«الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)

مع التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، عاد طرح إغلاق مضيق هرمز إلى واجهة التوتر العالمي، باعتباره الورقة الاستراتيجية الأخطر التي تملكها طهران. جاء تصريحٌ من قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، وزيارة عسكرية للمضيق قبل مقتله، تبعه تلويح مباشر من نوّاب برلمانيين إيرانيين بأن « إغلاق المضيق » خيار مطروح على الطاولة، رغم ما قد يسببه من أضرار على إيران نفسها. فهل تملك طهران القدرة فعلًا على إغلاقه؟ وماذا لو فعلت؟.
لماذا مضيق هرمز مهم لهذه الدرجة؟
يعتبر مضيق هرمز واحدا من أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20٪ من إمدادات النفط العالمية ، بما يعادل حوالي 20 مليون برميل يومياً ، أو تجارة سنوية تقدر بـ 600 مليار دولار.
يربط المضيق الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمرّ عبره صادرات السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وحتى إيران نفسها.
هل يمكن لإيران إغلاق مضيق هرمز؟
بحسب تقارير البنتاجون ومراكز أبحاث أمريكية، لدى إيران عدة طرق لتعطيل حركة الملاحة أو إغلاق المضيق، منها:
زرع الألغام البحرية: يمكن نشرها عبر زوارق سريعة وغواصات صغيرة.
مضايقة السفن: باستخدام زوارق هجومية تطلق أعيرة تحذيرية.
استهداف مباشر لناقلات النفط: كما حدث خلال الثمانينيات.
الإعلان عن حظر ملاحي أحادي ، ما يخلق حالة من الذعر ويؤثر على التأمين البحري.
لكن رغم كل ذلك، فإن إغلاق المضيق بالكامل يتطلب مواجهة بحرية مفتوحة مع الولايات المتحدة، القوة الأكثر حضورًا في الخليج.
من الأكثر تضررًا؟
الدول الأكثر اعتمادًا على المضيق:
السعودية: تُصدر عبره أكثر من 6 مليون برميل يوميًا.
الإمارات والعراق والكويت: يعتمدون عليه بشكل شبه كامل.
الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان: أكبر مستوردي النفط من الخليج.
الولايات المتحدة: تستورد نحو 700 ألف برميل يوميًا عبره.
الدول الأقل تضررًا نسبيًا:
أوروبا: تعتمد بشكل أقل على النفط الذي يمر عبر المضيق.
إيران نفسها: تبيع جزءًا كبيرًا من نفطها للصين عبر المضيق، ما يجعل أي إغلاق كامل «ضربة ذاتية».
ماذا عن البدائل؟
في السنوات الماضية، عملت دول الخليج على تطوير بدائل لتقليل اعتمادها على المضيق:
السعودية: خط أنابيب «شرق- غرب» ينقل 5 مليون برميل يوميًا إلى البحر الأحمر.
الإمارات: خط أنابيب يصل إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان.
إيران: دشنت خط «غوره- جاسك» إلى خليج عُمان لكنه يعمل بطاقته الدنيا (350 ألف برميل).
لكن رغم هذه البدائل، تبقى غير كافية لتغطية كامل الإمدادات العالمية.
هل تجرؤ إيران على الضغط على الزناد؟
وصف محللون تلويح إيران بهذا الخيار بـ«الرصاصة الأخيرة»، إذ أن الخسائر الاقتصادية والسياسية ستكون كارثية:
سيتضرر الحلفاء أكثر من الأعداء: خاصة الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني.
ستُتهم طهران بـ«ابتزاز الطاقة»، ما قد يسرّع عقوبات دولية شاملة أو حتى تدخل عسكري.
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط عالميًا، وربما ركود اقتصادي عالمي.
السيناريوهات المحتملة
هل يتكرر سيناريو الثمانينيات؟
في حرب الناقلات بين إيران والعراق (1980–1988)، لم تُغلق الملاحة في المضيق، لكن الألغام والهجمات رفعت تكلفة الشحن بشكل جنوني.
أصيب حينها عدد من السفن، واضطر الأسطول الأمريكي لتأمين المرور البحري تحت علمه، فيما سقطت طائرة ركاب إيرانية بصاروخ أمريكي خطأً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 34 دقائق

