ضبط 15 من المحكوم عليهم في حملات مرورية على الطريق الإقليمي
تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 15 شخصًا محكومًا عليهم بمجموع 34 حكمًا قضائيًا، ضمن الحملة المرورية المكثفة التي تم تنفيذها في مناطق العمل على الطريق الدائري الإقليمي.
موضوعات مقترحة
كما تم التحفظ على 3 مركبات لارتكابها مخالفات مرورية جسيمة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تفعيل دور الأمن الجنائي إلى جانب تحسين انضباط السير، وهو ما يسهم بشكل كبير في ضمان استقرار الوضع الأمني على الطرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعضها في مصر وتونس والمغرب.. حكم أوروبي بشأن ترحيل طالبي اللجوء لمراكز احتجاز خارجية
نافذة على العالم - (CNN)-- تعرضت الدول الأوروبية التي تأمل في محاكاة الممارسة الإيطالية المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال بعض طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر، إلى مراكز ترحيل في الخارج لانتكاسة من المحكمة العليا الأوروبية. الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه بينما لا يزال بإمكان إيطاليا استخدام المراكز التي تديرها في مدينتي شينغين وغيادر الألبانيتين، يجب فحص الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى هناك بدقة أكبر لضمان عدم إعادة طالبي اللجوء إلى أوضاع خطيرة في بلدانهم الأصلية. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار بلد المنشأ "آمنًا" إلا بعد "خضوعه لمراجعة قضائية فعالة"، وأنه يجب أن يكون البلد آمنًا بشكل واضح لجميع سكانه، بمن فيهم الفئات الضعيفة أو المهمشة. من شبه المؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيؤثر على لوائح اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، وهي مُصممة للسماح للدول الأعضاء بإنشاء قوائمها الخاصة بالدول "الآمنة" لتسريع عملية اللجوء والاستعانة بأطراف خارجية. تشمل قائمة الاتحاد الأوروبي، التي يُقصد بها أن تكون دليلاً إرشاديًا، بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس، على الرغم من تحذير نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الدول ليست آمنة لجميع من يعيشون فيها. صورة جوية للمجمع الرئيسي لمركز المهاجرين الذي تديره إيطاليا في ميناء شينغجين في ألبانيا، في 29 يوليو/تموز 2024. Credit: ADNAN BECI/AFP via Getty Images قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في يوليو/تموز: "تعتبر قائمة الاتحاد الأوروبي المقترحة لـ"دول المنشأ الآمنة" دولًا معينة آمنة"، وسيصل إليها "20% أو أقل من المتقدمين بطلبات الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي. ويُعترف بهم كلاجئين"، لافتة أن "هذه الأماكن في الواقع ليست آمنة للجميع". يأتي قرار محكمة العدل الأوروبية - الذي استند إلى قضيتي طالبي لجوء بنغلاديشيين احتُجزا في ألبانيا، لكنهما جادلا بأن العودة إلى بنغلاديش غير آمنة - في الوقت الذي أعربت فيه عدة دول أوروبية عن اهتمامها بتطوير خطط ترحيل خاصة بها، على غرار الشراكة الإيطالية الألبانية. في حين أن بعض الدول اعتبرت هذه الشراكة، وهي استثمار بملايين من اليورو في مراكز احتجاز و"مراكز عودة" في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، نموذجًا ناجحًا محتملًا، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة باري أن الخطة الإيطالية كلّفت البلاد حتى الآن أكثر من 74.2 مليون يورو (حوالي 86 مليون دولار). وصفت الدراسة هذه الخطة بأنها "الأداة الأكثر تكلفةً ولاإنسانيةً وعديمة الفائدة في تاريخ سياسات الهجرة الإيطالية". مع ذلك، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي آنذاك شارل ميشيل، بالاتفاقية التاريخية التي أبرمتها إيطاليا عام 2023. وفي مايو/أيار 2024، أقرّ الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط نهج أوروبا في إدارة الهجرة واللجوء، لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين مما يُسمى بالدول "الآمنة". مهاجرون يصلون إلى ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في 18 سبتمبر/أيلول 2023. مددت إيطاليا فترات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لردع الوافدين. Credit: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP via Getty Images وتنص الإصلاحات على إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تخفيف العبء عن الدول التي استقبلت تاريخيًا أكبر عدد من طالبي اللجوء من بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. ويبقى أن نرى ما إذا كان حكم محكمة العدل الأوروبية هذا سيثني عن تطوير مراكز الاحتجاز. قد يهمك أيضاً وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني قرار المحكمة ووصفته بأنه قصير النظر، قائلة إنه "يضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية". قالت: "هذا تطورٌ ينبغي أن يُثير قلق الجميع - بما في ذلك القوى السياسية المُبتهجة اليوم بالحكم - لأنه يُقلّص أكثر فأكثر نطاقَ الحكومات والبرلمانات المحدود أصلًا لتنظيم وإدارة الهجرة". في غضون ذلك، يقبع في مراكز الاحتجاز الإيطالية بألبانيا، قرابة اثني عشر شخصًا من دول تُعتبر آمنة، بما في ذلك مصر وبنغلاديش.
بوابة ماسبيرو
منذ 3 دقائق
- بوابة ماسبيرو
النيابة العامة والرقابة الإدارية ينظمان"برنامج" حول جرائم الكسب غير المشروع
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وحرصا على مواكبة التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد. كما يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي، باعتبارها من الجرائم التي تمس ثقة المجتمع. وقد تناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الجرائم، من خلال عرض تحليلي لمفهوم الفساد، وأسبابه، وآثاره، والإطار التشريعي المنظم لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، واستعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في التحقيق وتتبع الأموال. كما تضمن البرنامج ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين من خلال التدريب على إعداد محاضر التحقيق، وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزز من قدراتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا. هذا، وقد شهد البرنامج تفاعلا ملحوظا من المشاركين، الذين تمنوا المحتوى العلمي المقدم وارتباطه الوثيق بواقع العمل، مؤكدين أهميته في دعم دورهم في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الناجزة.
بوابة الأهرام
منذ 3 دقائق
- بوابة الأهرام
سوريا.. قتيل ومصابون في صفوف قوات الأمن جراء هجمات بالسويداء
هاجمت مجموعات خارجة عن القانون، اليوم الأحد، موقعًا لقوات الأمن العام السورية في منطقة تل حديد بريف السويداء، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية". موضوعات مقترحة وكشف مصدر أمني، أن الهجمات أسفرت عن قتيل ومصابين في صفوف قوات الأمن، مشيرًا إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي. وأكد المصدر الأمني، لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاشتباكات الجارية تؤثر على عمل قوافل الإغاثة بمحافظة السويداء. لجنة للتحقيق وفي مطلع أغسطس الجاري، تعهدت سوريا بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت بمحافظة السويداء، التي أودت بحياة المئات، الشهر الماضي، وهي أحداث العنف الطائفي الكبرى الثانية التي تقع منذ الإطاحة ببشار الأسد. وقال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن لجنة من سبعة أشخاص، بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري، ستنظر في الظروف التي أدت إلى "أحداث السويداء". وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن مهام اللجنة تحدد بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء. وأضافت الوكالة أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها. واندلعت أعمال العنف في السويداء، 13 يوليو الماضي، بين عشائر من البدو ومسلحين من فصائل درزية، وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن إراقة الدماء تفاقمت، بينما نفذت إسرائيل غارات على القوات السورية دعمًا للدروز.
