الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية.
ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما.
وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة.
كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني.
من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص.
من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة.
وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين

قامت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، يومه الاثنين 5 ماي 2025، بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة، وذلك خلال حفل نظم بمتحف بريد المغرب بالرباط. وقد وقّع هذه الاتفاقية كل من أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، والسيد شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما يضمن ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصات الوطنية. تُعد الرقمنة اليوم رافعة استراتيجية لتحديث مهنة الهندسة المعمارية. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في تكيّفهم مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالثقة الرقمية، داخل بيئة مهنية آخذة في التحول نحو الرقمنة، مع الحرص على ضمان الفعالية التشغيلية وجودة الخدمات وقوة الإثبات القانوني للمعاملات الرقمية. وتجسد هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمؤسستين في الإسهام الفعلي في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار من التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة. وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما. وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة. كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني. من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص. من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري. وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة. وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز

في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.