صرخة نساء الجالية المغربية بإيطاليا.. مطالب بتدخل الإنتربول

عبد اللطيف الباز – هبة بريس
تفجّرت في إيطاليا واحدة من أخطر قضايا الاعتداء الرقمي التي هزّت الجالية المغربية، بعدما أطلقت جمعيات مدنية وحقوقيون من داخل وخارج إيطاليا صيحة استغاثة ضد حملة تشهير وتحريض ممنهجة استهدفت نساء مغربيات.
هذه الممارسات الخطيرة، التي وُصفت بـ'القتل النفسي البطيء'، دفعت جمعيات المجتمع المدني إلى إصدار بيان استنكاري حارق تُحمّل فيه السلطات المغربية مسؤولية حماية مواطناتها بالخارج، مطالبة بتدخل الحكومة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الرباط وروما، إضافة إلى تحريك مسطرة التنسيق مع جهاز الشرطة الدولية 'الأنتربول' لتعقب ومعاقبة المتورطين.
البيان الذي توصلت به 'هبة بريس'، والتي يتضمن توقيعات جمعيات مغربية ناشطة بإيطاليا، أشار إلى أن الاعتداءات التي يقودها المدعو 'حديوي' عبر منصة 'تيك توك'، تجاوزت حدود الانتهاك الرقمي، حيث استُخدمت صور نساء مغربيات دون إذن، مرفقة بتعليقات مهينة وتهديدات، ما خلف صدمة نفسية قوية وتسبب في تفكك بعض الأسر، المتورطون، حسب البيان، لا يتحركون بمعزل عن أجندات عدائية، بل بدعم مباشر من جهات حاقدة على وحدة المغرب واستقراره، وعلى رأسها الجارة الشرقية.
ويؤكد البيان أن المنصات الإلكترونية تحولت إلى ساحات إعدام معنوي وفضاء لتشويه صورة المرأة المغربية المناضلة بإيطاليا، في ظل فراغ قانوني وتقصير مؤسساتي، داعيًا إلى إغلاق الحسابات المتورطة في التشهير والابتزاز الرقمي.
الجمعيات لم تكتفِ بالإدانة بل وجّهت رسائل واضحة للحكومتين المغربية والإيطالية، طالبة من الأولى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، ومن الثانية فتح تحقيق عاجل لتجفيف منابع هذه العصابات الإلكترونية.
جمعيات الجالية شددت على أن نضالها لن يتوقف، وأنها مستمرة في الدفاع عن كرامة المرأة المغربية بالمهجر، واعتبرت أن معركة مواجهة العنف 'السيبراني' لا تقل أهمية عن أي نضال وطني آخر، كما حمّلت السلطات مسؤولية أي تقاعس في حماية النساء المستهدفات، مؤكدة أن لا تنازل عن الكرامة، ولا تهاون مع من يتاجر بصورة المغربيات في المنصات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

الاستئناف بالرباط تُدين 'مهرة سلا' وتؤيد الأحكام الابتدائية في قضية فساد عبر تيك توك

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام سجنية متفاوتة في حق ثلاث فتيات، من بينهن شقيقتان من مدينة سلا، تورطن في ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة مهرة سلا'، المرتبطة بالفساد الجنسي واستغلال منصة تيك توك في أغراض غير قانونية. الأحكام القضائية تؤكد الردع في قضايا الاستغلال الرقمي وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي سبق أن أدانت: المتهمة الرئيسية (صاحبة حساب 'مهرة سلا' على تيك توك): بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا، شقيقتها: بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانات بإنشاء محتوى مرئي إغرائي عبر تطبيق 'تيك توك'، تضمن صورًا وفيديوهات بأوضاع خادشة للحياء العام، تم توظيفها لإغواء متابعين واستدراجهم لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية، في ما اعتُبر استغلالًا واضحًا لوسائل التواصل الاجتماعي في أعمال تتنافى مع الأخلاق والقانون. أوامر قضائية بإغلاق حسابات مهرة سلا ومصادرة الهواتف ضمن منطوق الحكم، أمرت محكمة الاستئناف بـ: إغلاق الحساب الإلكتروني 'مهرة سلا' على تيك توك، إتلاف جميع الصور والفيديوهات غير الأخلاقية المحفوظة بهواتف المتهمات، مصادرة الهواتف النقالة المحجوزة في الملف. تيك توك والمنصات الرقمية تحت المجهر القانوني تعيد هذه القضية النقاش حول مدى خطورة الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا 'تيك توك'، الذي بات يُستخدم من طرف البعض كأداة للترويج لسلوكيات غير قانونية، من الابتزاز الجنسي، الدعارة الرقمية، والاستغلال الممنهج للمتابعين، خصوصًا القاصرين. ويطالب مراقبون بتشديد الرقابة الرقمية، وسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة مثل هذه الظواهر التي أصبحت تهدد النسيج القيمي للمجتمع المغربي.

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

لماذا تحفظ حزب الاستقلال عن الدفاع عن برلمانيه "الفرفار" بعد تلاسنه مع أوزين؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شكلت واقعة مصطلح 'النماذج' التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بين محمد أوزين والنائب الاستقلالي العياشي الفرفار، عدة تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال في عدم الدفاع عن برلمانيه. في هذا السياق، يمكن طرح عدة فرضيات حول سبب تردد الحزب في اتخاذ موقف حازم لدعم النائب المتضرر. – حسابات سياسية وحزبية ضيقة حزب الاستقلال، كما هو الحال مع باقي الأحزاب السياسية، يواجه حسابات معقدة عندما يتعلق الأمر بمواقف علنية تتعلق بمسائل داخل البرلمان، لان الحزب يشكل جزء من التحالف الحكومي الذي يقوده الاحرار ، ويمكن ان نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان قد فضل عدم التصعيد في هذه الواقعة واصطدامه مع حلفاءه في التكتل، لان اي تصعيد من البرلماني الفرفار ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد يساهم في تأجيج الخلافات مع الأغلبية الحاكمة، ويزيد من تعميق الشرخ بين القوى السياسية. وبالتالي، قد يكون الحزب قد فضل التريث والتفكير في عواقب رد الفعل قبل اتخاذ قرار واضح. – استراتيجية 'الاحتواء' من الممكن أن يكون حزب الاستقلال قد اختار اتباع سياسة الاحتواء والتهدئة، حيث سعى إلى تجنب تحول الواقعة إلى أزمة حادة داخل البرلمان، ذلك أن التصعيد الإعلامي أو البرلماني قد ينعكس سلبًا على صورة الحزب في نظر الرأي العام، ويعزز فكرة أن الحزب يشارك في مناوشات لا طائل منها، بدل أن يركز على القضايا الأكثر أهمية، هذا الخيار وان كان يهضم حق البرلماني ' الفرفار' في إنصافه من إخوته أولا قبل المعارضين ، يعكس ان حزب الميزان لا يريد الدخول في معارك جديدة تزيد من تراجع شعبيته خصوصا بعدما تشبت أوزين بالرجوع للكاميرا وهو الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية حينها وطالب كذلك بإحالة برلمانيين عن لجنة الاخلاقيات . – ضعف قيادة الاستقلال في المواجهة قد يشير التردد في دعم الفرفار إلى ضعف القيادة الحزبية في التعامل مع الأزمات، ففي بعض الأحيان، تجد الأحزاب نفسها في موقف محرج عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أعضائها في حالات كهذه، يمكن أن يكون الحزب قد أبدى عدم وضوح في كيفية التعامل مع الحادثة، مما جعله مترددًا في اتخاذ موقف قوي، قد يعكس ذلك ضعفًا في التنسيق داخل الحزب أو عدم وضوح استراتيجياته للتعامل مع الأزمات الداخلية. – الاعتبارات القانونية والتقنية: من جهة أخرى، يمكن أن يكون حزب الاستقلال قد فضل أن يترك الأمر للآليات البرلمانية للتعامل مع الحادثة، مثل التحقيقات التي قد تُجرى من قبل لجنة الأخلاقيات، ففي حالة عدم وضوح حقيقة الواقعة أو تباين الروايات حولها، قد يكون الحزب قد فضل عدم التدخل بشكل مباشر في قضية تتعلق بنزاع تقني أو شكلي داخل البرلمان، وقد يكون هذا القرار قائمًا على رغبة الحزب في احترام الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتسيير الجلسات البرلمانية، وفي ذات الوقت تجنب تقديم موقف قد يتبين فيما بعد أنه غير دقيق. . تأثير العلاقات داخل التحالفات البرلمانية: يجب أن نأخذ في الحسبان أن حزب الاستقلال جزء من التحالفات السياسية التي قد تكون حساسة للغاية، في حالة كان هناك توافق غير معلن بين حزب الاستقلال والأغلبية حول قضايا معينة، فقد يكون الدفاع الحاد عن برلماني من الحزب في هذه الحادثة يمثل تحديًا للعلاقات داخل هذا التحالف، كما ان خرجات الحزب سابقا لإنقاذ سياسات عن قضايا اجتماعية رغم انه جزء من الأغلبية جعل منتقديه يصفونه بحزب ' جوج وجوه ' . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X