• مصرس

موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة

وسط أجواء من الغموض والتعجل المريب، أقرّ برلمان المنقلب السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، بما تضمنه من أرقام صادمة تعكس بوضوح ملامح الانهيار الاقتصادي المتسارع، والتورط في ربًا فاحش، وتضخم هيئات سيادية تغيب عنها الشفافية والمحاسبة. ورغم ضخامتها، جاءت الموازنة في صورة مهلهلة تؤكد للمراقبين أنها وثيقة إعلان إفلاس مؤجل، وأداة بيد النظام لتكريس التبعية المالية والهيمنة السلطوية، حيث بلغ إجمالي المصروفات 4.573 تريليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3.119 تريليون جنيه، مما يخلق عجزًا فادحًا قدره 1.454 تريليون جنيه (نحو 29 مليار دولار)، هذا بخلاف أقساط الديون!ووفق الأرقام الرسمية، تبتلع فوائد الديون وحدها أكثر من نصف المصروفات، بما يعادل 2.298 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المالية العامة المصرية، مما دفع اقتصاديين إلى التحذير من أن "الاقتصاد المصري دخل بالفعل منطقة الإفلاس، ولم يتبقّ سوى الإعلان الرسمي".ضرائب الشعب لتغطية ديون النظاموتكشف الموازنة عن اعتماد الدولة بشكل شبه كامل على ضرائب المواطنين، حيث تمثل الحصيلة الضريبية 2.654 تريليون جنيه، أي 85% من إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت المنح إلى أقل من 10 مليارات جنيه، والإيرادات الأخرى إلى نحو 455 مليارًا، ما يفضح هشاشة مصادر الدخل وغياب أي سياسة إنتاجية حقيقية.ووفق خبراء، فإن هذه التركيبة تؤكد أن النظام حول الدولة إلى كيان جباية لا إنتاج، مستهلك للديون، وليس مولدًا للثروة. بينما بلغ حجم الاقتراض ومصادر التمويل الأخرى نحو 3.575 تريليون جنيه، أي ما يعادل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعمق الفجوة التمويلية ويرهن الأجيال القادمة تحت وطأة الاستدانة.تقليص الدعم وزيادة امتيازات النوابالمفارقة الأبرز في الموازنة هي التخفيض الكبير في دعم الوقود بنسبة 51%، من 154 مليار إلى 75 مليار جنيه فقط، مما ينذر بموجة جديدة من رفع أسعار الطاقة. بينما تم اعتماد 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليارات فقط لتوصيل الغاز للمنازل.في المقابل، تم تمرير الموازنة التفصيلية لمجلس النواب دون إعلان، ما يرجح تضخم مخصصات النواب سرا، وسط تعتيم واضح على بدلات حضور الجلسات واللجان، في وقت يعاني فيه المواطنون من تآكل الرواتب وغياب العدالة.تغييب الرقابة والتهرب من المساءلةلم يُسمح سوى ل70 نائبًا من أصل 596 بمناقشة الموازنة، في سابقة تكشف عن تغييب ممنهج للرقابة البرلمانية وتحايل سياسي لإمرار موازنة هي الأخطر في تاريخ البلاد.كما أُقرت موازنات 57 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي دون كشف تفصيلاتها، وهو ما يراه الخبراء "أخطر مؤشرات الفساد"، إذ تُدار هذه الهيئات بمليارات الجنيهات خارج الرقابة الحقيقية، ما يشير إلى "جمهورية داخل الدولة"، تُهدر المال العام دون محاسبة.توصيات شكلية في مواجهة انهيار حتميجاءت توصيات لجنة الخطة والموازنة لتحاول رسم ملامح "تحسين شكلي" بلا أي ضمانات، من قبيل وضع استراتيجية متوسطة لإدارة الدين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين المؤقتين، وتطوير الضرائب العقارية، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي.لكن اقتصاديين وصفوا تلك التوصيات ب"الذر للرماد في العيون"، مؤكدين أن الحلول الجذرية لن تبدأ إلا بتفكيك منظومة الفساد المالي التي تغذيها الهيئات السيادية، ومحاسبة المسئولين عن استنزاف الموارد، وتوجيه الإنفاق العام لخدمة الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لا لإرضاء الدائنين وشراء الولاءات داخل أروقة السلطة.كلمة أخيرةبموازنة تمثل أكثر من نصفها ديون وفوائد، وأكثر من أربعة أخماس إيراداتها ضرائب على الشعب، وبتراجع مخصصات الدعم وارتفاع الاقتراض، لم يعد الحديث عن "الإصلاح الاقتصادي" سوى خطاب للتضليل، بينما تواصل البلاد انحدارها في نفق مظلم، عنوانه: خراب ممنهج وفساد مستشرٍ، برعاية سلطة لا تحاسب نفسها ولا تسمح لغيرها بالمحاسبة.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

