
تعرف على مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وفقا للقانون
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، شهدت الفترة الأخيرة خطوات هامة نحو تفعيل قانون المحال العامة والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع آلاف المحال غير المرخصة.
ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، التي تعمل كنقطة اتصال مباشرة بين المواطنين والجهات الإدارية، لتقديم خدمات إصدار وتجديد التراخيص بطريقة ميسرة وموحدة.
وحسب المادة 6 تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
قانون المحال العامة الجديد
ووفق المادة 4 تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووفقا للمادة 3 يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
مزاولة مهنة المحال العامة
وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلدنا اليوم
منذ 16 دقائق
- بلدنا اليوم
تغيرات طفيفة.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه 2-6-2025
تباينت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، واستقر في بنوك أخرى بالرغْم من اقتراب موسم الحج، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين. يحظى الريال السعودي على اهتمام المصريين خاصة هذه الأيام مع اقتراب موسم الحج وكذلك مع ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والمملكة، الأمر الذي يدفع المصريين لمتابعة آخر مستجدات أسعار الريال مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك. وقد شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه ووفقًا لآخر تحديثات اليوم فقد استقرت أسعار صرف الريال في البنوك المصرية وشركات الصرافة المصري مع وجود تغيرات طفيفة يستعرضها لكم موقع "بلدنا اليوم "وفقا لآخر تحديث وذلك استنادًا إلى أحدث لوحات التعاملات المالية للعملات الأجنبية. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.23 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.20 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع. 13.23 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.20 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 13.20 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.23 جنيه للشراء. 13.28 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 13.23 جنيه للشراء. 13.27 جنيه للبيع.


فيتو
منذ 20 دقائق
- فيتو
خبيرة تحدد البدائل الاستثمارية بعد خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري
أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بمقدار 1%. يأتي هذا القرار في إطار التغيرات المستمرة في السياسات النقدية التي تتبعها البنوك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية من 19% إلى 18% سنويًا لدى البنك الأهلي المصري. وبالمثل، خفّض بنك مصر العائد على نفس الشهادة ليصل إلى 18% بدلًا من 19% سنويًا. ويسري هذا القرار على الشهادات الجديدة فقط، أما الشهادات القائمة فتظل بأسعار الفائدة المتفق عليها عند الشراء حتى تاريخ استحقاقها. وقالت رشا السلاب الباحثة والخبيرة الاقتصادية أنه يهدف القرار إلى ضبط السيولة في السوق المحلي، وتوجيه الأموال نحو الاستثمار والإنتاج بدلًا من الادخار طويل الأجل، يتماشى ذلك مع توجهات البنك المركزي المصري لضبط معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن القرار يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف. وتابعت أنه بالنسبة لتأثير القرار على العملاء،فقد يدفع هذا الخفض بعض العملاء إلى البحث عن أدوات ادخار بديلة أو شهادات بعوائد أعلى ولكن بعائد متغير أو آجال أطول، إلا أن الشهادات البلاتينية لا تزال تُعد خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن دخل شهري ثابت ومضمون. وأشارت إلى أن هذا التخفيض يعكس توجه البنوك نحو التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، ويُعد مؤشرًا على تغيرات محتملة في أسعار الفائدة بشكل عام في السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن القرار بالفعل قد يكون له تأثير غير مباشر على الأوعية الاستثمارية الأخرى، خصوصًا مع تراجع جاذبية الشهادات ذات العائد الثابت. مشيرة الى أبرز البدائل تتمثل في: - الذهب: وهو فرصة جيدة للانتعاش على المدى القصير، خاصة لمن يبحثون عن أداة لحفظ القيمة، ولكن، بما أن الذهب لا يدرّ عائدًا ثابتًا، فالطلب عليه سيزيد فقط من فئة المستثمرين المهتمين بالتحوط ضد التضخم أو تقلبات الجنيه. والذهب قد يستفيد جزئيًا من تراجع الفائدة، لكن التقلبات العالمية في أسعاره تظل عامل مخاطرة. - البورصة المصرية: البورصة هي أكثر المستفيدين المحتملين وذلك مع انخفاض الفائدة البنكية يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى،و لكنها تظل أعلى مخاطرة مقارنة بالشهادات، ما يجعلها جاذبة لمن لديهم خبرة أو شهية للمخاطرة. - العقارات: العقار يظل ملاذًا آمنًا تقليديًا في مصر، لكن:ارتفاع الأسعار والتكاليف مؤخرًا قد يحد من الإقبال. و مع ذلك، قد نرى رواج نسبي في شراء العقارات بغرض الاستثمار أو الإيجار بدلًا من تجميد الأموال في شهادات أقل ربحًا، والعقار مفيد كأداة لحفظ رأس المال على المدى الطويل، لكن السيولة فيه أقل من الذهب أو البورصة. واشارت الى أن القرار قد يدفع شريحة من المدخرين إلى إعادة التفكير في خياراتهم، خصوصًا من يمتلكون رأس مال متوسط إلى كبير، ومن لا يريد مخاطرة: قد يتجه للذهب أو شهادات أخرى بعائد متغير، ومن لديه استعداد للمخاطرة فالبورصة قد تكون وجهته القادمة، ومن يفكر في المدى البعيد فالعقار يظل خيارًا مطروحًا، لكن بعائد أبطأ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة الفجر
منذ 25 دقائق
- بوابة الفجر
تراجع الأسهم الأمريكية مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
شهدت الأسواق المالية تراجعًا ملحوظًا، بينما سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتبادلت القوتان الاقتصاديتان الاتهامات بانتهاك الهدنة التجارية الأخيرة، ما انعكس سلبًا على أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسواق العالمية. في بداية تداولات شهر يونيو، انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات 'داو جونز' و'S&P 500' و'ناسداك' بأكثر من 0.3%، وذلك بعد أن أنهت الأسواق الأمريكية شهر مايو بأفضل أداء شهري لها منذ عام 2023، على الرغم من ضغوط الأنباء المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتفاوت نتائج الشركات. وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الصادر عن 'وول ستريت جورنال'، في حين صعدت عملات اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني أمام الدولار. من جهة أخرى، ارتفعت العقود الآجلة لخام النفط بنحو 3%، كما صعدت أسعار الذهب بنسبة 2%، في ظل لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة في أوقات تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية. أما في الأسواق الآسيوية والأوروبية، فسجلت الأسهم تراجعًا طفيفًا، وكانت أسهم قطاعي الصلب والسيارات من بين الأكثر تضررًا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، بدءًا من الأربعاء. وفي سياق التصعيد، نفت الصين اتهامات ترامب بشأن خرق الاتفاق، مؤكدة أن واشنطن هي من 'قوضت الهدنة بشكل خطير' من خلال فرض قيود وإجراءات تمييزية، شملت ضوابط على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وسحب تأشيرات طلاب صينيين. ورغم التصعيد، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن ثقته في أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتواصلان قريبًا، مشددًا على أن 'الأزمة قابلة للحل'.