، وأنه لا يجوز حرمان أي راكب من حقه في السفر بمجرد صدور التذكرة، مؤكدةً أن الشركة تتحمل مسؤولية تنفيذ التزاماتها حتى وصول المسافر إلى وجهته.
رشاد العليمي يكشف تحديات توفير الدفاع الجوي لليمن ويوجه رسالة لروسيا
بعد تصريحات رشاد العليمي.. حميد الأحمر يتهم أطرافًا رسمية بتمكين الحوثيين من الطائرات اليمنية
إعلان الحوثيين عن فتح طريق صنعاء - الضالع - عدن بعد أسابيع من التوتر
ودعت الخطوط الجوية اليمنية المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية للجهات المعنية، مع توثيق الحوادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضحت أن رحلات خط صنعاء–عمّان متاحة للحجز عبر جميع مكاتبها ووكلائها حول العالم، مشيرةً إلى تحقيق إيرادات تجاوزت مليوني ونصف المليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 من بيع تذاكر هذا الخط فقط.
ولفتت إلى أن مصاريف تشغيل الرحلات، بما في ذلك تكاليف الوقود وخدمات المطارات وعبور الأجواء، تُسدد من قبل الإدارة العامة في صنعاء، نافيةً أي محاولة لاحتكار مبيعات التذاكر.
وأكدت الشركة عزمها مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، رغم بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل عناصر داخلية بدوافع سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بست باي تخفض توقعاتها للعام بأكمله بسبب الرسوم الجمركية

خفضت شركة "بست باي" توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله، بعد أن أدت التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تبيعها الشركة. تتوقع شركة البيع بالتجزئة حاليًا أن تتراوح إيرادات العام المالي 2026 بين 41.1 مليار و41.9 مليار دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 41.4 مليار و42.2 مليار دولار. كما تتوقع أن يتراوح ربح السهم المعدل بين 6.15 دولار و6.3 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 6.20 و6.6 دولار. وأوضح مات بيلوناس، المدير المالي للشركة الأمريكية، أن "بست باي" تتوقع بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وأنه لن يكون هناك أي تغيير جوهري في سلوك المستهلك مقارنة بالاتجاهات التي شهدت في الأرباع السنوية الأخيرة.

