صادرات "صناعة الزرقاء" خلال نيسان الماضي تتجاوز 97 مليون دولار

أعلن رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق خلال شهر نيسان الماضي بلغت نحو 97 مليون دولار، مقارنة بـ95.9 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1%.
وأشار حمودة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن إجمالي الصادرات الصناعية للثلث الأول من العام 2025 بلغ 436.2 مليون دولار أميركي، مقابل 440.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض طفيف يعزى إلى تراجع بعض الأسواق التصديرية.
وأوضح بأن 43 بالمئة من صادرات غرفة صناعة الزرقاء خلال الثلث الأول من العام 2025 توجهت إلى الدول العربية، بقيمة إجمالية بلغت 185.8 مليون دولار، مقارنة بـ181.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 2 بالمئة.
كما بلغت نسبة الصادرات إلى دول أميركا الشمالية أيضًا 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة وصلت إلى 188.5 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 7 بالمئة مقارنة بـ202.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا 181.9 مليون دولار، منخفضة بنسبة 5% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 192 مليون دولار.
وحل السوق العراقي بالمرتبة الأولى بين الأسواق التصديرية، بقيمة صادرات بلغت 65.3 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 3 بالمئة مقارنة بـ63.4 مليون دولار، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 61.2 مليون دولار، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بـ43.3 مليون دولار.
أما الجزائر، فقد شهدت قفزة استثنائية في حجم الصادرات إليها بنسبة 198 بالمئة، لتبلغ 18.2 مليون دولار مقارنة بـ6.1 مليون دولار في الفترة المماثلة. وحققت الصادرات إلى سوريا نموًا بنسبة 84 بالمئة لتصل إلى 5.9 مليون دولار مقارنة بـ3.2 مليون دولار.
وفيما يخص الدول الآسيوية غير العربية، بلغت قيمة الصادرات إليها خلال الثلث الأول من العام الحالي 27.5 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ19.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، لتشكل ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد استقبلت صادرات بقيمة 13.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بـ18.2 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 3 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وتصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات التصديرية بقيمة بلغت 199.09 مليون دولار، رغم تراجعه بنسبة 11 بالمئة مقارنة بـ223.28 مليون دولار العام الماضي، فيما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 80.6 مليون دولار، منخفضة بنسبة 14 بالمئة عن العام السابق.
وفي المقابل، شهد قطاع الصناعات الإنشائية نموًا لافتًا بنسبة 98 بالمئة ليبلغ حجم صادراته 46.6 مليون دولار مقارنة بـ28.47 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2024، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة.
كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 42.07 مليون دولار، مقارنة بـ28.47 مليون دولار.
أما قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فقد جاء في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت 22.26 مليون دولار، منخفضة بنسبة 4 بالمئة مقارنة بـ23.3 مليون دولار العام الماضي.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 16.23 مليون دولار، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 15.47 مليون دولار، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية 12.88 مليون دولار، في حين بلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 0.931 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 31 دقائق

• الوكيل

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن...

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا. وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. اضافة اعلان وأوضحت أن خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.

الوكيل

منذ 32 دقائق

• الوكيل

روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري

الوكيل الإخباري- أشارت الإحصاءات إلى أن روسيا احتلت حتى نهاية العام الماضي المركز الثالث عالميا بفائض الميزان التجاري فيما لا تزال الصين تحظى بأعلى فائض، والولايات المتحدة بأكبر عجز تجاري عالميا. وأجرت وكالة "نوفوستي" دراسة شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار. وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار. اضافة اعلان وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا ايرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب. وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا). في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار. وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار. أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا. RT

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

مسيرة الاستقلال.. قفزات تعزز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد

الغد-محمد أبو الغنم في ذكرى الاستقلال المجيد للمملكة، يستحضر الأردنيون الإنجازات الوطنية التي تحققت على مختلف الصعد، ويبرز القطاع السياحي كأحد أبرز هذه الإنجازات، بعد أن أصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ومصدرا متناميا للدخل وفرص العمل والاستثمار. وشهد القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، توج بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 14.6 % بنهاية عام 2023، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 % قبل 25 عاما وارتفع الدخل السياحي إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ850 مليون دولار فقط في أواخر التسعينات. كما بلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة 6.35 مليون سائح عام 2023، مقابل مليون سائح فقط قبل ربع قرن. ودعا خبراء ومختصون في القطاع السياحي إلى ضرورة البناء، خلال المرحلة المقبلة، على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز الأدوات والإجراءات المتبعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتخفيض الكلف التشغيلية للنهوض بالقطاع. وأكد الخبراء في أحاديث متفرقة لـ"الغد"، أهمية مواصلة حملات الترويج المكثفة للأسواق العالمية، وتوسيع نطاق التسويق الرقمي وتطوير المنتج السياحي المحلي، بالتوازي مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويرى هؤلاء الخبراء أن الزخم الذي يشهده القطاع السياحي يعكس فرصا واعدة للنمو، إلا أن التحديات الإقليمية والمنافسة العالمية تتطلب خطوات مدروسة تدعم الاستدامة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتفتح أبواب الأردن على مصراعيها أمام العالم كسياحة متفردة في روحها ومكانها. وتتقاطع دعوات الخبراء مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والتي تسعى إلى توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع السياحي بحلول عام 2033. وتشمل أبرز المبادرات ضمن هذه الرؤية: تطوير وإدارة المواقع السياحية، تفعيل مبادرة "السائح الرقمي"، تحسين التنافسية وتخفيض الكلف، وتحديث القوانين والإجراءات المرتبطة بالسياحة، إلى جانب تطوير المنتجات السياحية في مجالات المغامرة، والبيئة، والعلاج، والدين. ومنذ بداية العام تلمس القطاع السياحي طريق التعافي، بعد تأثر النشاط السياحي في المملكة سلبا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف على قطاع غزة، إذ تكشف بيانات البنك المركزي الأردني الأخيرة، ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال الثلث الأول من عام 2025 بنسبة 19 %، ليصل إلى 2.125 مليون زائر، فيما بلغ الدخل السياحي 2.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.3 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي. عربيات: حملات تسويق مكثفة لتعزيز مكانة الأردن السياحية عالميا وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة تواصل جهودها المكثفة في الترويج والتسويق السياحي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى المملكة، مشيرا إلى أن الحملات التسويقية مستمرة وتشمل مختلف الأسواق العالمية. وأوضح عربيات أن الهيئة تركز على تعزيز الإنجازات المحققة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار والدخل السياحي، لما له من أثر مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الأرقام المسجلة خلال العام الحالي إيجابية ومطمئنة، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة على تعزيزها من خلال توسيع حملات الترويج وإعادة تفعيل اتفاقيات الطيران منخفض التكاليف والعارض، إضافة إلى الطيران المباشر المنتظم، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية وتطوير المنتج السياحي وتحسين البنية التحتية. وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات متميزة تعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، من بينها الفوز بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملتها "مملكة الزمن"، إضافة إلى تكريم مدير عام الهيئة بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز، تقديرا لإسهاماته في دعم السياحة الأردنية. وبين أن حملة "مملكة الزمن" نجحت في جذب اهتمام عالمي وتسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية التي يزخر بها الأردن، إذ جاءت ضمن إستراتيجية تسويقية رقمية مبتكرة تستهدف إبراز المواقع التراثية الفريدة في المملكة. الفرجات: الحفاظ على الإنجازات السياحية يتطلب تطوير البنية والخدمات بدوره، قال الرئيس السابق لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إن القطاع السياحي في الأردن حقق إنجازات مهمة يجب المحافظة عليها وتطويرها، مؤكدا أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في المواقع الأثرية والسياحية. ودعا الفرجات إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستقطاب السياح، خاصة من أسواق جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات السياحية التي تسهم في دعم القطاع، وتوفير فرص العمل، وبالتالي دمج المجتمعات المحلية في هذا النشاط الحيوي. الخصاونة: القطاع السياحي رقم صعب ويحتاج إلى دعم لتعزيز تنافسيته من جهته، أكد الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة أن القطاع السياحي أصبح يشكل رقما صعبا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى تسجيله أرقاما مشجعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 19% في عدد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى 2.125 مليون زائر. وشدد الخصاونة على أهمية الاستمرار في دعم القطاع، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والمنافسة الإقليمية، داعيا إلى تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية، بما في ذلك الضرائب وفواتير الطاقة والمياه، لتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها السائح، إضافة إلى إقامة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات السياحية. وأكد الخصاونة أهمية دعم السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة أساسية في أوقات الأزمات، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالسياحة، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير القطاع واستثمار المقومات السياحية المتوفرة في المملكة بشكل أمثل.