ارتفاع الدولار يضغط على سعر الذهب.. والأونصة تخسر 0.6%

سعر الذهب سهيلة قنديل انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى. وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير. تأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد ساعدت هذه الخطوة على تقليص بعض مخاوف السوق من هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يؤدي تحفيز بعض شهية المخاطرة حتى مع استمرار الهجوم المتبادل بين الكيان الصهيوني وإيران ليمتد الصراع بينهما إلى يومه الثامن. من جهة أخرى جدد الرئيس الأمريكي ترامب دعواته للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إنها يجب أن تكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وكان قد أبقى البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، ليبقي أعضاء البنك على توقعاتهم لخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقد أشار بنك ANZ في مذكرة أن التطورات الاقتصادية الكلية وخاصةً استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار الأمريكي لم تدعم سعر الذهب. فقد أثر ارتفاع توقعات التضخم من قبل أعضاء الفيدرالي وموقف البنك الحذر بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النشاط الاقتصادي على توقعات السوق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. أيضاً من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى ليدفعه إلى التراجع في ظل العلاقة العكسية بينهما. وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ارتفاع بمقدار 21.7 طن ذهب وهو أعلى مستوى منذ 6 أسابيع. أسعار الذهب محلياً من جديد يستمر سعر الذهب المحلي في التداول العرضي مما يدل على ضعف الزخم الحالي في السوق، ليخالف بذلك التراجع الذي يشهده سعر الذهب العالمي حتى وإن كان تدريجي، يأتي هذا في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب المحلي من ارتفاع سعر الصرف. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4780 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4785 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4790 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4800 جنيه للجرام. لا يزال يحاول الذهب المحلي كسر المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ظل يتداول حول هذا المستوى منذ أكثر من جلستين، لتسيطر التحركات العرضية على الذهب ويأتي التراجع بشكل محدود وتدريجي. يأتي هذا التحرك الضعيف في الذهب المحلي بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، ويرجع هذا الانفصال المؤقت بين حركة السعرين إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي يضغط بشكل سلبي على الجنيه وبالتالي يدعم تسعير الذهب المحلي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى في أسبوع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي وذلك في ظل تزايد الطلب على المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الوضع المتقلب في الشرق الأوسط. يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب وتحركات عرضية وذلك على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي، وقد أظهر الذهب المحلي تماسك وعدم استسلام للتراجع الكبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يحد من خسائر الذهب. تحاول أسعار الذهب العالمي كسر المستوى 3350 دولار للأونصة حالياُ وفي حال نجح في هذا وأغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى سيزيد من الضغط السلبي على الأسعار على المدى القصير ليتراجع إلى منطقة 3330 دولار للأونصة. يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يكسر المستوى 4800 جنيه للجرام حيث ظل يتداول حول هذا المستوى منذ يومين ليسيطر الاتجاه العرضي بسبب ضعف الزخم الحالي في السوق، وقد يستمر هذا التحرك العرضي لفترة أطول في انتظار حافز جديد للسعر.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

موقع عبرى: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران

فى ظل التصعيد العسكرى المتواصل، تتكبد إسرائيل تكاليف باهظة تصل إلى نحو مليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) يوميًا فى إطار عمليتها العسكرية ضد إيران، ما دفع وزارة المالية إلى استنفاد كافة الاحتياطات المتاحة قبل الشروع فى عملية إعادة فتح الموازنة. وقدمت وزارة المالية طلبًا إلى لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) لنقل 3 مليارات شيكل من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الدفاع، إضافة إلى طلب بزيادة 700 مليون شيكل على ميزانية الدفاع، سيتم تمويلها من خلال اقتطاعات من ميزانيات وزارات حكومية أخرى. ووفقًا للطلب، سيُسهم كل جهاز حكومي في هذه الزيادة بنسبة تتناسب مع حصته من الميزانية العامة - بحسب ما نقله موقع جلوبز الإسرائيلي.وسيخصص الجزء الأكبر من التحويل، أي 3 مليارات شيكل، لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ حتى قبل بدء العملية في إيران.وكان قد تبين في الشهر الماضي أن هذه الاحتياطات ستُستخدم، بعد أن وافقت الحكومة على استدعاء رقم قياسي بلغ 450 ألف جندي احتياط بسبب تصاعد القتال في قطاع غزة.وفي الأصل، كانت الحكومة قد خصصت 10 مليارات شيكل لهذا الاحتياط، إلا أن معظمها استُنفد في وقت سابق لسد العجز في الموازنة العامة. أما بخصوص مبلغ ال 700 مليون شيكل الإضافي، فقد تم تصنيفه كمصروفات "أمنية سرية" بناءً على طلب وزارة المالية.ورغم ضخ هذه المبالغ، تؤكد مصادر غير رسمية أن التمويل الجديد لن يكون كافيًا لتلبية متطلبات العملية العسكرية، إذ تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الفعلي تجاوز بالفعل الميزانية المحددة للجيش بحوالي 20 مليار شيكل قبل بدء الهجوم على إيران.وفي ظل هذا الواقع، تستعد وزارة المالية لإعادة فتح الموازنة ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تتطلب مسارًا طويلًا من الإجراءات، شبيهًا بتمرير موازنة جديدة من البداية، بما يشمل جلسة حكومية طويلة ليلية لمناقشة الضغوط السياسية من الأحزاب الائتلافية، وثلاث قراءات في الكنيست، بالإضافة إلى مناقشات حادة في لجنة المالية.وحتى اكتمال هذه العملية، تهدف التحويلات الجارية إلى توفير متنفس مالي مؤقت لتغطية تكاليف الحملة العسكرية المتواصلة.