يمن مونيتور

منذ 4 ساعات

• يمن مونيتور

قطر وخطة الكهرباء في سوريا: رهانات الإصلاح الشبكي

دمشق (رويترز) – تعهدت قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، إلا أن خططها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بما يقدر بسبعة مليارات دولار لن تعني الكثير ما لم تسرع حكومة دمشق المتعثرة ماليا في منع العصابات المسلحة من نهب كابلات التيار وإصلاح الشبكة. تتضمن صفقة أعلنها تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية الأسبوع الماضي خططا لتوسيع قدرة سوريا على توليد الكهرباء بشكل هائل. وتمثل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يكشف عنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ الشهر الماضي رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق. وبالنسبة للإسلاميين الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، فإن هذه خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في سوريا في وقت يسعون فيه إلى إنعاش الاقتصاد وبث روح الأمل في السكان المنهكين من صراع دام 14 عاما. وحتى يشعر السوريون بثمار تلك الجهود، يتعين على الحكومة أولا إصلاح شبكة نقل الكهرباء. فقد أدت سنوات الإهمال لأضرار هائلة بشبكة مترامية الأطراف من محطات المحولات والأبراج، فيما يواصل اللصوص سرقة الكابلات وغيرها من المكونات. وأصبح ثلثا الشبكة إما مدمرا بالكامل أو بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وقدّرت وزارة الطاقة فاتورة الإصلاح حاليا بما يصل إلى 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة مما يعني أن هناك حاجة للبحث عن استثمار خاص أو مانحين آخرين. وقال وزير الطاقة محمد البشير لرويترز إن المشاريع التي تقودها قطر هي 'أربع محطات غازية بقدرة 4000 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات. المدة المقدرة للمشروع بالنسبة للسولار (المحطة الشمسية) حوال سنة وثمانية أشهر أما بالنسبة للمحطات الغازية فالمدة المتوقعة والمدة المتفق عليها ثلاثة سنوات ونصف'. وأضاف لرويترز أن الحكومة ربما تستكمل إعادة تأهيل الشبكة خلال تلك الفترة. وقبل عام 2011، كانت الشبكة تغطي 99 بالمئة من السوريين. أما اليوم، فهي تولد أقل من خُمس إنتاج ما قبل الحرب، ويتعرض معظمه للسرقة. وبالإضافة إلى سرقة الكابلات والمكونات الأخرى، يسرق أفراد التيار أيضا. وبذلك يحصل السوريون على الكهرباء من الشبكة لساعات قليلة فقط يوميا حتى في دمشق التي يمتلئ هواؤها برائحة العوادم الناتجة عن مولدات الكهرباء. ووسط محدودية تغذية الكهرباء، يعمل السوريون على تكييف نشاطاتهم اليومية بما يتوافق مع جدول تقنين الكهرباء، وغالبا ما يستيقظون مبكرا لغسل الملابس عندما تكون الكهرباء متوفرة على سبيل المثال، قبل أن يعودوا للنوم. وبدون إمدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها، يمثل تبريد الطعام مشكلة أخرى مما يجبر الأسر على شراء وطهي ما يكفي من الطعام الطازج يوما بيوم. وهذه المشكلة واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في سعيه لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الحكومة، التي ظلت تقوضها العقوبات حتى الشهر الماضي، صعوبة في إحكام قبضتها على الأوضاع مع انتشار الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد. وخلال الفوضى التي أعقبت سقوط الأسد، أسقط لصوص أبراجا لنقل التيار في أنحاء البلاد وسرقوا الكابلات من أجل بيع النحاس والألمنيوم في السوق السوداء. وبالقرب من محطة دير علي الواقعة جنوبي دمشق والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سوريا، تتدلى الكابلات المقطوعة من أبراج نقل التيار التي أصبحت مفصولة حاليا. وقال خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لرويترز 'بدأنا بصيانة تسعة أبراج مدمرة بشكل كامل لحين الانتهاء من نصب الأبراج، تفاجأنا بحصول سرقة على بعد مسافة 20 كيلومترا أو 30 كيومترا من مكان العطل الأول والتعدي على خط النقل. أصرينا على عملية صيانة هذا الخط. بدأنا بصيانة هذا الخط لم نشارف على الانتهاء إلا وتم التعرض لسرقة من مكان يبعد بمسافة تقريبا 40 أو 45 كليومترا. حتى تاريخ اليوم لم نتمكن وضعه بالخدمة نتيجة إنه ورشتنا تعمل في مكان والتعدي على الخط يكون في مكان آخر'. وأضاف أن كابلات تمتد لأكثر من 80 كيلومترا في جنوب سوريا تعرضت للنهب منذ سقوط الأسد، مشيرا إلى أن أعمال النهب في شرق سوريا أحبطت جهودا لاستعادة خط نقل رئيسي. وذكر أن قوات الأمن تساعد الآن في تأمين الخط. ومضى يقول 'لكننا نتحدث عن 280 كيلومترا من الخطوط' ومن ثم لا يمكن توفير تأمين لكل هذه الخطوط الممتدة. وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود ترميم الشبكة في الجنوب، إن فرقه كثيرا ما تشهد عمليات نهب لكنها تعجز عن التدخل لأن اللصوص عادة ما يكونون مسلحين. وأضاف لرويترز أن المستودعات شبه فارغة موضحا أنه جرت سرقة 130 طنا من موصلات الألمنيوم عالي الجهد خلال الأشهر الماضية بين مدينتي السويداء ودرعا. * مقومات غائبة يقول غياث بلال الخبير في قطاع الكهرباء في البلاد إن سوريا بالطبع تخطو خطواتها الأولى في التعافي من الحرب، وبالتالي تظل وجهة عالية المخاطر للمستثمرين، وتفتقر إلى مقومات أساسية مثل العملة المستقرة والقطاع المصرفي الفعال والأمن. وأضاف أن اضطراب الأمن وضعف السيطرة على الأراضي يعرقلان محاولات الحكومة لإصلاح الشبكة. وقال البشير وزير الطاقة إن الحكومة تعول على القطاع الخاص للاضطلاع بدور ريادي في إصلاح الشبكة مع إمكانية دخول الشركات في شراكة مع الدولة كمتعاقدين. وبموجب مثل هذه الشراكات، يمكن أن تبيع هذه الشركات الطاقة للمستهلكين وتسترد استثماراتها. ومنذ إعلان ترامب عن رفع العقوبات، أبدت شركات صينية وأمريكية وقطرية وتركية اهتماما بالاستثمارات المحتملة في الشبكة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان. وأضاف أن خطط الحكومة تتضمن قيام مستثمرين من القطاع الخاص باستئجار محطات محولات وخطوط نقل للجهد العالي حتى يستردوا استثماراتهم. ومن بين أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في سوريا هو أن الكهرباء كانت مدعومة بشكل كبير منذ فترة طويلة، ولم يكن المستهلكون في ظل حكم الأسد يدفعون إلا جزءا يسيرا من التكلفة الفعلية. ويقول سامر ضاحي الباحث في قطاع الكهرباء في المعهد اللبناني لدراسات السوق إن أي رفع للدعم سيكون تدريجيا مع وجود 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر. ويتوقع رجل الأعمال السوري ضياء قدور، الذي يخطط لاستثمار 25 مليون دولار في الشبكة في شمال سوريا، أن يقدم أسعارا أقل بكثير من المستويات التي يدفعها المستهلكون المعتمدون حاليا على بدائل مثل المولدات. ومن خلال شركته المرخصة في تركيا (الشركة السورية التركية القابضة)، قال قدور إن خطته الأولية تتمثل في تزويد ما يصل إلى 150 ألف منزل بالكهرباء في ريف حلب بالاعتماد على الكهرباء من الجارة تركيا. ويبدي قدور تفاؤلا رغم التحديات، ويرجع هذا إلى خبرته في العمل بالشمال حيث تتمتع تركيا منذ فترة طويلة بنفوذ كبير كداعم رئيسي للمعارضة التي كانت مناهضة للأسد. وقال 'أفضل ما نتمتع به هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات'.

يمن مونيتور

منذ 4 ساعات

• يمن مونيتور

أرامكو السعودية تقول إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار

(رويترز) – قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الاثنين إنها استكملت إصدار سندات بخمسة مليارات دولار على ثلاث شرائح في إطار برنامجها لإصدار السندات العالمية متوسطة الأجل. وأضافت أن شريحة سندات قيمتها 1.5 مليار دولار ستستحق في 2030، في حين تستحق شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار في 2035، وتستحق شريحة بقيمة 2.25 مليار دولار في 2055. مقالات ذات صلة