اللواء الشرقاوي يوضح أسباب وطرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية

أوضح اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق والمُحاضر بأكاديمية الشرطة أن الجرائم الإلكترونية الآن أصبحت هي الأكثر شيوعاً ،وهي جرائم تمتد في خطورتها لأبعد مدى لأنها تؤدي لجرائم أخرى أكثر فتكاً بالمجتمع ،مثل السرقة والنصب إلكترونياً ،و التشهير والسب وإشاعة الرزيلة إلكترونياً ، حتى القتل أصبح إلكترونياً عبر الويب دارك ، بل ويصل الأمر لاختراق أمن الدول والتسريبات والخروقات التي تصدر من الشخصيات العامة ، والتجسس بين الدول وبعضها البعض وجميعها أمور تعتمد على القرصنة والهجمات الإلكترونية ،حتى الحروب بين الدول أصبحت إلكترونية.
وأشار إلى أنه مما يزيد هذه الجرائم خطورة أن فاعليها يكونون من الفئة المتعلمة بل والماهرة في استخدام التطبيقات والدخول على المواقع وسرقة الحسابات وقرصنتها ، وهي كلها أمور تحتاج شخص ذو كفاءة في مجالات الحاسوب والإنترنت وتطبيقاته واختراقه وبالتالي فهم يحتاجون عناصر الأمن أكثر مهارة وذكاءً من مرتكبي هذه الجرائم للتصدي لهم و اكتشاف هذه الجرائم والتعامل معها .
وأضاف الشرقاوي في حواره لبرنامج (صباحنا مصري ) أن الوقاية خير من العلاج ، ووزارة الداخلية افتتحت أكبر مركز دعم إلكتروني لرصد الجرائم الإلكترونية بالشرق الأوسط ، و تم تزويده بأحداث البرامج والأجهزة و الدعم الفني اللازم لذلك ، كما أن وزارة الخارجية لديها قطاع خاص بتكنولوجيا المعلومات ، وهذا القطاع له فروع بكل محافظات مصر، فالمواطن لا يحتاج للإبلاغ عن أي جريمة سوى بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة و تقديم البلاغ.
وختاما قال الشرقاوي إن رصد الشائعات يعد من أكثر العمليات التي تبذل فيها وزارة الداخلية مجهوداً كبيراً كي تقوم بضبط ناشريها ، محذرا
من السكوت على أي مستغل أو محترفي القرصنة على هذه المواقع ، مشددا على ضرورة الإبلاغ فور التعرض لأي ابتزاز أو حالات نصب إلكتروني .
برنامج (صباحنا مصرى) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

السجن المشدد لاحتجاز شخص بدون وجه حق

كشفت أجهزة الأمن أخيرا عن عدة وقائع مختلفة، قام خلالها أفراد بخطف آخرين، أو باستدراجهم عن طريق إحدى السيدات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف احتجاز الآخرين، سواء للقصاص، أو لابتزازهم للحصول على مبالغ مالية، وفى كل الأحوال هى جرائم واجهها القانون بعقوبات مغلظة. اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق بمصلحة الأمن العام، أوضح أن احتجاز شخص معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت، والقبض عليه هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة. اللواء رأفت الشرقاوي وفى جميع الأحوال، فإن احتجاز أى شخص خارج إطار القانون، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وقد يمتد إلى السجن المؤبد فى الحالات الأكثر خطورة، إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت على نحو يعرض حياة الشخص المُحتجز للخطر. وتضمن قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، العديد من المواد التى تجرم احتجاز الأشخاص بدون وجه حق، حيث نصت المادة 280 على أن : «كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري». كما نصت المادة 281 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائز مع علمه بذلك». فيما نصت المادة 282 على أنه: «إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه». كما نصت المادة 290 على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه». وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن قانون مكافحة الدعارة، وضع عقوبة لجريمة استدراج أى شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

