ألمانيا تفتح باب الهجرة والعمل في وجه الشباب المغاربة عبر بطاقة "الفرصة الألمانية"

في خطوة تعكس التحول الجديد في السياسة الألمانية تجاه الهجرة المنظمة، فتحت سلطات البلد الأوروبي باب التسجيل للحصول على بطاقة "الفرصة الألمانية" أمام المواطنين المغاربة الراغبين في خوض تجربة مهنية بالقارة العجوز، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى استقطاب الكفاءات والمهارات من خارج الاتحاد الأوروبي لمواجهة النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة التي أُعلن عن انطلاقها بشكل رسمي، لتمنح الباحثين عن العمل من المغاربة وغيرهم فرصة القدوم إلى ألمانيا من دون الحاجة إلى عقد عمل مسبق، وهو ما يشكل تحولا جوهريا في شروط الهجرة المعهودة.
وتمنح البطاقة الجديدة، المعروفة باسم "Chancenkarte" أو "بطاقة الفرصة"، للراغبين في تحسين وضعهم المهني والإدماج في سوق العمل الألماني، فرصة الإقامة لمدة تصل إلى 12 شهرا داخل التراب الألماني، بشرط التوفر على مؤهلات معينة.
وتعتمد آلية الاختيار على نظام النقاط، حيث يتم تقييم ملف كل مترشح على أساس معايير دقيقة تشمل المؤهل الدراسي، والخبرة المهنية، والسن، والقدرة على التحدث بالألمانية أو الإنجليزية، إضافة إلى عامل مهم لا تغفله السلطات الألمانية وهو إثبات القدرة على تغطية مصاريف الإقامة خلال فترة البحث عن العمل، إما عبر حساب بنكي محجوز أو بوثيقة تثبت وجود عقد عمل جزئي.
ويتميز هذا النظام، حسب مراقبين، بكونه لا يغلق الباب في وجه من لا يتوفرون على شهادة جامعية عليا فقط، بل يمنح الفرصة أيضا لحاملي شهادات التكوين المهني شريطة أن تكون معترفا بها في ألمانيا، وهو ما قد يعزز من حظوظ العديد من الشباب المغاربة المؤهلين في مجالات مثل الحرف التقنية، الميكانيك، التمريض، الفندقة، والمعلوميات.
وتمنح بطاقة "الفرصة الألمانية" تسهيلات تسمح للمستفيدين منها بالعمل بدوام جزئي يصل إلى 20 ساعة أسبوعيا، أو إجراء تدريب ميداني مع أرباب العمل، ما يمنحهم وقتا كافيا للاندماج والاستقرار المهني.
ويبقى النجاح في الحصول على البطاقة رهينا بالقدرة على جمع النقاط المطلوبة، وهي ست نقاط على الأقل من أصل سلم يعتمد ما يصل إلى 14 نقطة، ما يفرض على الراغبين في التقديم أن يعدوا ملفاتهم بعناية، مع الحرص على ترجمة الوثائق والشهادات إلى اللغة الألمانية أو الإنجليزية، وتوثيقها حسب المعايير المعترف بها لدى القنصليات الألمانية.
وتمثل بطاقة "الفرصة الألمانية" منعطفا حقيقيا في مسار الهجرة النظامية، إذا ما تم التعاطي معها بالجدية والاحترافية المطلوبة، كما تبقى دعوة مفتوحة للفاعلين المغاربة، من مؤسسات ومعاهد مهنية، للعمل على تأهيل الشباب وتوفير المعلومات الدقيقة حول شروط هذا البرنامج، تفاديا للسقوط في براثن الوسطاء والسماسرة الذين يتغذون على جهل الناس بالقوانين والإجراءات.
وفي الوقت الذي تفتح فيه ألمانيا أبوابها أمام الكفاءات الأجنبية، تبقى الكرة في ملعب الراغبين في اغتنام هذه الفرصة، باعتبار أن الأمر لا يتعلق بتذكرة سفر نحو المجهول، بل بمسار يتطلب اجتهادا واستعدادا ووضوح رؤية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة. وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما. وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة. كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني. من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص. من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري. وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة. وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز

في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

في عرض أمام مجلس الجهة.. مدير استغلال 'مراكش موبيليتي' يستعرض مستجدات اقتناء حافلات النقل العمومي

وحيد الكبوري – مراكش الآن خلال أشغال دورة شهر ماي لمجموعة الجماعات 'مراكش النقل'، قدم أحمد احجاب، مدير الاستغلال بشركة التنمية المحلية 'مراكش موبيليتي'، مداخلة مفصلة استعرض من خلالها آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير وتحسين خدمة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بمدينة مراكش والمناطق المحيطة بها. في سياق عرضه، أشار احجاب إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مخطط شامل يهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات النقل. وأوضح أن وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، تباشر حالياً تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يُعد أساساً لرفع مستوى خدمات النقل العمومي وتحسينها. وفي سبيل تنزيل هذا العقد الجديد على أرض الواقع، أفاد مدير الاستغلال بأن مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش للنقل' قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة. من أبرز هذه الإجراءات التي تحدث عنها احجاب، كان إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص في المجال. وسيتولى هذا المكتب مهمة تقديم المواكبة والدعم التقني والمالي لمجموعة الجماعات في مختلف المراحل التي يتطلبها تنزيل هذا العقد النموذجي الجديد. كما فصل احجاب في المداخلة التي قدمها، المهام المتعددة التي سيتكلف بها مكتب الدراسات المعين. وتشمل هذه المهام، كما ذكر، الإشراف المباشر على عملية اقتناء الحافلات الجديدة التي ستعزز الأسطول، بالإضافة إلى الإشراف على الأنظمة التكنولوجية المرافقة لهذه الحافلات والتي تهدف لتحسين الخدمة وتتبعها. وتتضمن مهام المكتب أيضاً مواكبة مراحل إنشاء مستودع صيانة جديد سيكون مخصصاً للحافلات، وعلاوة على ذلك، سيتولى المكتب إعداد وتنفيذ عقود التدبير المفوض التي ستُسند بموجبها عملية تشغيل وصيانة الحافلات الجديدة لشركة خاصة. وأخيراً، يشمل دور المكتب تدريب وتأهيل موظفي شركة التنمية المحلية 'مراكش موبيليتي' وكذلك الموظفين التابعين للشركة التي سيتم تفويض التدبير لها، لضمان الكفاءة في التشغيل. يُبرز العرض الذي قدمه مدير الاستغلال بـ'مراكش موبيليتي' أمام أعضاء مجلس الجهة، التقدم المحرز في مشروع تحديث قطاع النقل العمومي بالمدينة، ويُسلط الضوء على الآليات والخطوات المنهجية المتبعة لضمان تنزيل فعال لهذا المشروع الهام الذي يُعول عليه لتحسين التنقل اليومي للساكنة.