«إنرجي كابيتال»: جولة العطاءات النفطية في ليبيا تنطلق رسميا في نوفمبر

جذبت جولة التراخيص النفطية الجديدة التي كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عنها النقاب في مارس الماضي اهتمامًا واسعًا بالفعل من 40 من مقدمي العطاءات المحتملين، مما يمثل عودة قوية لليبيا على خريطة الطاقة العالمية.
وتشمل جولة العطاءات النفطية 22 قطعة برية وبحرية جديدة مطروحة لأنشطة التنقيب والاستكشاف، وتضم ترخيصًا وإطارًا تعاقديًا جديدًا، وتنطلق رسميًا في شهر نوفمبر المقبل، كما ذكر موقع «إنرجي كابيتال آند باور» الأميركي، اليوم الأربعاء.
الجدول الزمني لجولة العطاءات
ومن أجل دعم الشفافية، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن منصة إلكترونية مخصصة لإدارة جولة العطاءات، يمكن الولوج اليها بدءًا من التاسع عشر من مايو الجاري، وحتى السابع عشر من يوليو المقبل.
توفر تلك المنصة الإلكترونية وصولًا آمنًا ومستقلًا إلى البيانات التقنية والمالية والقانونية المتعلقة بجولة العطاءات.
وستستمر فترة التوضيحات حتى 14 أغسطس، بينما سيجري فتح العطاءات والإعلان عن المتقدمين الناجحين في 15 نوفمبر. ومن المقرر توقيع العقود بموجب اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025.
شروط محدثة للشركاء الدوليين
وفي إطار جولة العطاءات، قدمت المؤسسة الوطنية للنفط النسخة الخامسة من «اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج»، وهو إطار عمل تعاقدي محدث، مصمم بهدف جذب شركات النفط الدولية، مع تقديم شروط مالية تنافسية.
وتحقق «اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج» التوازن بين شهية المستثمرين الأجانب والمصالح الوطنية، في خضم التغيُّر الكبير في ديناميكيات السوق الدولية.
وفي حين لم يجر الإعلان رسميًا عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية، فقد نشرت المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز ملخصًا لها، يعكس تغييرات أساسية من نص الاتفاقية السابقة.
أبرز تلك التغييرات تتضح في إلغاء «عامل بي»، وهي آلية كانت تخفض سابقًا حصة المقاول من الأرباح مع ارتفاع أحجام الإنتاج. ويستبدلها بصيغة معدلة لـ«عامل إيه» لقياس الربحية مقابل النفقات، إلى جانب نظام جديد لـ«عامل آر» ذي مقياس متدرج.
كما تحافظ صيغة الاتفاقية الجديدة على دور المؤسسة الوطنية للنفط في دفع الضرائب نيابة عن المقاولين، مما يبسط الالتزامات الإدارية، ويقلل من تعرض المستثمرين الأجانب للمخاطر المالية، وهو ما يعكس عزم ليبيا على إعادة ترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية في قطاع المنبع.
الاهتمام باختيار كتل نفطية ذات جدوى جيولوجية
كما تتميز جولة العطاءات النفطية المرتقبة باختيار كتل جديدة بناء على الجدوى الجيولوجية والقرب من البنية التحتية القائمة بالفعل، وذلك في إطار استراتيجية تمتد على مدار 25 عامًا لإضافة 8 مليارات برميل من الخام إلى الاحتياطات النفطية المؤكدة.
تتميز تلك الكتل بانخفاض التكلفة وإطار التطوير السريع، وهي عوامل تمثل عامل جذب بالنسبة إلى المستثمرين الساعين وراء الأرباح المبكرة.
في تلك الأثناء، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تحسين فهمها للأحواض النفطية من خلال الدراسات الجيوسياسية والجيوفيزيائية الشاملة، التي تسهم في تحديد فرص العطاءات المستبقلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

'ميلاد حويو' يوضح تبعات قرار إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط

قال الخبير الاقتصادي 'ميلاد حويو' في تصريح لـ'تبادل'، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات. وأوضح 'حويو' بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على 'مقايضة' النفط الخام بمنتجات مكررة 'البنزين والديزل'، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية. وأكد 'حويو' أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات. وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب 'ولو جزئياً'. بالمقابل أشار 'حويو' إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي. وفي ختام حديثه نوه 'حويو' إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة 'الدعم' والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار'

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام. وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة. وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها. وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية. وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها. وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل. وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي. المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار The post إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار' appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

الفضيل: إنهاء المقايضة خطوة ممتازة ويجب التخلص من الشركات الوسيطة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، إن نظام مقايضة النفط بالمحروقات، استُحدث قبل نحو أربع سنوات، وأدى إلى ارتفاع قيمة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار عام 2020 إلى 8.5 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة تجاوزت 204% تقريبًا. وأوضح الفضيل عبر منشور له على صفحته الرسمية، أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد تحججت لاستخدام هذا النظام بعدم تسييل القيم اللازمة لتوريد المحروقات من وزارة المالية. وأكد الفضيل أن المصرف المركزي لعب دورًا حاسمًا في المشاورات التي استمرت لأشهر مع مكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وساهم في إنجاحها. وأضاف أن المصرف المركزي أصبح الضامن لسداد قيمة واردات المحروقات في حالة تأخر وزارة المالية في تخصيص وتسييل القيم اللازمة، من خلال منح سلف مالية مؤقتة إذا اقتضت الحاجة، مما أحرج كل من كان يبرر إجراء المقايضة بعدم توفر التغطية المالية اللازمة في وقتها. وأشار الفضيل إلى أن هذه الخطوة ممتازة، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تقدير الاحتياجات الفعلية من المحروقات للسوق المحلي، والتخلص من الشركات الوسيطة البالغ عددها 8 شركات إماراتية وتركية، تجري من خلالها عمليات التوريد، وضرورة طرح عطاءات جديدة لشركات ذات سمعة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين جباية المحروقات في السوق المحلي.