
السعودية: تأشيرات الزيارة لا تخوّل أداء الحج وغرامات تصل إلى 20 ألف ريال للمخالفين
أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء 'تأشيرة الحج' لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.
وشددت الوزارة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.
وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام 1446هـ.
وتؤكد وزارة الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلاً عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.
وينظر إلى هذه الإجراءات كإعادة ضبط ضرورية لمسار التنظيم، وسط تصاعد التحايل على نظام التصاريح عبر سماسرة الحج غير الرسمي.
وأقرت السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل من يُضبط دون تصريح، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. كما تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى 15 يوماً، وترحيل المقيمين المخالفين، ومنعهم من العودة للمملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
أما من يثبت تورطه في نقل أو إيواء الحجاج غير النظاميين فيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لستة أشهر، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إضافة إلى الترحيل في حال كان المخالف غير سعودي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 25 دقائق
- الوطن
الإحصاء: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

سعورس
منذ 29 دقائق
- سعورس
حصة الاقتصاد الرقمي تبلغ 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا ب 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.


شبكة عيون
منذ 36 دقائق
- شبكة عيون
مساهمو "بدجت السعودية" يقرون توزيع 781.67 مليون ريال عن النصف الثاني 2024
مساهمو "بدجت السعودية" يقرون توزيع 781.67 مليون ريال عن النصف الثاني 2024 ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: وافق مساهمو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، المنعقدة الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (ما يعادل ريالاً لكل سهم) على المساهمين؛ وذلك عن النصف الثاني من عام 2024 . وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ نحو 78.17 مليون ريال . وبينت الشركة أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة، في 22 مايو 2025 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق)، على أن يكون تاريخ التوزيع في 15 يونيو 2025 . كما أقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025، والموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (1) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮين ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ . كما وافقت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (2) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮين ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ قطاعات تأجير السيارات والمركبات، النقل البري للمسافرين والبضائع، بيع السيارات المستعملة . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد