قفزة اقتصادية.. 501 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية فى خطة 25/26

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، أن إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة العام المقبل، بلغت 501.1 مليار جنيـــه فـى عـــــام الخطة، بنسبة 43.3 % من جملة الاستثمارات العامة. وتتركز أهمها فى قطاع النقل والتخزين (61%)، وقطاعات التعلـيم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (17%)، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بنحو8%، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات.
وبينت الوثيقة أنه بالنسبة لمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، يجرى الاعتماد فى الاسـاس علـى القروض الأجنبيّة والمحلية بما يعادل 316.1 مليــــــار جنيه بنسبة 63.1 %ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحليّة، بما يُعادِل 134 مليار جنيه بنسبة 26.7 % بجانب مساهمات الخزانة العامة بنحو 8 %، ثم باقى المصادر التمويلية الأخرى بنسبة تُناهز 2.2%.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خاتى جلساته بعد العيد تقرير لجنة الخطة بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وثيقة الخطة انه من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر فى المخزون ) نحو 3.48 تريليون جنيه فى عام الخطة بنسبة زيادة 33.8%عن الاستثمارات الكلية فى عام 25/24 والبالغة 2.6 تريليون جنيه.
وتوقعت وثيقة الخطة تصاعد الزيادة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.62 تريليون بنهاية 28/29.
ويشمل هيكل الاستثمارات الكلية استثمارات عامة (الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام واستثمارات القطاع الخاص.
وتشير الوثيقة، إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% فى العام الأول (25/26) إلى 19.3% فى العام الأخير (28/29)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من 15.2% عام 25/26 إلى 172% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر فى المخزون.
وتفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% فى نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المُقابِل ليُسجل 6%.
وأكدت الخطة أهمية السعى لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادى، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة فى عديد من الدول الناشئة، ويقدر نـصيب الفرد من الاستثمارات الكلية، نحــــو 31.9 ألف جنيه فى عام 25/26، مع توقع اتجاهها التصاعدى لتسجل 55.4 ألف جنيه فى عام 28/29.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 21 دقائق

• مصر اليوم

رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس/ محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز. وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية. وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفا منها، (169 ألف وحدة بالمحافظات و 565 ألف وحدة بالمدن الجديدة)، كما أنه جار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة. كما عرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%. وخلال عرضها، تطرقت مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، بدلا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض، لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة ، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا؛ دعما لهذا المشروع. وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقا تجارية. وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة. كما تناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1 )، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة، مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. واختتمت مي عبد الحميد عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" من جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع. وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع ، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 22 دقائق

• مستقبل وطن

مدبولي: 120 ألف جنيه دعم مباشر عند التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يحصل على دعم مباشر من الدولية يتراوح بين 5 إلى 120 ألف جنيه من الدولة عند التقديم للحصول على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي. وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد مشروعات للإسكان، اليوم السبت: «الدعم الذي يقدم للمواطن 60% من قيمة الوحدة الحقيقية ضمن الإسكان الاجتماعي.. الأرض والمرافق دون مقابل، والمواطن نفسه يأخذ دعم مباشر ما بين 5 إلى 120 ألف جنيه عند التقديم على شراء الوحدة، على أن يتم تقسيط ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التموين العقاري بفائدة أقل 12%. وشدد، على أن الدولة مستمر في دعم مشروعات الإسكان، لاسيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى إنشاء مدن كاملة في 10 سنوات فقط، وأن الأولية الأولى للدولة المصرية هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وعلى رأسها ملف الإسكان.

مستقبل وطن

منذ 22 دقائق

• مستقبل وطن

رئيس الوزراء: دعم شقق الإسكان الاجتماعي بنسبة 60% من قيمتها الحقيقية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدعم المواطن بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% من قيمة الوحدة السكنية المطروحة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد مشروعات للإسكان، اليوم السبت: «الدعم الذي يقدم للمواطن 60% من قيمة الوحدة الحقيقية ضمن الإسكان الاجتماعي.. الأرض والمرافق دون مقابل، والمواطن نفسه يأخذ دعم مباشر ما بين 5 إلى 120 ألف جنيه عند التقديم على شراء الوحدة، على أن يتم تقسيط ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التموين العقاري بفائدة أقل 12%. وشدد، على أن الدولة مستمر في دعم مشروعات الإسكان، لاسيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى إنشاء مدن كاملة في 10 سنوات فقط، وأن الأولية الأولى للدولة المصرية هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وعلى رأسها ملف الإسكان.