موظفان بالبلدية يتورطان في تزوير ملف إداري لسيدة لتستفيد من سكن إجتماعي

فتحت محكمة الشراقة اليوم، ملفا خطيرا يتعلق بالمتاجرة بسكنات 'الزواولة' ذات الصيغة الاجتماعية.
حيث يتم استغلال من ضاق بهم الحال في البحث عن سكن يقييهم من الشارع. من خلال بناء منازل فوضوية في مزارع بعيدا عن الرقابة وايجارها للمحتاجين والباحثين من سكن. وإيهامهم بعدها بالسعي لإحصائهم ضمن قائمة سكان البيوت الفوضوية. لإدراجهم في قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي بالتوسط لدى مسؤولي البلدية. بعد إعداد ملف خاص يودع بأثر رجعي في مصالح البلدية مقابل رشاوي.
الملف عالجته محكمة الشراقة اليوم وتورط فيه 3 أشخاص منهما موظفان ببلدية عين البنيان يدعيان 'ب.نورالدين' و'ن.سمير'. أحدهما موظف بمصلحة الانتخابات والإحصاء الذين وجهت له تهمة تسليم وثيقة مزورة لشخص. وهو يعلم أنه ليس له الحق فيها والثاني تهمة التزوير واستعمال العمر في محررات إدارية.
كما توبع في الملف سيدة تدعى'ش.نجية' المتهمة كذلك بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وذلك بعدما تبين ضلوع جميع الأطراف في تزوير شهادات إقامة. وشهادات مدرسية ووصل كهرباء ووصل المياه. وإيداعها بملف إداري لطلب سكن اجتماعي لدى مصالح بلدية عين البنيان. وذلك مقابل عمولات تتراوح بين 60 و 70 ألف دج وأخرى بمبالغ تتراوح بين 3 و4 آلاف دج حسب الخدمة.
تفاصيل القضية
وتعود ملابسات القضية لسنة 2019 حيث قدم الوالي المنتدب لبلدية عين البنيان شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. للتحقيق في وثائق غير صادرة عن مصالح بلدية عين البنيان. وعليه تم مباشرة التحقيق باستدعاء المعنية صاحبة الملف.
ويتعلق الامر بسيدة تدعى 'ش.نجية' التي تم اقصاؤها من قائمة المستفيدين من سكن اجتماعي. هاته الأخيرة التي حضرت أمام المحكمة وسردت الوقائع بأنها كانت تقطن ببلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة.
وبعد طلاقها قررت التنقل مع ابنتها الوحيدة للعاصمة والبحث عن فرصة عيش جديدة، ومستقبل افضل. حيث وبعد تنقلها للعاصمة وبالتحديد إلى عين البنيان التقت بالمتهم'ن.سمير'. حيث طلبت منه المساعدة في كراء مسكن.
وعرض عليها بدل ذلك شراء مسكن فوضي من أحدهم وطلب منها تحويل له مبلغ 18 مليون سنتيم لحسابه البريدي. على أن تكون هاته الخطوة سبيل للاستفادة من سكن اجتماعي. من خلال إحصائيات في البرنامج القادم والمتوسط لها لدى مسؤولي البلدية التي تعمل فيها لتسهيل حصولها على سكن في وقت قياسي.
وأكدت المتهمة أنها سلمت لهذا الأخير حكم الطلاق الخاص بها، بالإضافة إلى دفترها العائلي. وتكفل هو باستخراج جميع الوثائق المطلوبة في ملف طلب سكن اجتماعي من شهادة الإقامة. ووصل الماء والكهرباء. والشهادات المدرسية التي تخص ابنتها بعدما تكفل بتحويل ابنتها للدراسة بمدرسة بعين البنيان. وذلك بعدما وافقت وانتقلت إلى المسكن الفوضوية المتفق عليه و كان ذلك سنة 2018.
حيث تنقل المتهم 'ن. سمير' إلى منزلها الفوري مرفقا بلجنة من البلدية. وتم احصاؤها مسلما لها وثيقة تثبت الاحصاء مزورة لا تحتوي على اي بيانات تثبت أنها صادرة عن البلدية. ليتم بعد مدة ترجيل جميع جيرانها واقراها من العملية.
المتهم طالبها برشوة بمبلغ يقدر بـ 120 مليون سنتيم
غير أن المتهم رجع وطالبها بعدها بمبلغ يقدر ب 120 مليون سنتيم على اساس رشوة لمسؤولين بالبلدية. من أجل إدراجها في قائمة المستفيدين. غير أنها رفضت وتوجهت إلى مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى حيث تمت متابعته والمتهم الثاني 'ب. نور الدين'. بموجب قانون مكافحة الفساد بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والحصول على رشوة والتزوير واستعمال المزور.
وذلك بعد كمين تم نصبه للمتهم الاول الذي كانت قد اتفقت معه على تسليمه مبلغ 20 ألف دج كرشوة. فيما تم ضبط وثائقها الشخصية منها شهادة إقامة وتحليل زمرة الدم ومبلغ مالي يقدر ب 18 ألف دج. بمنزل المتهم الثاني لدى تفتيشه. وتمت إدانة المتهمان بالسجن لمدى اربع سنوات.
وأكدت المتهمة أن كل ذلك وقع بعد إقصائها من عملية الترحيل، حيث تم هدم منزلها الفوضوي. مما اضطرها للدعوة إلى مسقط رأسها بسيدي عيسى. لتتفاجا بتوجيه لها بعد سنوات تهمة التزوير واستعمال المزور وجهة الاتهام للمتهمان بتواطؤهما في استمرار استخراج وثائقها الشخصية والشهادات المدرسية الخاصة بانتهاء لتوريطها.
مؤكدة أنه لا علاقة لها بتزوير اي وثيقة وأن المتهمان هموا من اوهماها بأن وثاىقها شرعية بحكم استخراجها من البلدية. وأكدت أن المتهمين. 'سمير' هو من قام بتزوير تاريخ إقامتها بعين البنيان من 2019 إلى 2016. حتى تكون لها الاولوية في الحصول على السكن بسبب الاقدمية.
وهي الاتهامات التي نفذها المتهمان خلال المحاكمة نؤكدان أن تاريخ استخراج شهادة الإقامة محل المتابعة والشهادات المدرسية. كانت خلال تواجدها بالسجن لقضاء عقوبتها فر الملف الأول نافين أن يكون لهما يد فيها.
مكتفين بالاعتراف باسكان المعنية في بيت فوضوي بغية تمكينها من سكن اجتماعي لائق.
دفاع المتهمة
دفاع المتهمة أكد خلال مرافعته أن المتهمان الموظفان السابقان ببلدية عين البنيان انشروا إدارة موازية لاستخراج الوثائق المزورة. وشيدوا بيوتا فوضوية لاستغلالها في بايهام ضحاياهم من طالبي السكن لبيعها او ايجارها مؤقتا. إلى غاية تسوية وثائقهم الخاصة بالإقامة وإدراجهم مقابل رشاوي في قائمة المستفيدين. من سكنات اجتماعية. وأكد أن موكلته ضحية لهم وأنها رفضت اللجوء،للرشوة وقامت بالشكاية بهم.
من جهته دفاع المتهمان الآخران أكد أن موكله تتم متابعتهم عن وقائع سبق لهم ان أدينوا فيها وتمسك بإفادتهما بالبراءة.
ولاية الجزائر تأسست طرفا مدنياىفي الملف و طالبت بالزام المتهمين بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الاول 'ن.سمير'. و3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد البقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 6 ساعات

• الجمهورية

وهران: توقيف 04 أشخاص تورطوا في النصب والاحتيال على المواطنين كانت تنشط تحت غطاء إحدى المنظمات الوطنية

في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها،تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران، ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات،من وضع حد لنشاط 04 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين،ووعدهم بالحصول على سكنات اجتماعية باستغلال انتمائهم لإحدى المنظمات الوطنية للمجتمع المدني ذات أهداف واضحة. العملية جاءت بناء على معلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص تحت اسم منظمة وطنية، التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة (04) وشل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال،عن طريق إدعائهم بانهم مكلفون بإحصاء وتسجيل أسماء المواطنين المقيمين بالسكنات الهشة ،مستغلين بذلك الوضعية الاجتماعية لهم قصد الحصول على سكن. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،اسفرت أيضا عن ضبط وإسترجاع : - مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال قدره 175 مليون سنتيم. - مركبتين (02)،ملفات إدارية ،إضافة الى معدات وأجهزة مستعملة في عملية النصب والمتمثلة في (02) جهازين اتصال سلكي ،(04 ) أختام ،(02 ) سترات خاصة بالمنظمة كانت تستخدم في نشاطهم الاجرامي. تم تقديم المشتبه فيهم أما السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أين صدر في حقهم أمر إيداع.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في 'الحرقة'

تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.