المستلزمات الطبية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة تصديقات الشهر العقاري على الشهادات الفنية للصادرات

تقدمت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق علي شهادات الجودة والوكالات التجارية، التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية في بيان اليوم، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الأيزو والسي مارك وغيرها، والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتأكد من حصول المصنع المصري على تلك الشهادات.
ولفت أن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، إلأ جانب أن العقود التي يوثقها لا بد أن تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو 2% من قيمة العقد، ولذا فإن الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي إجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف رئيس الشعبة، أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها، مما تسبب في أزمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث أن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية أمس، لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في اسرع وقت.
وأعرب عن أمله في موافقة رئيس الوزراء على عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لاشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وقال إن النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولاكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون أية مشكلات أو تعقيدات بيروقراطية أو رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجلا مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، على العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الأغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، وإذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
ونوه إلى أن اجتماع مجلس ادارة الشعبة ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون مع الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لأكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغائة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أن الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث إلى التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، أوضح محمد إسماعيل عبدة إنه ا شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بالهيئة، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات أيضا تأخر إصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا، وهو ما قد يرجع إلى نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نأمل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم ان قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الأمر علي الاطلاق، مشيرا إلى أن الشعبة ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
وأوضح أن الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا إلى ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع، وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها أيمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة أمس الإثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤلين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

كامل الوزير يكشف حوافز تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذه الحوافز علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 31 دقائق

• البورصة

بورصة الكويت تغلق تعاملات بداية الأسبوع على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 13.51 نقطة بنسبة بلغت0.17% ليبلغ مستوى 8039.38 نقطة، فيما تم تداول 267.2 مليون سهم عبر 14 ألفا و479 صفقة نقدية بقيمة 62.8 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 192.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 14.26 نقطة بنسبة بلغت 0.20% ليبلغ مستوى 6993.40 نقطة من خلال تداول 176.8 مليون سهم عبر 8341 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي (نحو 75.8 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 21.09 نقطة بنسبة بلغت 0.24% ليبلغ مستوى 7697.59 نقطة من خلال تداول 90.3 مليون سهم عبر 6138 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (حوالي 116.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر 'رئيسي 50' بواقع 35.63 نقطة بنسبة بلغت 0.49% ليبلغ مستوى 7278.69 نقطة من خلال تداول 126.16 مليون سهم عبر 5325 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار (نحو 58 مليون دولار). وكانت شركات 'الإماراتية' و'ديجتس' و'مراكز' و'سينما' الأكثر ارتفاعا، في حين كانت شركات 'وطنية م ب' و'ثريا' و'المركز' و'منتزهات' الأكثر انخفاضا.

بوابة الأهرام

منذ 36 دقائق

• بوابة الأهرام

مصر للتأمين تحقق أقساط تتجاوز 22 مليار جنيه وصافي أرباح 6 مليار جنيه

فاطمة منصور حققت شركة مصر للتأمين أعلى أقساط في سوق تأمين الممتلكات المصري، متجاوزة 22 مليار جنيه، وصافي أرباح بلغ 6.8 مليار جنيه، وذلك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وبذلك تكون مصر للتأمين قد حققت أعلى أقساط تأمينية شهدها سوق تأمين الممتلكات المصري على الإطلاق. موضوعات مقترحة وفي هذا السياق، أعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالنتائج المحققة التي تعكس استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشرق الأوسط. وأوضح جودة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الشركة واستراتيجيتها الطموحة القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعوبات، حيث حققت الشركة إجمالي أقساط بلغ 22 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه ومعدل نمو قدره 57%. نمو قياسي في صافي الأرباح وتعزيز محفظة الأعمال بلغ صافي أرباح الشركة 6.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 96%. وأكد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز محفظة أعمالها، حيث حرصت الشركة على: ابتكار منتجات تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بمختلف شرائحهم، وخاصة التوسع في التأمين متناهي الصغر. الاستفادة من التطور التكنولوجي بتوسيع قنواتها التسويقية، مما يضمن وصول خدماتها وتغطياتها التأمينية لأكبر عدد ممكن من العملاء. الدخول في شراكات متنوعة لتسهيل العملية التأمينية على العملاء. الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وتوفير وسائل دفع متنوعة ومختلفة لتحسين تجربة العملاء وتيسير إجراءات الخدمة التأمينية. جدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وأكبر شركة تأمين ممتلكات بالسوق المصري. وهي حاصلة على تصنيف محلي " Exceptional" من مؤسسة AM Best العالمية، وكذلك تصنيف عالمي "B++" لقوة مركزها المالي، وتصنيف ائتماني "bbb" الذي يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات (Stable Outlook). كما أنها حاصلة على تصنيف " مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحها شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الأفريقية، والمجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.