خبير أمني يكشف تفاصيل مهمة في سرقة فيلا نوال الدجوي

تحدث اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المحاضر بأكاديمية الشرطة، عن بلاغ د.نوال الدجوي بسرقة أموال ومجوهرات تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه من داخل خزينة بفيلاتها بمدينة 6 أكتوبر أنه عبارة عن خلاف عائلي بين الأسرة، خاصة بعد وفاة الدكتورة منى كريمة الدكتورة نوال. وتساءل المحاضر بأكاديمية الشرطة كيف تقوم د.نوال الدجوى بالاحتفاظ بأموال تتجاوز قيمتها ربع مليار جنيه داخل المنزل أو فيلاتها، مؤكدًا أن ذلك يتنافى تمامًا مع التأمين الذاتي للشخص وممتلكاته، مشددًا على عدم ضرورة الاحتفاظ بهذا المبالغ الكبيرة في منزلك ولا بدّ من وجود تأمين كافٍ عن طريق الكاميرات في الداخل والخارج والتأكد من سلامة المنافذ كافة. وتابع الشرقاوي 'بشأن حادث سرقة د.نوال الدجوي، أنه لا بد من إيداع الأموال والمجوهرات داخل البنوك مقابل رسوم زهيدة؛ حفاظًا على المممتلكات، كما أنه لم يتم رصد أي كسور بنوافذ الشقة أو غيرها'. وعن احتمالية أن تواجه نوال الدجوى تهمة البلاغ الكاذب، أوضح اللواء رأفت الشرقاوي أنه لا يمكن توجيه هذا الاتهام لها، إلا بعد صدور البيان الرسمي من وزارة الداخلية حتى يتم الحكم على ملابسات الواقعة،.

بلدنا اليوم

منذ 4 أيام

• بلدنا اليوم

"الديلر والتوكتوك".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بترويج المواد المخدرة بالقليوبية. ☐ بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وتبين سابقة ضبطه بتاريخ 7 الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا_الخيمة بالقليوبية ، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة وذلك حال ترويجه المواد المخدرة وبحوزته (كمية من مخدر البودر). ☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرضه على النيابة العامة. ☐ أجهزة البحث الجنائى والتحريات بوزارة الداخلية تسابق الزمن فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ليس هذا وكفى ، بل تسلح نفسها أول بأول بأحدث التقنيات الحديثة ، لسرعة ضبط الجناه ، والتى تعد من الأدلة الفنية والمادية التى لا يمكن الطعن فيها ، وتدرب ابنائها على أحدث الأساليب العلمية فى كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها من واقع مهامها الواردة بالدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩لسنة ١٩٧١ التى تتضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والاموال وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع ليكون عناصر صالحة لانفسهم ووطنهم . ☐ ومن خلال استعراض النتائج اليومية التى تعلن عنها وزارة الداخلية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية - نجد مجهودات ضخمة ورائعة فى كافة المجالات - وخاصة قطاع الأمن العام المسؤول عن الأمن الجنائى بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة سواء مجال الأمن العام والادلة الجنائية وضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة وبؤر تداولها او تصنيعها وورش تحويل مسدسات الصوت والاسلحة البيضاء وتنفيذ الأحكام والتهرب الضريبى والاموال العامة والمخدرات والمصنفات وحماية الملكية الفكرية وسرقة التيار الكهربائى والتموين والمرور والمسطحات المائية والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والبناء على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتسول والنصب والسرقات وجرائم القتل العمدى والخطأ والخصومات الثأرية والسياحة والآثار ، كما يتضح جليآ مدى الرؤية الثاقبة للسيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية الذى استحدث قطاعات جديدة وانشاء ادارات عامة جديدة وضم ادارات عامة الى قطاعات أخرى ليتحقق الانسجام والتناغم بين اجهزة الوزارة ويعود بالفائدة على الصالح العام واقتصاد البلاد الذى لا يتحقق او ينمو بدون مناخ أمنى مستقر من خلال رجال عزيمتهم لا تلين ويواصلوا الليل بالنهار وليس لهم هدف الا المصالح العليا للبلاد . ☐ تصديات ومجابهات ومجهودات تقوم بها وزارة الداخلية يوميآ فى كل المجالات لمنع الجريمة بكافة اشكالها وصورها لحماية شبابها وعمادها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات الطبيعة أو المخلقة أوالمصنعة ، حيث شعر اباطرة تجار المخدرات الذين وقعوا فى قبضة جهاز الشرطة أن المنابع جففت ، واستبدلوها بالمخدرات المخلقة أو المصنعة أو أعادة تدوير البعض الآخر مثل مخدر الحشيش . ☐ العقوبات : نص قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج. ☐ كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .