إما الاستقالة أو الإقالة.. رسائل الغضب تهز أسوار الوداد والرجاء

تعيش كرة القدم البيضاوية على وقع زلزال غير مسبوق، بعد أن تعالت الأصوات داخل أسوار ناديي الوداد والرجاء الرياضيين، مطالبة برحيل الرئاسات الحالية بسبب ما وصفته الجماهير والمنخرطون بـ"الفشل في التسيير والتدبير".
ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار موجهة نحو مباراة الديربي الأخيرة التي انتهت بالتعادل، كان الغليان الداخلي يطفو على السطح، كاشفًا عن عمق الأزمة التي تعصف بكبريَي العاصمة الاقتصادية.
في نادي الوداد الرياضي، لم تعد الأمور تحتمل الصمت، بعدما عبّر منخرطو الفريق، من خلال بلاغ شديد اللهجة، عن غضبهم مما أسموه بـ"تدهور مقلق وشامل في كل المستويات"، محملين المكتب المديري الحالي مسؤولية الانحدار الذي وصل إليه النادي.
المنخرطون أشاروا إلى أن الوضع الحالي يعكس سوء تسيير هاوي وتدبير مالي غير مسؤول، مشددين على أن تصرفات الإدارة الحالية تسيء إلى تاريخ النادي ومكانته العريقة.
البلاغ لم يخلُ من لهجة حاسمة، حيث وصف أسلوب التسيير بـ"العجرفة والاستفزاز"، مبرزًا أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها الفريق تستدعي حنكة وتدبيرًا عقلانيًا لا مزيدًا من القرارات المرتجلة والممارسات غير المسؤولة.
وفي ظل هذا السياق المحتقن، طالب المنخرطون باستقالة الرئيس وأعضاء مكتبه بشكل فوري، معتبرين ذلك مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، ومؤكدين أن بقاءهم في مناصبهم يمثل خطرًا على ما تبقى من هيبة النادي وكرامته.
كما حذروا من التسرع في اتخاذ قرارات مالية قد تكون لها تبعات كارثية على مستقبل الفريق، منددين بما اعتبروه استمرارًا في العبث بمقدرات نادي بقيمة الوداد الرياضي.
وكانت الرسالة واضحة وصريحة: "إما الاستقالة أو الإقالة"، في إشارة إلى أن الصبر نفد، وأن الجماهير والمنخرطين مستعدون للانتقال إلى مرحلة التصعيد.
أما في الجهة الخضراء من العاصمة الاقتصادية، فقد شهدت جماهير نادي الرجاء الرياضي تحركات مشابهة، حيث طالبت بسرعة تحديد موعد لعقد الجمع العام الاستثنائي، قصد انتخاب رئيس جديد يعيد ترتيب البيت الداخلي.
الاستياء الرجاوي نابع من غياب رؤية واضحة منذ استقالة عادل هالا، وما تلاها من تكليف عبد الله بيرواين بمهام الرئاسة المؤقتة، في ظل تفعيل حالة الشغور وفقًا لمقتضيات المادة 23 من النظام الأساسي للنادي.
وترى الجماهير الرجاوية أن تأجيل الجمع العام، الذي كان مبرمجًا في 5 فبراير الماضي، ساهم في تأزيم الوضع، وأخر انطلاقة التحضيرات للموسم القادم، خصوصًا مع استمرار قرار منع الفريق من القيام بانتدابات جديدة.
ويأمل أنصار الرجاء أن يأتي الرئيس الجديد بحلول عاجلة للملف المالي والإداري، من أجل رفع المنع المفروض على النادي، والبدء في بناء فريق تنافسي يعيد للنسور بريقهم المفقود.
وفي الوقت الذي يشدد فيه البعض على ضرورة تفعيل المحاسبة وإعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، يطالب آخرون بإبعاد من أسماهم بـ"المستفيدين من الفوضى الإدارية" داخل أروقة الرجاء.
ميدانيًا، لم تغير نتيجة الديربي الكثير على مستوى الترتيب، حيث حافظ الوداد على مركزه الثالث برصيد 44 نقطة، خلف الجيش الملكي الذي يحتل المركز الثاني مع مباراة مؤجلة قد تُحدث فارقًا في سباق المقدمة.
أما الرجاء، فقد بقي في المركز السابع بـ38 نقطة، في انتظار جولات قادمة قد تحدد مصير الفريق في موسم لم تخلُ فصوله من الارتباك والتخبط.
ووسط كل هذه الأجواء المشحونة، تبدو الكرة البيضاوية مقبلة على مرحلة مفصلية، لا تتطلب فقط قرارات تقنية داخل الملعب، بل تغييرات جذرية في مراكز القرار، يعيد بها الفريقان العريقان الثقة لجماهير تعبت من الانتظار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري

واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً. وأوضح المتهم أن 'مصدر هذه الأموال معروف'، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ'المجهولة'. وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن 'النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي'. وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع. وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه. وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو 'مشجع لفريق الرجاء البيضاوي'. كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا. وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق. وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية. وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد. وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة. واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

المحكمة تستفسر الناصري عن مصدر أموال ضخمة وضعت في حسابه وحساب ابنه..

استفسر المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، سعيد الناصري الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي عن منشأ المبالغ المالية الضخمة التي تَوَصَّل بها من طرف شخصيات معروفة في حزبه « الأصالة والمعاصرة ». مجموع هذه المبالغ الضخمة، كانت تُودَعُ في حسابه أو في حساب ابنه، وذلك لكون حساب الوداد كان محجوزًا، بحسب قوله. وذكر القاضي أسماء آيت منا وعبد الرحيم بنضو، بالإضافة إلى صلاح الدين أبو غالي وأسماء أخرى لا تنتمي إلى الحزب. وفسر سعيد الناصري أن هؤلاء الأشخاص يُعَدُّون من محبي نادي الوداد البيضاوي، وبعضهم تجمعه به علاقة صداقة وثقة وانتماء للحزب كذلك. وشدد الناصري على أن هذه المبالغ أُرسِلَتْ جميعها إلى نادي الوداد، الذي كان في تلك الفترة، أي قبل ترشحه لرئاسته، حيث كان الفريق يعاني من ديون ثقيلة، وهي الأموال التي توصل بها هذا الأخير عبر دفوعات. وأكد أنه أخبر بعض أعضاء الحزب بأنه لن يترشح لرئاسة الوداد إلا بعد أن يتوصل بمبالغ يستفيد منها النادي. وهذا ما حصل بالفعل. واجه القاضي الناصري بتصريح أبو الغالي، زميله في الحزب، لدى الشرطة، حول مبلغ 2 مليون درهم. لم ينكر سعيد الناصري توصله بهذا المبلغ، موضحًا أنه باع قطعة أرضية مجهزة لأبو غالي، قائلًا: « فلوسي هادوك ما صدقهمش عليّ ». وأشار الناصري، المتابع في حالة إعتقال على ذمة ملف « اسكوبار الصحراء « إلى أنه رجل أعمال يُجَهِّزُ قطعًا أرضية وينفق مبالغ ضخمة على تجهيزها من أجل بيعها، قائلًا: « خسرت عليها أموالًا » في إشارة إلى بيعه الأرض، مضيفا : »بعت له ليربح؛ أنا هيأت له الأرض ليربح ». أما بخصوص عبد الرحيم بنضو، فقال إنه من محبي نادي الرجاء البيضاوي، ورغم ذلك قدم هبات مالية دعمًا منه للوداد، وذلك في إطار الصداقة التي تجمعهما وعلاقة الأعمال أيضًا، بحسب قوله. وأضاف، « هؤلاء الأشخاص أعطوا أموالًا لفائدة النادي، ونحن الآن نشهر بهم مع الأسف..، أوردنا أسماءهم في المجلس العام وأرسلنا لهم رسالة شكر ». وسأله القاضي: « ما هي ضمانة هؤلاء الأشخاص بأنك ستترأس النادي؟ »، أجاب: « علاقة الصداقة التي تربطني بهم ». وشدد على أنه توصل بمبالغ هامة من محبي ومنخرطي الوداد، مبرزا أن « هؤلاء يحبون الوداد ».

البطولة

منذ 2 أيام

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.